الجمعة , نوفمبر 20 2026 | 3:24 م
الرئيسية / السلايدر / 350 طفلا في سجون الاحتلال

350 طفلا في سجون الاحتلال

فيلادلفيا نيوز

قالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير)، في بيان لها لمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف الـ20 من تشرين الثاني من كل عام، إن منظومة الاحتلال تمارس بحق الأسرى الأطفال تدميرا جسديا ونفسيا عبر سياسات ممنهجة، وما جرى منذ بدء جريمة الإبادة شكّل نقطة تحوّل غير مسبوقة، إذ انتقل الاحتلال من انتهاك متواصل إلى استهداف تصاعدي ومنظم للطفولة الفلسطينية.

وأوضحت المؤسسات أن الطفل الفلسطيني كان على مدار عقود من أكثر الفئات عرضة للانتهاك، قتلا وإصابة وحرمانا من التعليم واقتحامات ليلية واعتقالا طال عشرات آلاف القاصرين، إلا أن الإبادة جعلت قضية الأسرى الأطفال امتدادا مباشرا لها، لا ملفا منفصلا عنها. فالطفل الذي يُقتل تحت القصف، والطفل الذي يُجوَّع في الزنزانة، وجهان لمنظومة واحدة لا ترى في الطفل الفلسطيني طفلا.

وسجّلت المؤسسات منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية أكثر من 2000 حالة اعتقال لأطفال في الضفة بما فيها القدس خلال فترة قصيرة، إضافة إلى عشرات الأطفال من غزة اعتُقلوا أثناء الإبادة، وتعرضوا للإخفاء القسري ومُنعت عنهم الزيارات، ما حال دون معرفة أعدادهم الدقيقة. ويقبع اليوم في سجون الاحتلال نحو 350 طفلا، بينهم ثلاث طفلات، في ظروف قاسية ومأساوية تمس بكرامتهم وحياتهم.

وبيّنت المؤسسات أن الأطفال لم يُعتقلوا في سياقات معزولة أو وفق إجراءات قانونية، بل اقتيدوا بعد اقتحام المنازل، أو خلال المواجهات، أو من الحواجز والشوارع، أو حتى من المدارس ومحيطها. يضاف إلى ذلك الإعدامات الميدانية التي طالت أطفالا خلال الإبادة، وعمليات التحقيق الميداني التي استهدفت الفئات كافة ومنها الأطفال.

وتبدأ الجريمة في ساعات الفجر، باقتحام المنازل دون إنذار وتحطيم الأبواب وصراخ الجنود، ويُجبر الأطفال على النهوض بملابس النوم والوقوف أو الجلوس على الأرض لساعات، وتُنتزع الهواتف والوثائق، ويُبلَّغون بقرار الاعتقال دون تهمة أو تفسير، وغالبا ما يُمنع المصابون والمرضى منهم من الدواء والرعاية. ثم يُقيَّدون في الجيبات العسكرية ويُضربون ويُركلون أحيانا أثناء نقلهم لمسافات طويلة، وتبدأ مرحلة الإخفاء القسري الأولى التي تحجب مكانهم وحالتهم عن عائلاتهم.

وفي مرحلة التحقيق، تُدار الجلسات في بيئة تهدف إلى كسر إرادة الطفل وانتزاع اعتراف منه استجواب متواصل لساعات دون محام أو أحد الأهل، وحرمان من النوم والراحة، وعزل وترهيب نفسي. وبذلك يتحول الإجراء الذي يفترض أن يكون قانونيا إلى مساحة انتهاك ممنهج تترك أثرا عميقا في حياة الطفل ومستقبله، وهو ما يتناقض مع ما تكفله اتفاقية حقوق الطفل من حماية من التعذيب وضمانات المحاكمة العادلة.

ويعيش الأطفال في غرف مكتظة رديئة التهوية، بملابس قليلة وأغطية مهترئة، وبحرية حركة شبه معدومة، ويستولى على أدواتهم الشخصية، ويُحرمون شبه كليا من الزيارات والاتصال بعائلاتهم ومن التعليم، ويواجهون اقتحامات متكررة لغرفهم وعمليات قمع على يد قوات خاصة، وهكذا تُسلب الطفولة بأركانها كلها: الأسرة والتعليم واللعب والأمان.

