خايف تمرض ؟

فيلادلفيا نيوز

الدكتور محمد رسول الطراونة

 

في بلد يُصنف ضمن الأكثر إنفاقاً على الصحة إقليمياً، حيث يخصص حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصحي، يبقى سؤال وجودي يراوغ الملايين ويغرس الخوف في قلوبهم: ماذا لو مرضت؟، يجيب هذا السؤال عن مأساة قرابة 30% من الأردنيين، أي نحو مليوني مواطن، يعيشون خارج مظلة التأمين الصحي، حيث تتحول نوبة مرض واحدة إلى كابوس مالي يهدد مدخرات العمر – إن وجدت- ويغرق الأسرة في ديون لا طاقة لها بها.

تشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 72% من الأردنيين مشمولون بأحد أشكال التأمين الصحي( مدني، عسكري ، خاص ، جامعي )، بينما يعاني الباقون من فواتير علاجية خيالية،فتكلفة الإقامة في المستشفى الخاص لمن لا يملكون تأميناً قد تتجاوز الالف دينارً ، مقابل مائة و خمسين ديناراً فقط في المستشفيات الحكومية. هذه الفروقات الصادمة تجعل المواطن البسيط يفكر مراراً قبل التوجه لتلقي العلاج، مؤجلاً حالته الصحية حتى تتفاقم وتتحول إلى أزمات مزمنة لا تحتمل.

خلف هذه الأرقام الجافة قصص يومية تعكس أبعاداً إنسانية عميقة، فهناك الأب الذي اضطر للاستدانة من الأهل والأصدقاء لدفع 850 ديناراً فاتورة إسعاف زوجته التي نقلت إلى المستشفى الخاص في ساعة متأخرة، وهناك رب أسرة آخر فوجئ بفاتورة 120 ديناراً لمجرد فحص بسيط لطفله المصاب بالحمى، وهو مبلغ يتجاوز ما يكسبه في أسبوع كامل، ولا تختلف قصة الطفلة “رهف” التي لم يستطع والدها صاحب البسطة توفير علاج عينيها إلا بفضل متبرع، عن قصة العامل “خلف” الذي أسكت آلام ظهره بالمسكنات الرخيصة حتى لم يعد قادرا على النهوض، ليكتشف أنه بحاجة لعملية ديسك عاجلة لا يملك من ثمنها فلساً واحداً. إنهم جميعاً ضحايا نظام صحي غير عادل يترك الفقير وحيداً في مواجهة المرض.

ولا تقتصر المعاناة على فواتير المستشفيات، بل تمتد لتشمل أزمة أسعار الأدوية التي تصل فروقاتها إلى عشرة أضعاف مقارنة بدول الجوار، مثلا أحد أدوية الضغط يباع بـ 15 ديناراً في الأردن مقابل 2 دينار فقط في تركيا، و أحد أدوية الكوليسترول ( شائعة الاستعمال)  يسجل فارقاً يتجاوز 300%. وقد خطت الحكومة خطوة إنسانية مهمة أخيراً بتأمين الأردنيين فوق الستين ضد السرطان، بعد أن كانوا الأكثر هشاشة، إذ يفقد كثيرون تأمينهم بعد التقاعد بينما تزداد حاجتهم للرعاية

 اليوم ، و هنا تبرز أهمية التوجه العاجل والفعال نحو التغطية الصحية الشاملة،التي جعلتها معظم الحكومات السابقة على رأس أولوياتها الوطنية، مستهدفة الوصول إليها رسمياً بحلول عام 2030، وتم الاعلان قبل فترة عن خطة إصلاح التمويل الصحي التي تضمنت إنشاء صندوق تأمين جديد مخصص لغير المؤمن عليهم من منتسبي الضمان الاجتماعي، إلى جانب تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية كخط دفاع أول، والانتقال التدريجي إلى نظام الدفع القائم على المخرجات والجودة( الشراء الاستراتيجي) . وما زال خبراء استراتيجيات الصحة والانظمة الصحية وبعض قادة المجتمع المدني يطالبون بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للتأمينات الصحية توحد جهود المؤسسات المتعددة كالضمان الاجتماعي والخدمات الطبية الملكية و وزارة الصحة، وترتفع الاصوات لإنجاح هذا المشروع الوطني الكبير، كما يشددون على ضرورة تحمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستشفيات الخاصة ونقابات الأطباء والصيادلة، مسؤوليتها المجتمعية في دعم هذا التوجه، لأن الكلفة الإجمالية للتغطية الصحية الشاملة تقترب فعلياً مما يُنفق سنوياً على الإعفاءات المجزأة التي لا تحقق عدالة صحية حقيقية.

إن معاناة 30% من الأردنيين ممن لا يملكون تأميناً صحياً ليست مجرد إحصاءات باردة تُقرأ في التقارير، بل هي صرخات آباء وأمهات يعيشون في خوف دائم من غدٍ مجهول، إن التغطية الصحية الشاملة ليست ترفاً اقتصادياً أو رفاهية زائدة، بل هي استثمار حقيقي في صحة المواطن واستقرار الأسرة الأردنية، وهو حق أساسي وإن لم يكفله الدستور صراحة. ومع استمرار الجهود الحكومية وإرادة القيادة الهاشمية، يبقى الأمل معقوداً بأن نشهد قريباً نظاماً صحياً عادلاً يطمئن الجميع، فلا يضطر أي مواطن بعد اليوم أن يردد بعينين مذعورتين عبارته المرعبة: ” اللة يستر ، خايف أمرض”. 

أمين عام المجلس الصحي العالي