فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، مساء الأربعاء، إن الحكومة ستولي ملاحظات ومداخلات النواب المتعلقة بالموازنة العامة 2025 كامل العناية والاهتمام والتي تم توثيقها بالكامل.
وأضاف الشبلي ردا على مناقشات النواب بشأن الموازنة العامة أن الحكومة تواصل العمل لمعالجة التطورات التي فرضتها المنطقة على موازنة عام 2024 ومنها تراجع الإيرادات ووضع خارطة طريق تلبي طموحات رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام.
واشار إلى أن الموازنة هي نتيجة التزامات مستمرة ونفقات الرواتب والتقاعدات في الجهازين المدني والعسكري والتي تصل إلى أكثر من نصف الحجم الكلي للموازنة.
وبين وزير المالية أن الإصلاحات الضريبية أدت إلى ارتفاع الايرادات المحلية وفق البيانات الفعلية الأولية لعام 2024 بنحو 291 مليون دينار عن مستواها لعام 2023.
واشار إلى أن الحكومة الحالية لم تقم برفع الضرائب على أي من السلع الأساسية أو ضرائب الدخل.
وتاليا نص كلمة وزير المالية:
بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة الرئيس ،،
حضرات النواب المحترمين،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أرجو أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة المالية لمجلس النواب الموقر على الجهد المتميز الذي بذلوه في دراسة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 وإلى المنهجية الشمولية والمكثفة التي اعتمدتها اللجنة في إعداد تقريرها. كما أتقدم بالشكر للسادة النواب المحترمين على مداخلاتهم وما تضمنته من آراء هادفة وملاحظات قيمة لتعزيز مسيرة التطوير لوطننا العزيز ضمن اطار التشاركية مع مجلسكم الموقر. وستولي الحكومة ملاحظات ومداخلات السادة النواب كامل العناية والاهتمام والتي تم توثيقها بالكامل. وستبادر إلى تنفيذ ما أمكن من التوصيات والمطالب التي تقدم بها مجلسكم الكريم وفقا للإمكانات المتاحة بعد اقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.
وأؤكد على ان برنامج حكومة دولة الرئيس الدكتور جعفر حسان ينطلق من التوجيهات بكتاب التكليف السامي، وهمها كما هو هم مجلسكم الكريم المواطن، وتحسين ظروفه المعيشية ورفعة وطننا الغالي، فالحكومة تواصل العمل لمعالجة التطورات التي فرضتها المنطقة على موازنة عام 2024 ومنها تراجع الايرادات ووضع خارطة طريق تلبي طموحات رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام.
ان هذه الموازنة التي رفعت الى مجلسكم الكريم هي نتيجة التزامات مستمرة ونفقات الرواتب والتقاعدات في الجهازين المدني والعسكري والتي تصل الى اكثر من نصف الحجم الكلي للموازنة. اما بالنسبة للاقتراض الذي تقوم به الحكومة فهو لسداد المديونية التي جاء في معظمها خلال السنوات الـ 15 السابقة وليس من السهل سدادها فوراً، فهذه السنوات التي تخلّلتها حروب وازمات اطاحت بدول وافلست اقتصادات لسنا بحاجة لذكرها اليوم، وبقي الاردن عزيزاً صامداً ينمو، وبقي الدينار قوياً وحافظنا على سلامة اقتصادنا وأمننا.
ونعمل اليوم لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي لتصل إلى ارقام نمو تماثل ارقام النمو المرتفعة التي كانت متحققة قبل الربيع العربي، وسوف نعمل جاهدين على تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي سنة بعد سنة حتى نصل الى هذه المستويات وهي ليست بمستحيلة على الاردن ان يحقهها مجددا.