وتصاعدت الجرائم الطبية بحقهم منذ بدء الإبادة، فمنع أدوات النظافة والاكتظاظ أديا إلى انتشار واسع للأمراض الجلدية وفي مقدمتها الجرب (السكابيوس)، إلى جانب الحرمان من العلاج أو تأخيره، والاكتفاء بمسكنات لا تلائم الحالات، ورفض نقل المتدهورة منها إلى المستشفيات. أما التجويع فقد انعكس مباشرة على صحتهم وتسبب لهم بأمراض.

واستشهد الطفل وليد خالد أحمد من بلدة سلواد في سجن “مجدو” في آذار 2025، وهو واحد من عشرات الأسرى والمعتقلين الذين استشهدوا بعد الإبادة جراء التعذيب والتجويع. وأظهر تقرير التشريح ضمورا شديدا وبطنا غائرا وغيابا تاما لكتلة العضلات والدهون تحت الجلد في الجزء العلوي من الجسم والأطراف، إضافة إلى انتفاخ هوائي وتكتلات هوائية كثيفة امتدت إلى غشاء القلب والرقبة وجدار الصدر والبطن والأمعاء، وطفح جلدي ناتج عن الجرب.

وأكد التقرير أن التجويع، ومنه الجفاف الناتج عن قلة الماء والإسهال الناجم عن التهاب القولون، كانت من الأسباب المجتمعة التي أدت إلى استشهاده.

ولم يكتف الاحتلال بقتله، بل أغلق التحقيق الذي سارت به العائلة عبر محاميتها، دون أي حساب أو عقاب للمسؤولين عن ذلك. وبعد أكثر من عام على احتجاز جثمانه، سلّمته سلطات الاحتلال إلى عائلته مجمدا وفي ظروف قاسية ومأساوية. وهكذا تمتد الجريمة من الحياة إلى الموت، ومن الطفل إلى عائلته.

وطالت حملات الاعتقال في غزة، بحسب ما تمكنت المؤسسات من رصده، عشرات الأطفال، لكن الإخفاء القسري ومنع الزيارات حالا دون معرفة العدد الدقيق في السجون ومعسكرات الجيش. وتفوق إفادات الأطفال المفرج عنهم قدرة التصور، من تعذيب ممنهج واستخدامهم دروعا بشرية أثناء الاعتقال، إلى جرائم طبية وتجويع وعزل واعتداءات وعمليات قمع واقتحام. وصُنّف بعضهم “مقاتلين غير شرعيين”، وهو القانون الذي استخدمه الاحتلال ضد المدنيين من معتقلي غزة، وأسهم في ترسيخ التعذيب الذي أدى إلى استشهاد العشرات منهم. وإخفاء المعلومات هنا ليس عارضا، بل جزء من الجريمة، لأنه يحجب الضحايا والشهود ويُبقي الجناة خارج أي مساءلة.

وتوسّع الاحتلال بعد الإبادة في استخدام الاعتقال الإداري بحق القاصرين أداة عقابية وانتقامية، بذريعة “الملف السري” الذي يُحرم الطفل ومحاموه من الاطلاع عليه.

ويُقدَّر عدد الأطفال المعتقلين إداريا اليوم بالعشرات، في سابقة هي الأخطر منذ بدء العمل بهذه السياسة، فهم محرومون من حق الدفاع عن أنفسهم، وتتكرر قرارات تمديد اعتقالهم حتى يصبح الاحتجاز مفتوحا بلا أفق. وهذا يخالف المعايير الدولية، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي تجعل الاحتجاز ملاذا أخيرا ولأقصر مدة ممكنة، ويكرّس سياسة ثابتة تستهدف الجيل الفلسطيني في ظل غياب رقابة دولية فاعلة.

طباعة الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " فيلادلفيا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com