فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
ضبطت كوادر وزارة المياه والري/ سلطة المياه، ممثلة بمديرية الرقابة الداخلية، (19) اعتداء كبيرا على خطوط مياه ناقلة رئيسة في محافظة العقبة، خلال حملة أمنية واسعة نُفذت صباح أمس الاثنين، بعد أيام من التحري والتقصي وجمع المعلومات والمتابعة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بمحافظ العقبة، ومديرية الأمن العام/ مركز أمن العقبة الشمالي، والإدارة الملكية لحماية البيئة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمجلس القضائي/ الادعاء العام، وشركة مياه العقبة.
وقالت وزارة المياه في بيان اليوم الثلاثاء إن الحملة جاءت بعد تأثر كميات المياه الواصلة إلى عدد من مناطق العقبة وعدم انتظام وصولها للمواطنين، ولا سيما في منطقتي المحدود والمنطقة السادسة، حيث تبين وجود اعتداءات على خطوط ناقلة رئيسية بأقطار (8) و(16) إنش، وسحب خطوط لمسافات طويلة لتعبئة صهاريج مخالفة وبيع المياه لمصانع كبرى وفنادق وشركات ومواقع حرفية، بكميات تقدر بنحو (3500) متر مكعب يوميا.
وأوضحت الوزارة أنه وبناء على المعلومات المتوفرة، جرى التنسيق مع مدعي عام العقبة لمداهمة المواقع صباح الاثنين، حيث ضُبطت الاعتداءات في مناطق المعامل والشامية والملقان والمنطقة الحرفية.
وبينت أن هذه المواقع كانت تستخدم خطوطا بأقطار (2) إنش و(1) إنش لسحب المياه لمسافات طويلة وتعبئة (29) خزانا أرضياً وحديديا، تتراوح سعة كل منها بين (50-100) متر مكعب، إلى جانب تركيب (19) مضخة كبيرة بقطر (2) إنش لتعبئة صهاريج مخالفة، بهدف بيع المياه لمصانع كبرى وشركات ومواقع حرفية ومحطة غسيل كبرى للشاحنات والسيارات، وتحقيق مبالغ مالية كبيرة من هذه العمليات.
وأضافت أنه تم توقيف أحد الأشخاص المتورطين في تنفيذ هذه الاعتداءات أثناء مداهمة الشركة العائدة للمعتدين، وضبط مستندات مالية تنظم عمليات بيع المياه المخالفة، فيما باشرت الكوادر المختصة فصل الخطوط المخالفة وإزالة جميع الاعتداءات وإعادة تصويب الأوضاع. كما تواصل الفرق الفنية وفرق الصيانة أعمالها لإصلاح الأضرار الناجمة عن الاعتداءات، بما يضمن إعادة وصول المياه إلى المناطق المتأثرة في العقبة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لدى المدعي العام لاستكمال الإجراءات القانونية، والبحث جارٍ عن متورطين آخرين.
وأكدت الوزارة أن حملات التفتيش والرقابة ستستمر بوتيرة مكثفة في مختلف المناطق لضبط ومنع مثل هذه التجاوزات التي تؤثر بصورة مباشرة على الحصص المائية للمواطنين وتعيق انتظام وصول المياه إلى المشتركين، مشددة على أن المساس بحقوق المواطنين المائية يعد خطاً أحمر لن يتم التهاون معه تحت أي ظرف.
كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات للعبث بخطوط المياه أو الاعتداء عليها عبر مراكز الشكاوى المخصصة، بما يسهم في سرعة الاستجابة وحماية المصلحة العامة، معربة عن شكرها للمواطنين ولوزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمجلس القضائي/ الادعاء العام على جهودهم.
وأكدت سلطة المياه أن سرقة المياه والاعتداءات الكبرى على مصادرها تشكل جريمة اقتصادية تمس الأمن الوطني والمائي والاجتماعي، وتهدد بصورة مباشرة الحصص المائية المخصصة للمواطنين.
