فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
أرجع خبراء الطاقة انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة العام الماضي 2023 بنسبة 16.9بالمئة، إلى انخفاض أسعار البترول والمشتقات النفطية خلال العام الماضي مقارنة بعام 2022، والتحول الكبير إلى اقتناء المركبات الكهربائية وزيادة أعدادها على الطرقات الأردنية.
وأكدوا إيجابية انخفاض الفاتورة النفطية على المملكة على المدى البعيد، من حيث تعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية واستقرار الدينار واستغلال مصادر الطاقة المتجددة والمتاحة محليا على حساب الطاقة التقليدية المستوردة من الخارج.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، انخفضت مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال العام الماضي 2023، بنسبة 16.9 بالمئة، ووصل تراجع الفاتورة النفطية للمملكة في العام الماضي، إلى 2.956 مليار دينار، مقارنة مع 3.556 مليار دينار في عام 2022.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الإحصاءات العامة ورصدتها (بترا)، بلغت قيمة تراجع الفاتورة النفطية خلال العام الماضي، نحو 600 مليون دينار، مقارنة مع عام 2022.
وأسهم تراجع الفاتورة النفطية في انخفاض قيمة مستوردات المملكة خلال العام الماضي بنسبة 6.0 بالمئة، ما انعكس إيجابا على انخفاض العجز في الميزان التجاري للأردن بنسبة 10 بالمئة.
وتشير أرقام رسمية صادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية نشرتها (بترا) سابقا، إلى ارتفاع نسبة التخليص على مركبات الهايبرد 17 بالمئة، لتبلغ 15940 مركبة خلال العام الماضي 2023، مقارنة بـ13629 مركبة في عام 2022.
كما شهد التخليص على مركبات البنزين تراجعا في نهاية العام الماضي 2023 بنسبة 28 بالمئة، ليبلغ العدد 11263 مركبة، مقارنة بـ 15634 مركبة في العام 2022، فيما تراجع التخليص على مركبات الديزل بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى 8104 مركبات العام الماضي، مقابل 9456 مركبة في العام 2022.
ويرى خبير الطاقة والنفط هاشم عقل، أن انخفاض الفاتورة النفطية يعد إيجابيا من حيث تعزيز احتياطي المملكة من العملات الصعبة وتقوية الدينار، مشيرا إلى أن الانخفاض سيكون لصالح خزينة الدولة والمواطن على المدى البعيد.
وقال أن التحول نحو المركبات الكهربائية ساهم بشكل كبير في انخفاض استهلاك المشتقات النفطية والتي يتم استيرادها من الخارج لصالح المصدر الكهربائي المتوفر والمنتج محليا، فضلا عن الآثار الإيجابية للطاقة الكهربائية من حيث المحافظة على البيئة وصحة المجتمع.
ويرى عقل أن الخيار الأول لاقتناء مركبة جديدة هو الخيار الكهربائي، لذا نرى أن نسب التخليص عليها وصلت إلى 70بالمئة من إجمالي ما يدخل الأسواق المحلية، معتبرا ذلك ظاهرة إيجابية وحضارية وموفرة لأموال المواطنين التي تذهب إلى المشتقات النفطية والصيانة المكلفة، فضلا عن تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى المواطنين.
ودعا إلى ضرورة البدء فورا بإنشاء بنية تحتية لشحن السيارات الكهربائية في ظل التطور الكبير في التكنولوجيا الحديثة المتعلقة بالمركبات الكهربائية، موضحا أن العالم سيشهد تطورا في نوعية المركبات التي تقطع مسافات قد تصل إلى 1200 كلم بالشحنة الواحدة.
وأكد أن الإقبال الكبير على المركبات الكهربائية سيؤثر قطعا على مبيعات محطات المحروقات خلال الفترة المقبلة، وبالتالي انخفاض أكبر في الفاتورة النفطية.
ويقول أمين عام هيئة الطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني، إن الأردن من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط والأول عربيا، في الإقبال على اقتناء المركبات الكهربائية، مرجعا ذلك إلى الدعم الحكومي من خلال الإعفاءات الضريبة الممنوحة للمركبات الكهربائية ورسوم الترخيص وعداد كهرباء مستقل، فضلا عن التحول الطاقي الذي يشهده الأردن.
