وزارة العمل: موظف القطاع الخاص لا يستحق أجرا إضافيا عند عمله في يوم الانتخابات

فيلادلفيا نيوز

أكد مسؤول في وزارة العمل عدم استحقاق العامل في القطاع الخاص أجرا إضافيا نظير عمله في يوم الانتخابات المحلية بعد إقرار عطلة فيه، لكن رأيا قانونيا وحقوقيا يرى استحقاق الموظف العامل يوم الثلاثاء الماضي لأجر إضافي لكون العطلة تشمل “حكما” القطاع الخاص.

قال مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل هيثم النجداوي، لـ “المملكة”، إن قرار رئيس الوزراء كان واضحا بعدم شمول القطاع الخاص في العطلة الرسمية، والوزارة عممت على مفتشي العمل بأن الثلاثاء هو يوم عمل، والعامل يمكنه ممارسة حقه بالتصويت بدون أن يمنعه صاحب العمل”.

وأضاف النجداوي أن العامل في القطاع الخاص “لا يستحق أجراً إضافياً نظير عمله يوم الثلاثاء لأنه يوم دوام عادي وليس عطلة رسمية”.

أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة بلاغا رسميا رقم 6 لسنة 2022 يقول فيه “بمناسبة تعيين يوم الثلاثاء الموافق 22/3/2022 موعدا للاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان 2022، تعطل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها في اليوم المذكور، وذلك لتمكين الموظفين من ممارسة حقهم الانتخابي”، دون أن يُذكر فيه القطاع الخاص.

وكان رئيس الوزراء الخصاونة أصدر بلاغين سابقين يتضمنان عطلة بمناسبة رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد وعيد المولد النبوي الشريف، شملت المؤسسات ذاتها المذكورة في بلاغ رقم 6، ودون ذكر للقطاع الخاص، كما أن “المملكة” اطلعت على عدد من البلاغات السابقة وتبين لها أن القطاع الخاص غير مذكور في البلاغات.

القطاع الخاص “مشمول بدون ذكره”

وزارة العمل قالت في بيان سابق، إن البلاغات الحكومية الصادرة بخصوص العطل الرسمية والأعياد الدينية تشمل مؤسسات القطاع الخاص، وعلى مؤسسات القطاع الخاص الالتزام بالبلاغات الحكومية بشأن تعطيل القطاع العام بمناسبة العطل الرسمية والأعياد الدينية.

وتضمن كتاب صادر من رئيس الوزراء إلى وزير الصناعة والتجارة بشأن تحديد وحصر العطل الرسمية لمؤسسات القطاع الخاص، بتاريخ 31 كانون الثاني/ يناير 2012، ووُثق الكتاب في وزارة العمل بتاريخ 2 شباط/ فبراير 2012، وتأكدت “المملكة” من صحته أن “البلاغات تصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية، وبالتالي فإن البلاغات التي تصدر لهذه الغاية تشمل وتطبق على مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في البلاغات”.