فيلادلفيا نيوز
نظرت محكمة الجنايات في قطر ، في قضية اتهام أردني وهندي باستخدام بطاقات دفع مسروقة لتسديد 18 ألف ريال قطري ( 3500 دينار اردني تقريبا ) وذلك تكلفة إقامتهما بأحد الفنادق بالاشتراك مع ثالث أمدّهما بالبطاقات المسروقة.
وقال شاهد مصري يعمل بالفندق ان رسالة وردت على بريد الفندق من بريد إلكتروني تفيد بطلب حجز غرفة للأردني لمدة سبعة أيام ، وأن تسحب تكاليف الإقامة من بطاقتين.
واشار الى حجز الغرفة وكان مع الاردني مرافقه وأثناء إقامته ترتب عليه مبلغ إجمالي 18180،50 حيث سحب مبلغ قدره 16،965 الف ريال من البطاقة الأولى ومبلغ 1225،50 من البطاقة الثانية.
واشار الى انه تلقى بريداً إلكترونياً من شركة الحجوزات، يفيد أن العمليات احتيالية وتمّت دون علم صاحب البطاقتين، ومرفق الرسائل الفواتير والبيانات الدالة على الموضوع .
وطالب الفندق باسترجاع المبلغ كاملاً وبالحق القانوني من الفاعل.
وتبيّن لإدارة البحث الجنائي، إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أن هذه الآلية قام المتهم باتباعها في 3 فنادق، وكان المتهم الثاني الهندي هو يراسل الفنادق ويجري الحجوزات ويزود الفنادق ببيانات البطاقات الائتمانية وبيانات صاحبها وتسديد فواتير الإقامة بالبطاقات الائتمانية.