فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
ناقشت اللجنة القانونية ولجنة النقل النيابيتان خلال اجتماع مشترك بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية د. فياض القضاة تعديلاً على المادة (49) من قانون السير، يتعلق بآلية التصرف بالمركبات المحجوزة.
وتضمن التعديل المقترح في مشروع القانون تقليص المدة الزمنية التي تتيح بيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني في حال عدم مراجعة مالكيها، من 24 شهرًا إلى 6 أشهر فقط.
وتنص المادة في القانون النافذ على جواز بيع المركبات المحجوزة بعد مرور عامين على حجزها في حال عدم تصويب أوضاعها من قبل أصحابها، فيما يأتي التوجه الجديد لتسريع الإجراءات وتقليل فترات الاحتفاظ الطويلة.
ويأتي هذا التعديل ضمن توجهات تهدف إلى الحد من تكدس المركبات المحجوزة والحفاظ على قيمتها السوقية، في ظل تراجع قيمتها مع مرور الوقت.
ومن المتوقع أن يثير التعديل نقاشًا واسعًا تحت القبة، خصوصًا فيما يتعلق بمدى كفاية المهلة الجديدة لحماية حقوق مالكي المركبات.
