فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قال وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، إن الحكومة تواجه تحديات متزايدة نتيجة تداعيات الحرب الإقليمية، وما تفرضه من انعكاسات على مختلف القطاعات، مؤكداً أن من واجبها اتخاذ قرارات تضمن استدامة عمل هذه القطاعات والتخفيف من آثار الأزمة على المواطنين.
وأوضح المومني، في تصريحات لإذاعة “عين إف إم”، أن المملكة تمتلك مخزوناً آمناً من السلع الغذائية، رغم الارتفاع الملحوظ في كلف الشحن وأسعار النفط عالمياً، مشيراً إلى أن الحكومة تعاملت مع هذه الارتفاعات بشكل تدريجي دون تحميلها مباشرة للمواطنين.
وأكد عدم وجود أي تناقض بين الواقع والتصريحات الحكومية، لافتاً إلى اتخاذ سلسلة من القرارات لدعم المؤسستين العسكرية والمدنية، حيث تم تقديم دعم مالي للمؤسسة المدنية بقيمة 2.5 مليون دينار في المرحلة الأولى، تلاه دعم إضافي بقيمة 3 ملايين دينار، نظراً لدورهما الحيوي في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن اعتماد سياسة التدرج في عكس ارتفاع أسعار المحروقات يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق، محذراً من أن تطبيق الزيادات بشكل كامل سيؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار.
وبيّن أن الحكومة اتخذت إجراءات لضمان انسياب السلع، من بينها تنظيم العمل عبر ميناء العقبة وفق آلية محددة، وتسهيل مرور البضائع عبر المنافذ البرية، إضافة إلى التنسيق مع الجانب السوري لاستخدام موانئه، فضلاً عن إعفاء الزيادات على كلف الشحن من الضرائب والرسوم.
رقابة مشددة على الأسواق
وفيما يتعلق بالرقابة، شدد المومني على أن توجيهات رئيس الوزراء كانت حازمة لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، مؤكداً أن فرق الرقابة والتفتيش تواصل عملها لضمان توفر السلع ومراقبة الأسعار بشكل مستمر.
وأضاف أن الحكومة تدرس جميع الخيارات قبل اتخاذ أي قرار جديد، مشيراً إلى أن الإجراءات الحالية مناسبة للمرحلة الراهنة، مع وجود خطط بديلة سيتم الإعلان عنها في حال استمرار الحرب لفترة أطول.
ولفت إلى أن تداعيات الحرب لا تقتصر على الأردن، بل تمتد إقليمياً وعالمياً، موضحاً أن ما يميز التعامل مع هذه الأزمات هو كفاءة الدولة ومؤسساتها، التي أثبتت قدرتها على إدارة الأزمة بكفاءة.
جهود مكثفة للأجهزة الأمنية
وأشاد المومني بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في حماية سيادة المملكة وأمنها، رغم الكلفة العالية لهذه الجهود.
وكشف أن الحكومة ستبدأ بإصدار تقارير اقتصادية دورية اعتباراً من اليوم الخميس، لمواكبة التطورات، مؤكداً أن الأوضاع الإقليمية ستنعكس على مختلف دول العالم.
وفيما يتعلق بكلفة الحرب، أوضح أنها تجاوزت 150 مليون دينار بشكل مباشر، إلى جانب كلف غير مباشرة، أبرزها تراجع قطاع السياحة رغم المؤشرات الإيجابية التي سجلها في بداية العام.
ودعا المومني إلى الاعتماد على الإعلام المهني والمسؤول في نقل المعلومات بدقة، بعيداً عن الشائعات.
قانون الضمان في عهدة النواب
وأشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي بات حالياً لدى مجلس النواب، حيث تعقد لجنة العمل النيابية اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية، تمهيداً لرفعه إلى قبة البرلمان لبدء مناقشته.
اهتمام إقليمي بميناء العقبة
وفي سياق آخر، كشف المومني عن تلقي الحكومة طلبات من شركات ودول إقليمية لاستخدام ميناء العقبة وقدراته التصديرية لتصدير السلع والنفط، مشيراً إلى أن الحرب أبرزت أهمية تعزيز التعاون اللوجستي بين دول المنطقة، وهو ما تعمل عليه الدبلوماسية الأردنية.
استمرار المشاريع الكبرى
وأكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني وشبكة السكك الحديدية، مشدداً على أن الحرب لن تعيق مسيرة العمل والتنمية.
عطلة الثلاثة أيام قيد الدراسة
وحول إمكانية تطبيق نظام عطلة ثلاثة أيام أسبوعياً، أوضح المومني أن الحكومة توازن بين طمأنة المواطنين والتعامل مع تداعيات الحرب، مؤكداً أن هذا الخيار لا يزال قيد الدراسة والتقييم، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على القطاع الخاص.
وأضاف أن أي قرار بهذا الشأن سيتم الإعلان عنه مرفقاً بمبرراته، مشيراً إلى أن الحكومة لم تتخذ هذا القرار حتى الآن، في حين يستمر تطبيق نظام العمل المرن في المؤسسات الحكومية وفق طبيعة كل جهة.
