فيلادلفيا فيلادلفيا
هي رسالة تاريخية تلك التي وجهها جلالة الملك للأردنيين اول امس بمناسبة عيد ميلاده الـ 60، كونها تشكل خارطة طريق واضحة المعالم ومحددة الأهداف، ولا تخضع لاعتبارات ورؤى حكومات آنية ومؤقتة وغير مكتملة، ليعلن عن مرحلة العمل المؤطر المؤسسي عابر الحكومات. كيف لا هو يؤكد أن ورشا اقتصادية ستنطلق أعمالها في بيت الأردنيين الديوان الملكي. لا أريد أن احمل الحكومة الحالية مسؤولية ضياع دورها في التخطيط والتنفيذ وإدارة الدولة، فما حدث هو يتحمل مسؤوليته كافة الحكومات السابقة، لكن الأمل الذي كان معقودا على حكومة الدكتور بشر الخصاونة بات سرابا، ودفع الناس لانتظار جلالة الملك لأن يضع الخطوط الأولى نحو التعافي الأردني من كافة جوانبه السياسية والاقتصادية والإدارية، من أجل ضمان مستقبل أكثر أمنا وازدهارا وتنمية. للأسف الحكومة الحالي لم تقم بما هو مطلوب منها في كافة الملفات، وحركتها كانت بمنتهى البطء والترهل بائن في إدارتها بشكل شبه كامل، والفريق الوزاري غير منسجم إلا ما رحم ربي، فتجد كرة الثلج تكبر وتتدحرج بصورة مضطردة وسط غياب وضياع الحكومة وعدم قدرتها على مسك زمام الأمور بالصورة التي يستحقها الأردن. الرسائل الملكية التي تأتي لتضع النقاط فوق الحروف تحتاج إلى أدوات حقيقية لتنفيذها، وهنا لا نقول أن الحكومة الحالية غير قادرة على ذلك، وإنما نأمل أن يكون ذلك دافعا هاما في سبيل الانتباه لنفسها، فالعديد من السياسيين يقرأون البدء في ورش عمل اقتصادية في الديوان الملكي رسالة بأن الحكومة غير قادرة على ذلك، ويستذكرون أيضا منظومة التحديث السياسي وكيف شغلت. لا شك أن الأردنيين عطشى لمنجز يتحقق، تحديدا وأن المرحلة في منتهى الصعوبة، اقتصاديا، ماليا، إداريا، سياسيا، وحتى اجتماعيا، في ضوء تحديات محلية وإقليمية أكد جلالة الملك على أنه كان لها دور وتأثير في مسيرة الدولة نحو الأمام. إن استمرار الحال على ما هو عليه في منتهى الخطورة خصوصا ونحن نسير في بداية ركب المئوية الثانية التي تحتاج إلى النباء على ما أنجز والتقدم سيرا نحو التطور والتنمية والازدهار.
نبدأ اليوم بعد الرسالة الملكية مرحلة جديدة من عمر الدولة، وهي مرحلة تحتاج إلى إرادة وتحدي واستغلال كافة المقومات وتأمين الأدوات المثالية لتحقيقها، والأهم من ذلك هو الشخوص القادرين على السير بها وتحقيقها، فحديث الملك وتوجيهاته بالنهاية تحتاج إلى أشخاص على قدر المهمة من ذوي الجرأة في اتخاذ القرارات بعيدا عن الضغوطات التي قد يتعرضون إليها من هنا وهناك. قد يرى البعض أن الرئيس الخصاونة فقد آخر معاقله بعد الرسالة الملكية، وقد يرى آخرون أنه قادر على التعامل مع المستجدات، لكن الواقع يؤكد أن الديوان الملكي وتحت أي ظرف لن يقوم بدور أي حكومة، فهو حريص على الاختصاص والصلاحيات التي يتمتع بها الرئيس، لكن الواضح أيضا أن الديوان الملكي قد سئم ضعف المسؤول وخوفه وتردده.