فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنه وبناءً على طلبها صدر تعميم من دولة رئيس الوزراء لكافة الوزارات والمؤسسات العامة بتزويد المؤسسة بكتب رسمية توضح طبيعة وعناصر الأجر التي يحصل عليها موظفوها بما في ذلك الحوافز والمكافآت والنسب الثابتة منها، وقد تم تزويد المؤسسة بهذه الكتب من مجموعة كبيرة من هذه الجهات.
وقامت المؤسسة بإجراء التفتيش والزيارات الميدانية اللازمة للتأكد من طبيعة هذه الحوافز والأسس التي تصرف بموجبها، وتم شمول ما يعتبر منها عنصراً من عناصر الأجر الخاضع للاقتطاع، والعمل جاري على معالجة ومتابعة باقي الجهات الأخرى.
وأشارت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن هناك مجموعة من الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والحكومية قامت بتثبيت نسبة من الحوافز والمكافآت بحيث أصبح ينطبق على هذه النسبة شروط الشمول ضمن الأجر الخاضع للضمان، وبناءً عليه صدر قرار لجنة شؤون الضمان بشمول هذه الحوافز والمكافآت اعتباراً من 1/1/2017 أو أي تاريخ يليه.
وبيّنت المؤسسة أن العلاوات والحوافز والمكافآت التي يتقاضاها موظفو الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والحكومية تدخل ضمن الأجر الخاضع للاقتطاع في حال توافرت فيها شروط العمومية، والثبات، والاستمرارية، والاستحقاق، وبالرغم من ذلك، هناك بنود وعناصر من الأجر لا تدخل في مفهوم الأجر الشهري الخاضع للاقتطاع ولا تعتبر جزءاً منه ومنها الحوافز والمكافآت التي لا تحمل صفة الثبات.
وأضافت المؤسسة في بيانها بأن هناك أيضاً مجموعة من عناصر الأجر لا تعتبر من ضمن الأجر المشمول بالضمان ومنها بدل العمل الإضافي، والمنح السنوية التي تمنحها المنشأة للموظفين في أي مناسبة من المناسبات، والبدل الذي يصرف للمؤمن عليه والذي يمثل المنشأة لدى جهة أخرى داخل أو خارج المملكة، وبدل الملابس العيني والنقدي، وبدل الطعام العيني، وبدل الغربة، وبدل الضيافة، والنسب المئوية التي تمنح للمؤمن عليه في حال تحقيق نسبة محددة من الايراد والربح، ولا تدخل في ذلك نسب العمولات التجارية التي تعطى للمؤمن عليه العامل في مجال المبيعات والتحصيل، وبدل تعليم الأبناء، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وبدل عضوية اللجان، ومكافآت مقرري اللجان وأمناء سرها، ومجالس الإدارة ومجالس الأمناء، وبدل الهاتف، وبالتالي لا تُشمل هذه العناصر بالأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي.
وأكدت المؤسسة ان ضباط الارتباط في الوزارات والمؤسسات العامة هم المعنيون بالمتابعة مع المؤسسة.
