فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
أكد وزير العمل الأسبق نضال البطاينة، الاثنين، ضرورة معالجة قضايا حاكمية الضمان الاجتماعي أولًا، مشيرًا إلى أنه لا يجوز تأجيل هذه الملفات، إذ إن حلها سيسهم في معالجة جزء كبير من المشكلة، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية من التعديلات، والتي يجب أن تسبقها حوارات وطنية حقيقية، مؤكدًا أن الهدف ليس إضعاف المؤسسة بل إصلاحها.
وأوضح البطاينة خلال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بدعوة من لجنة العمل النيابية، وبحضور عدد من وزراء العمل السابقين، أن التوقيت الحالي، من الناحية السياسية، غير مناسب لفتح باب تعديل قانون الضمان الاجتماعي وإثارة الجدل حوله، مشددًا على أن الموضوع يحتاج إلى معالجة متدرجة دون مفاجأة المواطنين بقرارات قصيرة الأمد.
وبيّن أن تعديل القانون يجب أن يتم على مرحلتين؛ تتضمن المرحلة الأولى معالجة قضايا حاكمية مؤسسة الضمان الاجتماعي، من خلال فصلها عن وزير العمل وتعزيز استقلاليتها، نظرًا لاختلاف رؤى الوزراء وتأثير ذلك على استمرارية العمل الحكومي.
أما المرحلة الثانية، فتشمل الدخول في تفاصيل التعديلات، والتي تتطلب حوارًا موسعًا يضم مختلف الأطراف من عمال وأصحاب عمل وأكاديميين ومؤسسات مجتمع مدني، بحيث يشعر الجميع أنهم جزء من المشكلة والحل. وأكد أن هذه المرحلة يجب أن تُؤجل إلى ما بعد زوال الظروف الإقليمية الحالية، لكون فترات الأزمات لا تناسب فتح الملفات الداخلية الخلافية.
وشدد البطاينة على أهمية العامل باعتباره أساس عجلة الإنتاج، وضرورة إشراكه في صنع القرار، لافتًا إلى وعيه في تحقيق التوازن بين مصلحته ومصلحة المؤسسة.
كما أشار إلى أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة تتطلب التعامل الواقعي مع التحديات، مؤكدًا وجود مشكلة حقيقية في مؤسسة الضمان لا يمكن تجاهلها، مع ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة وعدم المساس بها، خاصة لمن هم على أبواب التقاعد، إذ لا يجوز إخضاعهم لتعديلات مفاجئة.
وختم بالتأكيد على أن الإصلاح يجب أن يكون تدريجيًا، يبدأ بمعالجة جذور المشكلة في الحاكمية، ثم الانتقال إلى التعديلات التفصيلية عبر حوار وطني شامل بعد استقرار الأوضاع.
