فيلادلفيا نيوز
فيما قررت الإمارات، في كتاب أرسلته لـ “الزراعة الأردنية”، منتصف الشهر الحالي، حظر استيراد بعض المحاصيل الزراعية من الأردن بشكل نهائي بداية من منتصف أيار المقبل، وبعد قيام دولة قطر بالتحفظ على عدد من شاحنات الخضراوات والفواكه الأردنية لغايات أخذ العينات المناسبة وفحصها مخبريا في مختبرات خاصة ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة، أدى إلى طرح تساؤلات العديد من الأردنيين وتخوّفهم حول سلامة الأغذية الأردنية.
مواطنون أبدوا قلقهم وتخوّفهم إزاء رفض الدول المجاورة السماح بإدخال بعض المنتجات الزراعية الأردنية، متسائلين عن طبيعة وسلامة الغذاء الذي يتناولونه بشكل يومي، وهل المنتجات الزراعية التي يتم بيعها في الأسواق المحلية تخضع للرقابة الصحية والمخبرية التي تضمن خلوها من أي مبيدات أو مواد كيمائية تؤثر على صحتهم خاصة مع قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة حكومية لمتابعة مدى سلامة المنتجات الزراعية الأردنية.
هذه التساؤلات دفعت بالجهات المعنية من مختلف أطراف المعادلة إلى طمأنة المواطنين.
وقال رئيس اتحاد المزارعين، عدنان خدام، أن وزارة الزراعة تتخذ إجراءات صارمة للمنتجات الأردنية، ليس فقط للتصدير وإنما للسوق المحلية، وحصل الأردن على شهادات دولية تشيد بجودة وسلامة الأغذية.
وأضاف خدام، أن الأردن تهتم بشكل أولي بسلامة المستهلك على المستوى المحلي والوطن العربي، مشيرا إلى أن الأردن من أهم الدول المصدرة للغذية، حيث تصدر سنويا ٨٠٠ ألف طن من الخضراوات والفواكه إلى ٥٥ دولة حول العالم.
من جهة أخرى حمّل المهندس الزراعي ماجد العبادي، وزارة الزراعة الأردنية، القرارات التي صدرت عن الدول المجاورة بما يتعلق بالحظر، موضحا بأن خطر التهديد بحظر المزيد منها لا يزال قائما، مشيرا إلى أن الوزارة لا تقوم بالمتابعة مع المزارعين ولا ترشدهم حول كميات المبيدات التي يتم وضعها، ما يضطرهم لاستخدام أسليب لربما لا تكون صحيحة أحيانا.
وأوضح العبادي أن الجهات المختصة لم توفر أجهزة فحص للمحاصيل، الأمر الذي يسبب تكديس المحاصيل في أماكن معينة لأيام متتالية لحين فحصها.
من جانبه قال المزارع كايد قات لرؤيا إن المعاناة التي يعانيها كل من يعمل بالمجال الزراعي تثقل الكاهل، حيث أن المزارع مطالب بالزراعة والفحص والعناية والمتابعة وكافة الإجراءات التي تحتاج لمختصين في الغالب.
وبين القات أن تكبد العناء بهذا المجال هو السبب الرئيسي لعزوف المزارعين عن الزراعة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشوها، إضافة إلى رفع مستلزمات الانتاج الزراعي وأجور العمالة الوافدة.
وأضاف قات أن ٤٠% من المساحات الزراعية لم يتم زراعتها العام الحالي، بعد الخسائر المتلاحقة التي لحقت بالقطاع الزراعي خلال السنوات الاخيرة، اضافة الى أن ٢٠% من المزارعين لم يستطع تأمين ثمن مستلزمات الانتاج ما أدى إلى نقص في الإنتاج بنسبة ٥٥%، وفي النهاية تقوم الجهات المعنية بهذا الشأن بتحميل المزارعين المسؤولية.
