فيلادلفيا نيوز

اطلعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع الأربعاء برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، على مقترحات النواب بشأن مشروع قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين لسنة 2014، المعاد من مجلس النواب.

وقال الخصاونة إن اللجنة عقدت اجتماعات مستفيضة ومتواصلة استمعت خلالها إلى وجهات نظر ومقترحات المختصين القانونيين من قضاة ومحامين حول مشروع القانون، وتم أخذها بعين الاعتبار.

وأضاف ان اللجنة اجرت تعديلات على بعض نصوص مواد المشروع، بهدف الخروج بقانون عصري قابل للتطبيق، لافتاً إلى أن مشروع القانون نوعي وفني وإجرائي بالشكل الصحيح، ويسهل على أصحاب المشاريع والمستثمرين إقامة مشاريعهم وتطويرها.

وبين الخصاونة أن اللجنة ستضع جدول أعمال متكاملا لعقد اجتماعات من أجل مناقشة مشاريع القوانين المحالة إليها بشكل مستفيض، لا سيما المتعلقة بتطوير القضاء وسيادة القانون.