فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
ألزمت المحكمة الإدارية العليا مالك مزرعة السوسنة السوداء لأنشطة التسلية والترفيه بتقديم كفالة عدلية بقيمة 5 آلاف دينار، على أن يُسمح بعد ذلك بإعادة فتح المزرعة مؤقتًا، لحين صدور القرار النهائي في الدعوى القضائية المنظورة أمام المحكمة.
وبيّن القرار أن الدعوى ما تزال منظورة أمام المحكمة، وتتعلق بالإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة الزراعة بحق المزرعة بعد مخالفتها القوانين والأنظمة الناظمة لعمل هذا النوع من المزارع.
وجاء قرار الكفالة وإعادة فتح المزرعة متوافقًا مع إجراءات وزارة الزراعة، التي لم توقف منذ البداية عمل الكوادر الإدارية، بما يضمن إدامة عمل المزرعة، وحماية الحيوانات، والحفاظ على السلامة العامة للزائرين، بالتنسيق مع الحكام الإداريين.
وأوضح القرار أن فتح المزرعة جاء بهدف حماية الأصناف الحيوانية الموجودة فيها، وتقديم الخدمات البيطرية اللازمة لها، مع الاستمرار في تطبيق القانون وتنظيم عمل هذه المزارع.
وقررت المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتًا إلى حين صدور الحكم النهائي في الدعوى، مع تكليف الطاعن بتقديم كفالة عدلية بقيمة خمسة آلاف دينار تُنظم وفق الأصول.
وكانت وزارة الزراعة قد أكدت أن قرار الإغلاق اقتصر على استقبال الجمهور، ولم يشمل كوادر المزرعة، بهدف ضمان استمرار إطعام الحيوانات وسقايتها والحفاظ على سلامتها ورعايتها، مشيرة إلى أن المزرعة أُنشئت قبل نحو ست سنوات، لكنها لم تحصل منذ ذلك الحين على ترخيص رسمي.
وأوضحت الوزارة أنها منحت مالك المزرعة مهلة تقارب 90 يومًا لتصويب الأوضاع، إلا أن المخالفات لم تُعالج بالشكل المطلوب، ما استدعى منح مهلة إضافية لمدة شهر لاستكمال متطلبات الترخيص.
ومن أبرز المخالفات التي رصدتها الوزارة وجود بوابة واحدة تُستخدم لدخول الزوار والحيوانات معًا، في حين تشترط معايير السلامة توفير بوابة مخصصة للطوارئ، إلى جانب عدم وجود مستودعات لحفظ المواد الكيميائية والأدوية والمنظفات بما يضمن أعلى درجات السلامة العامة.
كما أشارت إلى غياب السجلات الخاصة بتوثيق عمليات التطعيم والتحصين والحالة الصحية للحيوانات، والتي تضم أنواعًا مختلفة من الطيور والزواحف والحيوانات البرية، وتُربى في بيئة غير منظمة، ما يزيد احتمالية انتشار الأمراض بينها.
ولفتت الوزارة إلى أن تقارير منظمة الصحة الحيوانية العالمية تشير إلى أن نحو 70% من الأمراض التي تصيب الإنسان مصدرها أمراض حيوانية، مؤكدة كذلك وجود بعض أنواع الحيوانات التي يُحظر اقتناؤها بموجب القانون والتعليمات النافذة.
