فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
أولا : تناوبت وسائل عدة على نشر مجرد عنوان لخبر حجز على أموال قائمة أسماء يرد من بينها إسم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة دون التطرق لتفاصيل مهمة وهي نوع الحجز الذي هو بالتأكيد تحفظي وليس تنفيذي ,والذي يقع قانونا بناء على طلب أي مشتكي أو مدعي في بداية مرحلة التقاضي وهو من إسمه (تحفظي ) ويقع لحجز الأموال حتى إنتهاء التقاضي لغايات التنفيذ عليها في حال الإدانة أو الحكم بأحقية المدعي وثبوت دعواه فيما إنشغلت ذمة المدعى عليه به , مع الإشارة إلى وجوب الطلب أيضا من المدعي يوجه للمحكمة قبل النطق بالحكم وفي المرافعة التي تقدم بإسم المدعي فالعبرة بالطلبات الأخيرة ,مما يعني أن ورود حجز تحفظي على أموال أيا كان رهن بمن أقام الدعوى وليس قرارا قضائيا تنفيذيا بالإدانة وقد يكون عاطف الطراونة وأي إسم آخر مجرد خصم إتخذه المشتكي أو المدعي وأورد إسمه في لائحة الشكوى لتقوم المحكمة بالتثبت من صحة خصومته أو من براءته وعدم إنشغال ذمته بما يطلب منه .
ثانيا : القاعدة المعروفة والتي يرددها الجميع هي “المتهم بريء حتى تثبت إدانته ” وكذلك فالإثبات القانوني بكل تفاصيله وأنواعه فقهيا وإجرائيا يستند إلى قاعدة الإثبات العامة في حديث الرسول الكريم -عليه افضل الصلاة وأتم التسليم (عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) .
ثالثا : بعد تداول الخبر وبرغم معرفة الجهات الرسمية بما سيثار حول الخبر لورود أسماء شخصيات عامة على رأسهم رئيس مجلس النواب وهو الموقع الأهم بين جميع المواقع في الدولة لرمزيته الديمقراطية والتمثيلية ,لم نشهد تعليقا أو توضيحا أو تنبيها بضرورة عدم تداول الإشاعات وعدم إغتيال الشخصية تحت طائلة المسؤولية وتترك هذه الأخبار لتشكل محاكمة شعبية وأحكام إدانة بحق من لم يثبت عليهم شيء وحتى قبل الشروع في سؤالهم أو محاكمتهم .
رابعا : لماذا يتم نشر مثل هذه الإجراءات أو القرارات ثم في مراحل معينة من الدعاوى يأتي القرار المتأخر بعدم النشر في القضايا التي يهتم بها الرأي العام , فلماذا لا يمنع النشر إبتداء لمثل هذه الإجراءات لدرء المفاسد التي يجرها النشر وما قيمة منع النشر لاحقا بعد أن تعقد محاكم شعبية وتبدأ حروب قبلية وجهوية ةشخصية وتنطلق المعارك الكلامية الحامية التي تفتت وتمزق النسيج الوطني ؟؟؟؟
خامسا : لا أدافع هنا شأني شأن الدكتور غازي الذنيبات عن أشخاص بل نطالب بالذود عن الموقع والمؤسسة التي تتعرض قبل شخص من يجلس في الموقع للأذى البليغ وتنسب التهم لها وتصدر الإدانات قطعية من قبل الشعب والنتيجة هي زعزعة الثقة العامة بالمؤسسة العامة والموقع العام وهذا بحد ذاته جرم خطير يقع على الدولة وعلى مؤسساتها الدستورية .
وأخيرا وفي الحديث عن الشخوص فإن المهندس عاطف الطراونة وإخوته وعشيرته لم يسجل التاريخ البعيد والقريب على أي منهم ما يجرح إنتمائهم وولائهم ووطنيتهم بل سجل الكثير الكثير مما ترفع به الهامات عالية .
وللشعب الأردني نقول ما قاله رب العزة في محكم التنزيل : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ .(صدق الله العظيم )
