فيلادلفيا نيوز
استاذ الادارة المالية الدكتور حسين احمد الطراونة
تضع قراءة تجربة تنفيذ الموازنة العامة لعام ألفين وستة وعشرين مجموعة من الحقائق والأرقام الصريحة أمام الحكومة ومجلس النواب على حد سواء، في لحظة تتطلب أعلى درجات المكاشفة والمسؤولية الوطنية. فالموازنة العامة في أي دولة حديثة ليست مجرد جداول محاسبية صماء توضع لتسجيل الإيرادات المتوقعة والنفقات المقدرة في دورة مالية سنوية متكررة، بل هي الوثيقة السياسية والاقتصادية الأهم التي تعكس أولويات الدولة، وتحدد قدرتها على تحفيز النمو، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإدارة مواردها بكفاءة. وإن استخلاص الدروس والعبر من تطبيق موازنة عام ألفين وستة وعشرين يمثل الشرط الأساسي لضمان ألا تتحول النقاشات تحت القبة إلى تكرار للملاحظات التقليدية، بل إلى حوار وطني ورقابي فاعل يعالج الاختلالات الهيكلية المزمنة، ويمنع تكرار الأخطاء التي أضعفت الأثر التنموي للموازنات السابقة.
وتكشف لغة الأرقام الكلية التي بنيت عليها موازنة عام ألفين وستة وعشرين عن حجم التحدي المالي القائم، حيث قدرت إجمالي النفقات العامة بنحو ثلاثة عشر مليارا وستة وخمسين مليون دينار أردني، توزعت بين نفقات جارية بلغت نحو أحد عشر مليارا وأربعمائة وستة وخمسين مليون دينار، ونفقات رأسمالية قدرت بنحو مليار وستمائة مليون دينار، في مقابل إيرادات عامة قدرت بنحو عشرة مليارات وتسعمائة وثلاثين مليون دينار، مما أفرز عجزا ماليا مقدرا بنحو مليارين ومئة وخمسة وعشرين مليون دينار. وقد استندت هذه التقديرات إلى فرضيات اقتصادية كلية توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة اثنين وتسعة أعشار بالمئة، ومعدل تضخم في حدود اثنين واثنين بالعشرة بالمئة، ونمو الصادرات بنسبة أربعة وثلاثة أعشار بالمئة. غير أن الفحص التحليلي لمسار التنفيذ الفعلي يضع أمام السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية حقيقة جوهرية مفادها أن الأزمة المالية الأردنية لا تكمن في نقص الطموح في الجداول التقديرية، بل في الفجوة المتكررة بين التقدير والتنفيذ، وفي جمود الهيكل المالي الذي يلتهم فيه الإنفاق الجاري المساحة الأكبر من الموارد المتاحة.
وفي صدارة الحقائق التي تفرض نفسها على طاولة الحكومة والبرلمان خطورة استمرار التوسع في النفقات الجارية على حساب المساحة المالية المخصصة للإنفاق الرأسمالي والاستثماري. فعندما تستحوذ النفقات الجارية، المتمثلة في الرواتب والأجور، ومخصصات التقاعد المدني والعسكري، وفوائد الدين العام، والنفقات التشغيلية، على نحو سبعة وثمانين بالمئة من إجمالي الإنفاق العام، فإن هامش المناورة أمام الحكومة لتحفيز الاقتصاد يصبح ضيقا للغاية. وتشير البيانات المالية المقارنة عند إعداد موازنة ألفين وسبعة وعشرين إلى أن النفقات الجارية واصلت ارتفاعها لتتجاوز اثني عشر مليار دينار، في حين وصلت خدمة فوائد الدين العام وحدها إلى نحو مليارين وثلاثمائة وستين مليون دينار، وهو رقم يتجاوز بكثير إجمالي المخصصات المرصودة للإنفاق الرأسمالي بأكمله. إن استمرار هذا المسار يعني عمليا أن الدولة تقترض لتغطية جزء من نفقاتها الجارية وخدمة ديونها السابقة، وهو ما يفرض على الحكومة ومجلس النواب التكاتف لضبط نمو الجهاز الإداري، وإعادة هيكلة المؤسسات والهيئات والوحدات الحكومية المستقلة التي لا تزال تشكل عبئا ماليا وإداريا مزدوجا دون عائد خدمي أو اقتصادي يوازي كلفتها.
