خبراء: تزايد الاعتماد على الطاقة المتجددة وارتفاع الضرائب يقلصان مستوردات النفط

فيلادلفيا نيوز

اتفق خبراء على أن ارتفاع الضرائب على المشتقات النفطية وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين أدى إلى هبوط الاستهلاك المحلي لها وهو الأمر الذي انعكس على انخفاض فاتورة المملكة من هذه الاصناف بنسبة قاربت 20 % حتى نهاية تموز(يوليو) الماضي.
وأوضح هؤلاء أن توجه بعض القطاعات التجارية والصناعية للطاقة المتجددة لتوليد الطاقة وتحررها من الطاقة التقليدية أدى إلى تراجع استهلاك المشتقات النفطية فيما أسهم استخدام المركبات التي تعمل على الكهرباء إلى تقليص استخدام البنزين.
وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة يوم الأربعاء الماضي، فقد تراجعت قيمة الفاتورة النفطية للبلاد بنسبة 20 % إلى 1.3 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي من مستوى 1.7 مليار دينار في نفس الفترة من 2018.
وقال الخبير في شؤون النفط فهد الفايز إن “تراجع الطلب على المشتقات النفطية محليا له اسباب عدة أهمها التوجه لاستخدام سيارات الهايبرد والكهرباء ، وأن لم يكن الرقم عاليا إلا انه كان له اثر في انخفاض استخدام البنزين”.
ذلك رافقه ايضا، بحسب الفايز، ترشيد استهلاك كبير من قبل المستخدمين سواء في استخدام السيارات كأن تقوم شركات بنقل موظفيها باستخدام حافلات، أو في انخفاض استهلاك وسائل التدفئة المكلفة مثل الديزل والتوجه إلى بدائل أخرى مثل الغاز الذي يعد سعرة اقل على اعبتار انه ما يزال مدعوما، مقدرا ان 25 % إلى 30 % من دخل المواطنين يذهب مقابل محروقات.
كما لفت الفايز إلى ان تحول كبار مستخدمي الوقود في الملكة مثل كبار الصناعيين والقطاعات الخدمية إلى الطاقة المتجددة ايضا ساهم في انخفاض طلبهم على الوقود التقليدي، عدا عن خروج واغلاق العديد من المصانع نتيجة ارتفاع كلف الانتاج والضرائب التي يتحملونها.
مصدر حكومي مسؤول قال إن “نسبة كبيرة من هذا التراجع تعود إلى انخفاض مستوردات النفط الخام منذ بداية العام، في وقت تراجعت فيه ايضا المبيعات النفطية عموما في المملكة”.
ولفت إلى ان تكرير النفط الخام محليا انخفض بسبب اعمال الصيانة لبعض الوحدات لدى المصفاة مقابل استيراد مشتقات جاهزة من شركات القطاع الخاص العاملة في السوق.
من جهته، قال الخبير في شؤون النفط عامر الشوبكي إن “هذا الانخفاض يعطي مؤشرا على تراجع ملموس في الحركة التجارية والصناعية”، بحسب يومية الغد
وبين ان من أسباب هذا الإنخفاض ، إرتفاع أسعار المشتقات النفطية نتيجة حجم الضرائب الكبير المفروض عليها ، وإنخفاض القدرة الشرائية، وتوجه الكثير من المواطنين إلى استعمال السيارات قليلة الإستهلاك للبنزين وسيارات الهايبرد واتجاه البعض أيضا إلى السيارة الكهربائية بالكامل، وعزوف الكثير عن استخدام السولار للتدفئة في فصل الشتاء لارتفاع ثمنه، عدا عن انخفاض في حركة النقل بشكل عام والتي ترتبط بالنشاط التجاري والبناء والإسكان والصناعة والزراعة .
وبين ان هناك حاجة لتحفيز النمو الاقتصادي بقرارات جريئة وتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين بنهج جديد وسياسة اقتصادية وقوانين راسخة طويلة الأمد، والوقوف بوجه سياسات صندوق النقد الدولي وتوجيهاته التي لم ترفع إلا المديونية.
وبين ان سوق النفط العالمي شهد إضطرابات كبرى خلال الشهر الحالي بعد الهجمات على أرامكو.