وتابع الطعاني، أصحبت الطاقة الشمسية جزءا رئيسيا من حياة المواطنين اليومية، نظرا لانتشار مصادر إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها من قبل المواطنين، ما قلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية (النفط والغاز الطبيعي)، التي سيقل الاعتماد تدريجيا عليها وبشكل ملحوظ جدا بالأعوام الخمسة المقبلة، وبالتالي انخفاض الفاتورة النفطية بنسبة 30 بالمئة على الأقل.
وأوضح أن استخدام المركبات الكهربائية يوفر أكثر من 300 دينار شهريا، في حال استخدام المركبة لمسافات تصل 200 كيلومتر يوميا، معتبرا أن المركبات الكهربائية موفرة جدآ في الاستخدام اليومي داخل المدن وبخاصة تلك التي تشحن بالطاقة الشمسية.
ويرى أن معدل السطوع الشمسي بالمملكة والتي تقع في الحزام الشمسي للكرة الأرضية، يعد أهم مصدر لتخزين الطاقة الشمسية لبطاريات المركبات التي تتمتع بعمر طويل لتخزين الطاقة وإعادة الشحن.
وأكد أن العالم يشهد تحولا كبيرا نحو النقل الأخضر من خلال المركبات الكهربائية، متوقعا أن تصل نسبة المركبات الكهربائية إلى أعلى من 50بالمئة خلال السنوات المقبلة.
وقال الطعاني، أن توجه الدول الصناعية الكبرى بالعالم لإنتاج أكثر من 300 مليون مركبة كهربائية بحلول 2035، سيؤثر كثيرا على إنتاج واقتناء المركبات التي تستخدم البنزين والديزل التقليدي وتلاشيها تدريجيا من الأسواق.
وأضاف أن الفاتورة النفطية ستنخفض تدريجيا خلال السنوات المقبلة، نتيجة الإقبال على اقتناء المركبات الكهربائية على حساب المركبات التقليدية، مؤكد أن المركبات الكهربائية أصبحت الخيار الأفضل للمواطنين بسبب انخفاض الكهرباء مقارنة بالمشتقات النفطية.
وبحسب المعطيات الإحصائية، تصدر الوقود والزيوت المعدنية سلم مستوردات المملكة من المشتقات النفطية خلال العام الماضي لتصل إلى 962 مليون دينار، مقابل 985 مليون دينار في عام 2022، تلاها النفط الخام “بترول” بنحو 741 مليون دينار في العام الماضي، مقابل 962 مليون دينار في عام 2022.
ووصلت مستوردات المملكة من الديزل “سولار” خلال العام الماضي حوالي 588 مليون دينار، مقارنة مع 787 مليونا في عام 2022، ثم أرواح النفط “بنزين” 618 مليون دينار، مقابل 771 مليونا في عام 2022، والكاز نحو 9 ملايين دينار في عام 2023، مقارنة مع 13 مليون دينار، وزيوت التشحيم حوالي 38 مليون دينار في عام 2023، مقارنة مع 37 مليونا في عام 2022.
وبحسب هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، فأن التخليص على مركبات البنزين سجل تراجعا بنسبة 57 بالمئة خلال كانون الثاني الماضي، ليصل إلى 505 مركبات فقط مقارنة مع 1182 مركبة في كانون الثاني من العام الماضي 2023، وشهد التخليص على مركبات الديزل انخفاضا طفيفا بنسبة 8 بالمئة، وصولا إلى 560 مركبة مقارنة مع 607 مركبات، كما تراجع التخليص على السيارات الهايبرد بنسبة 34 بالمئة، ليسجل 927 مركبة مقابل 1415 مركبة في كانون الثاني 2023.
وفي هذا الصدد منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أكثر من 3000 موافقة لتركيب عدادات كهرباء خاصة بشحن المركبات، فيما وصل عدد محطات شحن المركبات الكهربائية 63 محطة مرخصة وعاملة بمختلف مناطق المملكة.
ووفقا لبيانات الهيئة، توزعت المحطات على 49 محطة عامة و14 محطة خاصة مع إمكانية تركيب أكثر من شاحن في المحطة الواحدة، يضاف إليها 230 محطة شحن حاصلة على تصريح إنشاء وهي في مرحلة استكمال إجراءات الترخيص.
وبحسب تصريحات سابقة لرئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، فإن الهيئة منحت عمولة محفزة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال وزيادة عدد محطات الشحن، خاصة الشواحن ذات التقنيات السريعة وفائقة السرعة، لافتا إلى أن البنية التحتية الخاصة بقطاع شحن المركبات الكهربائية تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لوضع خارطة طريق لدعم مشاريع التنقل الأخضر.
–(بترا)
