فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
تعاملت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مع عدد من القضايا والشكاوى المتعلقة بحماية الإنتاج الوطني، وذلك وفق المسارات القانونية المعتمدة وبما يتوافق مع التزامات الأردن الدولية.
وقالت الوزارة إنها تعاملت مع خمس قضايا حماية تتعلق بتدابير وقائية ومكافحة إغراق، بدأت بعض الدول التحقيق فيها على وارداتها من عدة دول من بينها الأردن، وتشمل تلك القضايا منتجات الأدوات المنزلية ومستلزمات البناء.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي أن الوزارة استقبلت من خلال مديرية حماية الإنتاج الوطني (16) شكوى من منشآت صناعية محلية تضررت من ارتفاع حجم المستوردات لبعض السلع أو من استيراد منتجات بأسعار إغراقية أو مدعومة، حيث جرت دراسة هذه الشكاوى وتحويل التوصيات الخاصة بها إلى الجهات المعنية.
وأضاف البرماوي أن الوزارة درست أيضًا 221 طلبًا للحصول على رخص استيراد بروفايلات الألمنيوم، إلى جانب تقديم 3 استشارات فنية وقانونية للصناعات المحلية لمساعدتها على استكمال المتطلبات اللازمة قبل التقدم بطلبات الحماية رسميًا، مشيرًا إلى توجيه بعض المنشآت إلى المضي بإجراءات تقديم طلبات تدابير وقائية ومكافحة إغراق في حال رغبتها بذلك.
كما أرسلت الوزارة الإخطارات والإبلاغات الدورية إلى منظمة التجارة العالمية ضمن إطار اتفاقيات التدابير الوقائية ومكافحة الإغراق والدعم.
وبحسب الوزارة، فقد بدأت إجراءات التحقيق في قضية مكافحة الإغراق الخاصة بمستوردات المملكة من سلعة الألواح الشمسية من إحدى الدول، وذلك استنادًا إلى ادعاءات الصناعة المحلية بأن هذه المستوردات تُغرق السوق المحلي وتتسبب بضرر مادي للصناعات الوطنية.
وفرضت الوزارة رسوم تدابير وقاية نهائية على إحدى مستلزمات السلامة والحماية بعد ثبوت الضرر الواقع على الصناعة المحلية.
وتواصل مديرية حماية الإنتاج الوطني توسيع مجالات التعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى في مجال تدابير الوقاية ومكافحة الإغراق والدعم، حيث جرى توقيع عدة بروتوكولات تعاون في هذا الإطار.
يُذكر أن الأردن انضم إلى منظمة التجارة العالمية في 11 نيسان 2000، ما استدعى استحداث مديرية حماية الإنتاج الوطني لتكون الجهة المسؤولة عن تطبيق الاتفاقيات والأنظمة الخاصة بحماية الصناعات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة مثل تزايد المستوردات أو الإغراق أو الدعم غير العادل.
وتعمل المديرية على تطبيق هذه الاتفاقيات وفق القوانين والتشريعات الأردنية، بما يضمن تقديم الحماية والمساعدة للمنتجين المحليين المتضررين من الممارسات التجارية غير العادلة، حفاظًا على استقرار الصناعة الوطنية.
