فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
عندما يتم تمرير قانون جديد في أي دولة، يمكن أن يتبعه ردود فعل مختلفة من المواطنين والمجتمع وعليه ، ما شهدناه مؤخراً من انقسام في الشارع الأردني ما بين مؤيد و معارض لمشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي صادق عليه مجلس النواب وتمت إحالته إلى مجلس الأعيان. إن الإصرار على إصدار هذا القانون كانت خطوة رائعة و سباقة بين دول العالم ولكن صفة الإستعجال في تمرير هذا القانون دون توضيح وشرح مفصل جعل المجتمع في حالة تخوف من هذا القانون . هناك أسئلة كثيرة عالقة في ذهن المواطن، منها • هل تسقط الغرامة في حال تم إسقاط الإدعاء بالحق الشخصي من قبل المشتكي المدعي بالحق الشخصي ؟
بالمقابل هل ينطبق الإسقاط في حالة رفع الدعوى من قبل الحق العام ؟
هل تسقط الغرامة أم هل تسقط كلتا العقوبتين في حال تم رفع الدعوى من قبل الحق العام؟ نحن هنا أمام نقطة انعطاف مابين ايجابيات هذا القانون في حماية المجتمع و ما بين سلبياته من حيث الحد من الحريات.
يجب أن نأخذ بعين الإعتبار أنه عندما يتم تمرير قانون جديد ، فإنه من الضروري أن يتم توازن بين حقوق المواطنين و حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية . يمكن تجاوز بعض هذه الإعتراضات من خلال توضيح و شرح مفصل لهذا القانون بشكل عادل و منصف. بالطبع، معظم هذه الإعتراضات قد تكون قابلة للحل من خلال الحوار والتشاور بين الحكومة و الجهات المعنية ، بما في ذلك النقابات و المنظمات غير الحكومية و المجتمع. يعتبر تطوير قوانين فعالة للجرائم الإلكترونية مناسبًا لتلبية التحديات التي يشهدها العصر الحديث ، ومن المهم العمل على ضمان تحقيق الأمن المجتمعي.
