فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
أن حديث العلم القانوني خصوصا فيما يتعلق بالفقه الدستوري هو الحديث الذي لا يخرج عن إطار دستور الدولة التي يدور فيها وعلى دستورها النقاش ولا يجوز في التسنيد أو النقاش الذي يدور حول شبهة مخالفة دستورية أن يلجأ أي من الأطراف في أي نقاش للمقارنات مع دساتير دول أخرى لأن دستور اي دولة هو عقد تلك الدولة بين الحاكم والمحكوم وهو الذي يضع القواعد التي لا يجوز مخالفاتها وذلك وفقا لخصوصية مجتمع الدولة الإجتماعية والسياسية .. ¿¿!! ¿¿
فلا يجوز بأن يستند في الدفاع عن شبهة مخالفة لنصوص دستور دولة إلى وجود نصوص في دساتير دول أخرى وذلك لإختلاف القواعد الأساسية التي يبنى عليها الدستور ولإختلاف طبيعة كل مجتمع وكل نظام.
إن الفقه والعلم الدستوري يفرض قاعدة واحدة ليدور اي نقاش تحتها وهي قاعدة “أن تقرأ التشريعات وأولها الدستور في إطار ما نص عليه هذا الدستور من مباديء وقواعد عامة وخاصة ولا يجوز التوسع واللجوء للمقارنة مع دساتير أخرى لإختلاف الخصوصية وقواعد التفسير مع إختلاف ما ترسخ في النظام العام لأي دولة.
إن الفقه المقارن في الحديث عن الدستور يكون فقط لتدريس العلم الدستوري لبيان أنواع الدساتير وأشكال الأنظمة وطرق الحكم وليس للتسنيد لأي قانون أو نص في قانون أو قرار في دولة معينة.
للأسف الشديد نقرأ في هذه الآونة آراء تزعم أنها آراء فقهية تستند لإسلوب المقارنة مع دساتير في العالم فقط لدعم أي محاولة للخروج على الدستور الأردني وعلى قواعده الأساسية وبنيته التشريعية بل تدعم ما قد يعتبر إنقلابا على المباديء التي رسخها الدستور ووردت كنصوص ليست فقط لها من السمو مكانة على كل شيء بل هي قواعد مقدسة في قراءة الدستور.. ¿! ¿! ¿!
هذا ونقرأ أيضا آراء تستند لمجرد الإنشاء أو الإجتهاد الشخصي الذي يبتعد أيضا عن قاعدة “لا إجتهاد في مورد النص” فنجد هذه المطالعات والقراءات الشخصية الإنشائية تلقى عن عوام القانون الدستوري تحديدا تصديقا ورواجا لما تزخر به من محسنات لفظية قانونية تجعلها تبدو كأنها فعلا فقها قانونيا دستوريا ومما يدعو البعض للإقتناع بها أنها قد تصدر عن أشخاص إكتسبوا شهرة في مجال القانون بتردد أسمائهم عبر وسائل الإعلام وذلك بحكم وظيفة أو موقع كأن يعرف الشخص بأنه يعمل محاميا أو نائبا أو موظفا بوظيفة لها علاقة بالقانون ¿! ¿! ¿!
لا ننتقص من هؤولاء طبعا ولهم الإحترام والتقدير ولكن تغليب الآراء الشخصية وتطويع الجمل والمفردات القانونية لدعم آرائهم هو ما ننتقده فعلى صاحب العلم دائما أن ينحاز للعلم المجرد ولقواعد تفسير وفهم هذا العلم فقط.
الخلاصة : ” أي نقاش لا يبقى في إطار الدستور الأردني وقواعد وضعه وتفسيره هو خروج على الدستور الأردني ويعتبر نوعا من ذر الرماد في العيون خصوصا التي لا تجيد قراءة القانون.. ^!!^!! ^!! ^
أبو عناد.