كما تضع أرقام التنفيذ أمام صناع القرار حقيقة لا تقل خطورة تتعلق بكفاءة استغلال النفقات الرأسمالية وضرورة التمييز الدقيق بين الاستثمار الحقيقي والإنفاق الجاري المقنّع. ففي موازنة ألفين وستة وعشرين، رصدت الحكومة نحو مليار وستمائة مليون دينار للنفقات الرأسمالية، إلا أن التجربة العملية أثبتت أن نسب الإنجاز الفعلي في المشاريع الرأسمالية غالبا ما تتراجع خلال السنة المالية، ليتم اللجوء إلى إعادة تقديرها بالخفض أو ترحيل مخصصاتها إلى سنوات لاحقة، بدليل أن مخصصات النفقات الرأسمالية في مشروع موازنة ألفين وسبعة وعشرين البالغة نحو مليار وسبعمائة وعشرة ملايين دينار وصفت بأنها ترتفع بنسبة ثمانية عشر بالمئة مقارنة بالمستوى المعاد تقديره لعام ألفين وستة وعشرين. ويعود هذا التعثر المزمن في استغلال المخصصات الرأسمالية إلى جملة من الأخطاء الإدارية التي تكررت سابقا، وفي مقدمتها إدراج مشاريع في جداول الموازنة قبل استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية والتصاميم الهندسية وإجراءات الاستملاك، فضلا عن بطء إجراءات طرح العطاءات والبيروقراطية الإدارية، ناهيك عن إدراج بنود ذات طبيعة تشغيلية وصيانة دورية ورواتب تحت مظلة المشاريع الرأسمالية، مما يفرغ الإنفاق الرأسمالي من مضمونه التنموي الحقيقي المتمثل في خلق أصول إنتاجية جديدة وتوليد فرص عمل مستدامة للشباب الأردني.
وتبرز في السياق ذاته حقيقة مالية ثالثة تستدعي المراجعة، وتتمثل في ضرورة بناء تقديرات الإيرادات المحلية، سواء الضريبية أو غير الضريبية، على أسس واقعية تتحوط للتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة. ففي موازنات سابقة، أدى الإفراط في التفاؤل بتحصيل الإيرادات إلى ظهور فجوات تمويلية أثناء التنفيذ، مما اضطر الحكومات إلى اللجوء لمزيد من الاقتراض الداخلي أو الخارجي لتغطية العجز الفعلي، أو الضغط على السيولة في السوق المحلي عبر تأخير سداد مستحقات القطاع الخاص والمتأخرات المالية المترتبة على الوزارات والدوائر الحكومية. إن الاعتماد المفرط على الضرائب غير المباشرة، ولا سيما الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية، يجعل الإيرادات العامة شديدة الحساسية لأي تباطؤ في الاستهلاك المحلي أو تراجع في حركة التجارة والسياحة. ومن هنا، فإن العبرة المستفادة أمام الحكومة والنواب هي أن توسيع القاعدة الضريبية يجب أن يتم من خلال تحفيز النمو الاقتصادي الحقيقي، ودمج الاقتصاد غير المنظم، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي عبر التحول الرقمي والربط الإلكتروني، وليس عبر فرض أعباء ضريبية جديدة تستنزف القدرة الشرائية للمواطن وتضعف تنافسية المستثمر.
