فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
من اولويات حكومة ما بعد الانتخابات القادمة هو ابتداع نظام ضريبي جديد و شامل يحقق اهداف وطنية متعددة و على رأسها دعم حقيقي للتنمية المستدامة و تحقيق العدالة المجتمعية. خلال العقود الماضية برزت الضريبة باختلاف انواعها كتحد حكومي و مجتمعي صعب . فالتوسع الكبير في ضريبة المبيعات اثر بشكل كبير على شعور الناس بغياب العدالة المجتمعية ، و كذلك فان ضرائب دخل الشركات و الافراد ، اضافة الى الرسوم المتعددة ، لم تثبت نجاحها في دعم نسب نمو مستدامة و مرغوبة .
مع تغير اعمدة الاقتصاد التقليدي و ازدياد نسبة الضرائب و الرسوم من الايرادات الحكومية و تناقص نسب الايرادات الاخرى ، اصبح الوضع يتطلب ابتكارآ لاساليب جديدة توسع القاعدة الضريبية الكلية عن طريق النمو الاقتصادي العام بدلا من الاعتماد بشكل شبه كلي على رفع نسب الضرائب و الرسوم . بالنسب الحقيقية ، فان الايرادات الحكومة في تناقص .
صاحب كل هذه التحديات عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على توفير الوظائف الكافية ، او تحفيز الاقتصاد بشكل فاعل . من مرتكزات نجاح الحكومة القادمة ، و بدعم برلماني قوي ، هي اجراء مراجعات جذرية و شاملة لاستراتيجية الضرائب و الرسوم لتحقيق التنمية النشطة و ارساء قواعد متينة للعدالة المجتمعية. هناك تجارب عالمية كثيرة ناجحة يمكن الاستفادة منها في هذا المجال ، و لسنا بحاجة الى ان نبدا من نقطة الصفر، مع ضرورة ان يكون لاي نظام نطوره نقاط ارتكاز اساسها فهم عميق لطبيعة الاردن و ظروفه ، و طموحات شعبه.
المطلوب مراجعة شاملة و عميقة تحقق النمو الاقتصادي و العدالة معا. فقط بالنمو المستدام و العدالة المجتمعية يتعاظم الاقتصاد الكلي و بمعدلات سريعة تحقق ايرادات اكبر بكثير من ما تحققه اية نسب ضريبية متزايدة او رسوم اضافية.