وتابع: “نحن نستخدم المبيدات المستوردة للأردن والتي هي من المفترض أن تكون مطابقة للشروط ومسموح بها عالميا، وأي مبيد يخالف تلك الشروط فيتم رميه والاستغناء عنه، حيث أن المبيدات الحشرية المستخدمة لا تؤثر على جسم المستهلك، وتزول بالغسيل بالماء، كما يزول اثرها بعد مدة معينة من رشها على المحاصيل، وإن كان هنالك أية مبيدات مخالفة ومؤذية وسامة ولا تراعي الشروط فهو خطأ وزارة الزراعة وليست أخطاء فردية من المزارعين، لأن المزارع يقوم بشرائها من الجهات المخولة”.
ياسر صاحب متجر خضراوات وفواكه، أبدى العديد من التساؤلات حول قرار الحظر، قائلا بأن الأصناف التي يتم تصديرها إلى دول الخارج ذات جودة أفضل وأعلى، وهي النخبة لكل نوع، ومع ذلك تم رفضها بشكل نهائي من الإمارات لأنها صرحت بوجود نسبة عالية من السموم فيها، فذلك يعني أن ما يتناوله الأردنيين سيسبب كارثة صحية.
وتابع ياسر”انا بيّاع خضار وفواكه من اكتر من ٢٠ سنة وعارف أنه المنتجات اللي بنعيش عليها أغلبها مش صحي، أو على الأقل ما براعي المعايير وشروط السلامة بشكل تام، بس مافي بديل للأسف، يعني إذا ما أكلنا بنموت وإن أكلنا بنموت”.
من جهة أخرى أكد الخبير الزراعي في القطاع الخاص الدكتور فؤاد سلامة، أن المنتجات الأردنية الزراعية الأردنية سليمة، مشيرا إلى أن عدد المخالفات المرتكبة من قِبَل بعض المزارعين محدود، ولا يعيب المنتجات الأردنية.
وتعليقا على القرار الإماراتي بتعليق استيراد بعض المنتجات الزراعية من الأردن، بين سلامة في تصريحات صحفية أنه طوال عشرين عاما من عمله على التصدير لم تعد أي شحنة إلى الأردن أو تتلف أي شحنة منتجات زراعية، بسبب وعي المزارعين وجودة المنتج الأردني.
وشدد سلامة على أن التجاوزات في استخدام المبيدات محدودة، وتحدث في كل مكان في العالم، وإذا ما قورن الأردن بدول الشرق الأوسط فهو من أفضل الدول في الحذر بالتعامل مع المبيدات.
وأشار إلى أن المبيدات المستوردة للأردن مطابقة ومسموح بها عالميا، وأي معلومة تصل للأردن حول مبيد مخالف يحذف من السوق، فالمبيدات مسجلة بشكل صحيح، والشركات موضح نوعية المبيد بملصقات توضيحية، فيبقى التطبيق، وهنا لابد من رفع سوية المزارع في كيفية استخدام المبيدات وزيادة الوعي والإرشاد للمزارعين.
وبين أن وزارة الزراعة تجري فحوصا على عينات عشوائية قبل تصديرها، مشيرا إلى أن نتائج أكثر من ٩٨% من هذه العينات تكون سليمة.
يذكر أن الحكومة، قررت يوم الأربعاء تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الصحة والبيئة والعمل والزراعة لمتابعة المنتوجات الزراعية والمختبرات التي تقوم بعمليات الفحص والتدقيق على سلامتها ومواصفتها لمعايير القياس الوطنية المعتمدة.
وكانت الإمارات حظرت استيراد، محاصيل زراعية، مثل الكوسا والملفوف والفلفل، إضافة إلى الباذنجان والفول والزهرة، بسبب “ارتفاع متبقيات المبيدات الحشرية”، بهذه الخضروات.
ولاحقا، قررت وزارة الصحة القطرية حجز جميع إرساليات الخضار والفواكه القادمة من الأردن، والتي قامت بالإفراج عنها بعد أخذ العينات والفحوصات المخبرية اللازمة.
رؤيا