فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
(يخرجون على القانون في شجب الخروج على القانون..؟!؟!؟!؟!)
الإعلام الأردني ينزلق إلى مخالفة القانون من حيث لا يدري بدل أن يرتقي بالقانون ليكون سلطة رابعة تحمي وطنا ، فما يبث من مواد اعلامية في ظروف وأحداث داخلية لا تراعي أولا رسالة الإعلام الوطني ولا تلتزم بالقانون والتشريعات الأردنية النافذة في سباق محموم لمحاكاة وجهة نظر واحدة وتحقيق السبق الإعلامي في مناصرة وجهة نظر واحدة أو دعم جهة أو طرف على حساب وجهات نظر أو جهات وأطراف آخري في أي معادلة على الساحة الداخلية.
ولتوضيح وجه الخروج على القانون في الأداء الإعلامي بشكل عام أبين وأوضح وأسوق ما يلي من الحجج القانونية:
(أولا:) :..
” المادة (٢٠) في الفقرة (ل ) في البند (٢) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته تقول:
م/٢٠: يتم تنظيم إتفاقية الترخيص بين الهيئة والمرخص له بعد موافقة مجلس الوزراء على منح رخصة البث على أن تتضمن بصورة خاصة الشروط والأحكام والأمور المبينة أدناه بالاضافة إلى شروط أخرى نص عليها هذا القانون والأزمة الصادرة بمقتضاه:..
ل : التزام المرخص بما يلي:
١-…
٢-عدم بث ما يخدش الحياء أو (يحض على الكراهية) أو العنف (أو إثارة الفتن) والنعرات الدينية والطائفية والعرقية أو يحلق الضرر بالاقتصاد الوطني والعملة الوطنية أو يخل بالأمن الوطني والاجتماعى .
٣-….
٤…. ”
(ثانيا:):..
تعريف خطاب الكراهية في التشريع الأردني:
لا يوجد تعريف شامل جامع مانع في جميع التشريعات في العالم ولكن جميع صور هيا الخطاب تندرج تحت ما نعرفه باللغة العامة ” الكلام المسيء الذي يستهدف مجموعة أو فردا بناء على خصائص متأصلة فيه أو لصفات محمية في القانون كالعرق أو الدين أو النوع الاجتماعي ” وفي وصف اخر هو” أي نوع من التواصل سواء في الكلام أو الكتابة أو السلوك الذي بهاجم أو يميز ضد هوية شخص أو مجموعة ” .
والتشريع الأردني قد أعتمد تجريم كل صور( خطاب الكراهية) ابتداء بأعتماد مفهوم الكراهية الذي يقصد به ” مشاعر العداوة تجاه الأشخاص أو أحدى المجموعات الممميزين بميزة معينة ” ، أما الخطاب فهو” جميع أشكال التعبير عن الأفكار أو الآراء أمام الجمهور سواء كان التعبير لفظيا أو خطيا أو مرئيا أو فنيا ” .
فمفهوم (خطاب الكراهية) لدى المشرع الأردني يشمل جميع الأفعال التي يقصد منها التحريض على فئة معينة من الأشخاص لميزة أو خاصية أو صفة وهذه الميزة أصلا محمية في القانون.
وقد واجه المشرع الأردني جميع صور خطاب الكراهية وتنوعت العقوبات التي أقرتها التشريعات الجزائية الأردنية للحد ولمنع ارتكاب هذه الجريمة لما لها من عواقب على المجتمع من حيث تقويض التماسك الاجتماعي أو العبث بالنسيج الوطني وأيضا زرع أسباب الفتنة أو تأجيحها بين فئات في المجتمع ، ووردت نصوص جزائية تجرم وتعاقب على هذه الجريمة في قانون العقوبات الأردني وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات العسكري فيما يتعلق بالأفعال التي تصدر عن الأشخاص (كخطاب كراهية) وأيضاً حظر على على الهيئات والمؤسسات الإعلامية -وهي أول وأهم وسائل التعبير والنشر للجمهور – أن تقوم ببث المادة الإعلامية التي تحض على (الكراهية) حسب ما عرفها واعتمدها المشرع الأردني وهي (مشاعر المعاداة لأي شخص أو فئة ومجموعة) وجاء هذا الحظر في ( قانون الإعلام المرئي والمسموع) وفي المادة والفقرة المشار إليهما اعلاه في مبتدأ هذا المنشور .
(ثالثا):..
وأكرر التأكيد على أن مواجهة (خطاب الكراهية بكل صوره) من قبل المشرع الأردني في التشريعات الجزائية والتشريعات التنظيمية -التي تتضمن نصوصا لها الصفة الجزائية اي التي يترتب على مخالفتها جزاءات كالتغريم أو سحب الترخيص – قد جاءت لدرء المفاسد والعواقب الوخيمة ومردود هذا الخطاب على السلم المجتمعي وعلى لحمة ووحدة النسيج الوطني والجبهة الداخلية في الوطن في كل الأوقات وفي كل الظروف.
وعليه فإنني أنبه كل جهة مسؤولة رسميا بشكل رئيسي أو فرعي عن أداء ومواد القنوات المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة في الإعلام الأردني إلى ضرورة ضبط هذا المحطات والقنوات وفقا لما يقوله أولا (قانون الإعلام المرئي والمسموع النافذ) وضبط مدى التزامها بهذا القانون وبالشروط الواردة فيه لمنح التراخيص للمؤسسات الإعلامية ، وإلى ممارسة كافة الجهات المعنية لمسؤولياتها القانونية لحماية مجتمع الدولة من أي مخاطر وعواقب على المجتمع والدولة أراد المشرع الأردني دائما مواجهتها فجرم لهذه الغاية كل (صور خطاب الكراهية) .
ومع أن خطاب الكراهية مجرم في كل الأوقات والظروف إلا أن وجود ظروف استثنائية تمر بها البلاد سياسية أو عسكرية أو امنية هو أدعى وأوجب أن يتم التشدد والحزم في تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء ومهما وجدت المبررات أو الغايات العاطفية النبيلة فالأوطان والمجتمعات لا تتم حمايتها بالعواطف والمشاعر الجياشة.
الإعلام اذا كان إعلام وطن يجب أن يرتقي إلى دوره ووصفه كسلطة رابعة مستقلة ومحايدة في مراقبة المشهد العام والتعليق عليه في أي حدث أو نقاش دائر ، لا ان يتبع سلطة من السلطات ليصبح ناطقا بإسمها أو يتبنى وجهة نظر واحدة لجهة في الساحة والمشهد لأنه يتحول من سلطة رابعة إلى بوق أو أبواق إعلامية.
فلنتقي الله في هذا الوطن ولتباشر جميع الجهات مسؤولياتها بكل أخلاص وأمانة وموضوعية فسفينة الوطن يجب حماية كل جزء فيها ومنها من أي تلف أو اي نخر أو كسر.
والله والوطن من وراء القصد.
رايق المجالي/أبو عناد.
