فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
كشفت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات أنّ الحكومة تدرس حاليّاً سبل تحسين النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة وكفاءة، لافتة إلى أنّ عدد قضايا التهرّب الضريبي التي تمّ تحويلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من كبار دافعي الضريبة بلغ 46 قضيّة حتى الآن لعام 2019م، مقابل 32 قضيّة لعام 2018م.
ولفتت إلى زيادة الإيرادات المتأتّية من ضبط التهرب الضريبي خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2019م بنسبة 45% لتصل إلى (43.8) مليون دينار مقارنة بـ (30.1) مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وبخصوص قضيّة مصنع الدخان والحجز التحفظي على صاحبه التي أثيرت أمس، أكّدت غنيمات أنّ هذه القضيّة لا تنفصل عن جهود محاربة التهرّب؛ مؤكّدة أنّ محاربة التهرب الضريبي ومحاصرته مستمرّة وأنّ حجم الأموال التي تم تحصيلها زادت بنسبة 150% خلال الفترة الماضية.
وفيما يتعلّق بالقرض الذي تمّت الموافقة للحصول عليه من البنك الدولي، أوضحت أنّ هذا القرض سيوفّر على المملكة زهاء ٥٠ مليون دينار سنويّاً، وبأسعار فائدة قليلة لا تتجاوز 4%، وسيتمّ تسديده على مدى ٣٥ عاماً مع فترة سماح تصل إلى ٥ أعوام.
وأكّدت أنّ هذا القرض لن يؤدّي إلى زيادة الاقتراض عن المستهدف في الموازنة، كونه سيمكّن الحكومة من تسديد قروض أخرى حصلنا عليها سابقاً بفوائد أعلى، وبالتالي سنستفيد من خفض قيمة الفوائد المترتّبة على القروض، كما من شأنه أن يسهم في خفض كلف التمويل، وعدم المساس بالاحتياطي من العملات الأجنبيّة، وعدم التأثير على السيولة الماليّة المحليّة المتاحة للقطاع الخاصّ.
واستعرضت غنيمات عدداً من المؤشّرات الإيجابيّة للاقتصاد الوطني، من بينها ارتفاع حجم الصادرات الوطنية بنسبة 13.6%، وزيادة رؤوس أموال الشركات المسجلة بنسبة 34% وعدد المؤسسات الفردية 14% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
كما أشارت إلى ارتفاع عدد العلامات التجارية المسجلة بنسبة 24%، وزيادة أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمّان بنسبة 41.8% خلال الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى ارتفاع الدخل السياحي حتّى نهاية شهر نيسان 2019 إلى 1,236 مليون دينار وبنسبة 6.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتناولت غنيمات خلال اللقاء أدوار الوزارات والمؤسّسات المعنيّة بتنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة للحماية الاجتماعيّة للأعوام 2019 – 2025م، التي أطلقتها الحكومة نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنّ هذه الاستراتيجيّة تمثل نهجاً جديداً ورؤية متطوّرة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعيّة، وتوسيع نطاقها، وضمان فاعليّتها؛ بما يسهم في تلبية حاجات الأسر الفقيرة، خصوصاً الأساسيّة منها.
وبيّنت أنّ العدد الإجمالي للأسر التي ستستفيد من إجراءات تعزيز منظومة الحماية الاجتماعيّة سيصل إلى 140 ألف أسرة خلال العام الحالي، سواءً من خلال الدعم النقدي (برنامج الدعم التكميلي – تكافل)، أو التأمين الصحّي، أو مشاريع توفير الطاقة، أو دعم النقل، أو التغذية المدرسيّة.
وأكّدت أنّ نجاح منظومة الحماية الاجتماعيّة يتطلّب بالضرورة التنسيق والتكامل في الأدوار بين جميع المؤسّسات، لذا حرصت الحكومة على مبدأ التشاركيّة بين جميع الوزارات والمؤسّسات ذات العلاقة ضمن الاستراتيجيّة.
واستعرضت غنيمات أيضاً حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف عن المواطنين محدودي الدخل، كقرار تمديد مهلة إعفاء المكلفين من الغرامات، مع إمكانية الاستفادة من التقسيط، وتأجيل الأقساط المستحقة على قروض المواطنين خلال شهر، وتخفيض أسعار عدد من السلع الاستهلاكية (عددها 81 سلعة غذائية)، وصرف كامل رديّات الضريبة المستحقة للمواطنين.
ومن بين القرارات أيضاَ تثبيت أسعار المحروقات حتى العاشر من حزيران، وتسديد مبلغ 3.6 مليون دينار عن نحو 6500 غارمة، وبعض القروض عن المزارعين المتعثّرين لمؤسسة الإقراض الزراعي، واتخاذ إجراءات للتسهيل على مقترضي صندوق التنمية والتشغيل، ورفع الحدّ الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال لمتقاعدي الضمان الاجتماعي إلى 100 دينار، وتأجيل مطالبات المقترضين من صندوق الطالب الجامعي، سواء أكانوا على مقاعد الدراسة أم غير عاملين، إلى حين حصولهم على عمل بغض النظر عن طول مدة التأجيل.
وأشارت غنيمات إلى أنّ حزمة الإجراءات الحكوميّة تأتي بالتزامن مع حزمة أخرى من القرارات الهادفة إلى تحفيز قطاعات العقارات والأراضي ، من بينها الإعفاء من رسوم الانتقال والتخارج للورثة حتى نهاية العام الحالي، وتخفيض أسعار الأساس لغايات تقدير أسعار العقار، وتسهيل العديد من إجراءات الإفراز، وتعديل نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى في عمّان والمحافظات، وتصويب الاعتداءات على أراضي الخزينة.
كما أشارت إلى إجراءات أخرى لدعم قطاع الصناعة بما ينعكس إيجاباً على أسعار العديد من السلع على المواطنين، من بينها: إلغاء المعاملة التفضيليّة على السلع المستوردة، لحماية القطاع الصناعيّ الأردنيّ، ووقف العمل بتأجيل الضريبة على السلع المستوردة من الخارج، وتخفيض الضريبة على مدخلات إنتاج الحليب والألبان والزيوت وإنتاج الأسمدة والمبيدات وغيرها.
