الأردن ينتظر ردا عراقيا وشيكا حول السلع المعفاة

فيلادلفيا نيوز

رجح مصدر أردني مسؤول أن تجيب السلطات العراقية قبل نهاية الشهر الحالي على طلب الأردن حول إعفاء قوائم السلع التي طلبت المملكة إعفاءها من الرسوم عند دخولها إلى العراق.
وسلم الأردن قبل نحو شهرين العراق قائمة تحمل أسماء 1300 مصنع ترغب بالتصدير  إليها  وطالب بإعفاء منتجاتها من الرسوم الجمركية حين دخولها إلى أراضيها  وذلك بعد ان قام العراق بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 % على كل السلع التي تدخل إلى أراضيه بغض النظر عن الدول المصدرة.
وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لـ”الغد” إن “وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال التواصل المستمر مع  السلطات العراقية فإن  نظيرتها وزارة  الصناعة والمعادن ما تزال تراجع وتدرس قوائم السلع  التي سيتم اعفاؤها”.
واشترط الجانب العراقي بعد سلسلة اجتماعات عقدت مع الأردن ثلاثة شروط لإعفاء السلع الأردنية من الرسوم الجمركية هي تحديد الطاقة الإنتاجية للمصانع الأردنية خلال الشهر الحالي، والالتزام بالروزنامة الزراعية في العراق، وعدم شمول السلع التي صدرت قرارات من مجلس الوزراء بشأن حمايتها بصفتها منتجا وطنيا.
وفرض العراق قبل 8 أشهر رسوما جمركية نسبتها 30 % على السلع الواردة إليها من دول العالم كافة في إطار التزام مع صندوق النقد الدولي وحماية صناعتها الوطنية.
واكد المصدر ان القطاع الخاص يعول كثيرا على اعادة فتح  السوق العراقية  واعفاء  السلع الاردنية من  الرسوم الجمركية بحكم ان السوق العراقية  من الاسواق الاساسية امام الصادرات الوطنية.
وما يزال الأردن يصدر إلى السوق العراقية رغم إغلاق المنفذ الحدودي البري الرئيسي (طريبيل)، وذلك عبر الطريق البري العابر للسعودية والكويت وصولا للعراق عبر معبر صفوان، أو من خلال الطريق البحري عن طريق ميناء العقبة إلى ميناء أم قصر مرورا بميناء جبل علي.
وقال مدير عام غرفة صناعة عمان د.نائل الحسامي أن الغرفة تأمل أن يتم اعادة فتح معبر طريبيل الحدودي بين الأردن والعراق قريبا، موضحا أن هذا الأمر، سيؤدي الى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، الذي تأثر كثيرا نتيجة هذا الاغلاق خلال السنوات الثلاث الأخيرة وأدى الى تراجع حجم الصادرات الأردنية الى السوق العراقي بشكل كبير، خصوصا وأن البدائل الأخرى والتي تتضمن الشحن عن طريق الكويت أو عن طريق البحر تواجه معوقات تصديرية مثل ارتفاع الكلف والتأخر بالوصول.
واوضح  الحسامي  أن بيانات الغرفة تشير الى أن صادراتها خلال الثلث الاول من العام الحالي الى العراق قد تراجعت بنسبة 32 % إذ هبطت الى 121 مليون دينار مقابل 178 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وقال إن “الغرفة تأمل أن يتم اعتماد قائمة البضائع الأردنية التي تم تزويد الجانب العراقي بها من قبل الغرفة، وبالتعاون مع غرف الصناعة في الأردن وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بحيث يتم اعفاء هذه المنتجات من الرسوم الجمركية التي فرضها العراق مؤخرا”.
وبين أن القطاع الخاص يعول كثيرا على  دعم قطاع رجال الأعمال في العراق الشقيق لهذه القائمة، حيث إن الاستمرار في فرض هذه الرسوم، يشكل ضربة قاصمة للصادرات الأردنية العراق، وسيؤدي الى اغلاق العديد من المصانع التي يذهب جلّ انتاجها الى السوق العراقي وبالتالي تسريح آلاف العاملين وما سيترتب على ذلك من أخطار على الأمن الاجتماعي.
واشار إلى أن قطاع الصناعات البلاستيكية هو الاكثر تضررا من اغلاق حدود طريبيل كون السوق العراقية هي مكان التصريف الاول لمنتجاته، بالاضافة لارتفاع اثمان الطاقة في هذا القطاع، حيث تشكل الكهرباء نحو 35 % من مدخلات تصنيع بعض منتجاته.
وتظهر آخر الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ان قيمة التصدير للسوق العراقية تراجعت خلال  شهر نيسان( ابريل) بنسبة 20 %  لتصل الى  20.2 مليون دينار  بدلا من 25.5 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وهبطت الصادرات الأردنية إلى العراق بنسبة 63 % العام الماضي مقارنة بالعام 2013 حين تم إغلاق معبر طريبيل الواصل بين الأردن والعراق بشكل تام.
وبلغت قيمة الصادات في العام 2016 مستوى 330 مليون دينار بدلا من 882 مليون دينار في العام 2014.
وعند تتبع مؤشر التصدير للسوق العراقية على اساس سنوي، خصوصا منذ إغلاق المعبر الحدودي البري (طريبيل) تشير الارقام الى تراجع قيمة التصدير للسوق العراقية خلال العام 2015 إلى 493 مليون دينار.
ويشار إلى أن الصادرات للسوق العراقية بلغت ذروتها في العام 2013 حين كانت تبلغ قيمتها 883 مليون دينار فيما كانت تبلغ في العام 2012 مستوى 716 مليون دينار مقارنة مع 715 مليون دينار في العام 2011.
إلى ذلك؛ أكد رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني د.طلال البو أهمية السوق العراقية بالنسبة للأردن مشدداً على ضرورة تسليم وزارة الصناعة والتجارة العراقية قوائم السلع الأردنية المعفاة من رسوم التصدير من الجانب العراقي .
وأضاف البو أن الإسراع في إصدار قوائم السلع المعفاة من الرسوم التي ستصدر إلى دولة العراق سينعكس ايجاباً على الصناعة الوطنية الأردنية وسيمكن الصناعيين والتجار من إعادة تصدير منتجاتهم إلى السوق العراقية ؛ مبيناً أهمية فتح المعبر لضمان سهولة انسياب البضائع بين الجانبين.