وحددت المحكمة جلسة 2 يوليو للنطق بالحكم على المتهمين الآخرين في ذات القضية.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت، في فبراير 2015، بإعدام 183 شخصا، ومعاقبة حدث بالسجن لـ10 سنوات، بعد إدانتهم بقتل 11 رجل شرطة، عندما اقتحموا قسم شرطة منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، المتاخمة للقاهرة، يوم 14 أغسطس 2013.

إلا أن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ألغت حكم الإعدام الصادر بحق 155 من هؤلاء المتهمين، وكذلك الحكم الصادر بسجن حدث لـ10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، في 3 فبراير 2016.

ولم يشمل قرار المحكمة 28 متهما كانت محكمة الجنايات قضت بإعدامهم غيابيا، إذ لا يجوز نظر طعون المتهمين الغائبين.

وينص القانون على وجوب إعادة محاكمة المتهم الغائب تلقائيا بعد إلقاء القبض عليه أو تسليم نفسه.

يذكر أن أحداث القضية وقعت في نفس اليوم الذي فضت فيه قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي الذي تم عزله، في يوليو 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل 11 ضابطا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق سيارات ومدرعات للشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.( وكالات)