وتكشف القراءة التحليلية لموازنة عام ألفين وستة وعشرين أيضا عن حقيقة قطاعية جوهرية تتصل بفاعلية الإنفاق وربط التمويل بالنتائج ومؤشرات الأداء. ففي قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والمياه والنقل، لم تعد المشكلة محصورة في حجم المخصصات المالية المرصودة، بل في كفاءة إدارة هذه المخصصات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. فعلى سبيل المثال، يشهد قطاع الصحة تخصيص مبالغ كبيرة للمعالجات الطبية والأدوية وصندوق التأمين الصحي وعلاج مرضى السرطان، غير أن تعدد الجهات المقدمة للخدمة الصحية وغياب الحوكمة الموحدة يؤديان إلى هدر في الموارد وازدواجية في الإنفاق دون تحقيق الرضا المنشود لدى المواطن. وبالمثل، فإن قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني يحتاج إلى إعادة توجيه المخصصات الرأسمالية نحو ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والاقتصاد الرقمي، بدلا من الاستمرار في تمويل تخصصات مشبعة تزيد من صفوف المتعطلين عن العمل. وفي قطاع المياه، تبرز أهمية التكامل بين مخصصات الموازنة العامة وبين المشاريع الاستراتيجية الكبرى المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، بحيث تركز الموازنة العامة على تأهيل شبكات التوزيع الداخلية وخفض الفاقد المائي لضمان تعظيم العائد من الاستثمارات الكبرى.
ولا يمكن إغفال الحقيقة الاقتصادية التي أثبتتها تجربة عام ألفين وستة وعشرين في ما يتعلق بضرورة تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وتطوير آليات التمويل المبتكرة خارج إطار الموازنة التقليدية. فقد أظهر انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي وتوقيع اتفاقيات كبرى بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، أن الأردن يمتلك قدرة عالية على استقطاب التمويلات الدولية والإقليمية عندما يطرح مشاريع مدروسة ذات جدوى اقتصادية واضحة وحوكمة شفافة. إن تلافي أخطاء الماضي يتطلب من الحكومة والبرلمان نقل أكبر عدد ممكن من مشاريع البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة والمياه والخدمات البلدية إلى مظلة الشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل دور صندوق الاستثمار الأردني، بما يخفف العبء الرأسمالي عن الموازنة العامة، ويوجه الموارد الحكومية المحدودة نحو شبكات الأمان الاجتماعي، وصندوق المعونة الوطنية، ودعم السلع الاستراتيجية، وتحسين البنية التحتية في المحافظات الأقل حظا.
وأمام هذه الحقائق والأرقام الواضحة، فإن المسؤولية المشتركة للحكومة ومجلس النواب تتجاوز مجرد إقرار الأرقام أو المطالبة بزيادة مخصصات خدمية مناطقية تزيد من عجز الموازنة. فالمطلوب اليوم هو بناء عقد رقابي وتنفيذي جديد يستند إلى تقييم الأداء الفعلي لموازنة عام ألفين وستة وعشرين، ومساءلة كل وزارة ومؤسسة عن نسب إنجاز مشاريعها الرأسمالية، والالتزام بتقديم تقارير دورية ربع سنوية تربط الصرف المالي بمؤشرات إنجاز ملموسة، وتكشف بشفافية عن حجم المتأخرات الحكومية وأثر برامج التحديث الاقتصادي في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
إن موازنة عام ألفين وستة وعشرين، بكل ما حملته من دروس وعبر، تضع أمام صانع القرار والمشرّع الأردني خارطة طريق واضحة لتصويب المسار المالي. فالإصلاح المالي الحقيقي لا يتحقق عبر المعالجات المحاسبية المؤقتة أو ترحيل الأزمات من عام إلى آخر، بل عبر تبني موازنة موجهة بالنتائج، تضبط الإنفاق الجاري غير المنتج، وتحمي المخصصات الرأسمالية من التآكل والترحيل، وتوسع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتضع كفاءة الإدارة والحوكمة في صدارة الأولويات، لتكون الموازنة العامة بحق أداة للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وضمانة لاستقرار الأردن ومنعته الاقتصادية في السنوات القادمة.
فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