فيلادلفيا نيوز
كشف مجلس الوزراء، خلال جلسته، الأحد عن توجه لزيادة عدد القضاة وموظفي المحاكم وتدريبهم على القضايا التجارية، بهدف تقليل مدة التقاضي اضافة الى تحسين نظام اتمتة المحاكم وتبسيط الاجراءات وتحسين مؤشر نوعية الاجراءات القضائية مثلما سيتم انشاء غرفة تجارية متخصصة او محكمة.
وحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، سيجري وضع قيود على عدد ومدة عمليات التأجيل للقضايا المنظورة وتطوير الية عمل التبليغات القضائية والسماح بإدارة الدعوى بشكل فعال من قبل القضاة.