فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
حالة من الارتياح العام سادت اليوم بعد توجيه جلالة الملك للحكومة باعداد قانون عفو عام، يتوقع له ان يطال الالاف من المحكومين او ممن هم قيد المحاكمة، وباستثناء بعض القضايا الخطيرة التي لا يشملها العفو.
العفو العام، الذي ياتي بعد نحو خمسة اعوام من اخر عفو عام صدر في العام 2019 ، يتوقع له ان يكون جاهزا وصادرا قبيل عيد الفطر المبارك، فيما يتم التساؤل منذ الان ان كان سيشمل العفو مخالفات السير وغرامات المسقفات وبعض الرسوم والقضايا المالية التي تعود لخزينة الدولة.
فيما أكد مصدر حكومي أن الحكومة سترسل مشروع قانون العفو العام إلى مجلس النواب يوم غد الخميس، ليقوم المجلس بإجراءات إقراره.
ولفت المصدر الى ان مشروع قانون العفو العام جاهز لدى الحكومة، إذ عملت على صياغته وإعداده خلال الفترة الماضية بسرية بالغة، وكذلك تحريره وتجهيزه، ليصار إلى ارساله لمجلس النواب بالسرعة الممكنة.
ويطالب الاف المواطنبن منذ سنوات بقانون للعفو العام، وسبق لنواب عديدون ان رفعوا مذكرات للحكومة لاصدار مثل هذا القانون دون جدوى.
ويتوقع ان يؤدي قانون العفو العام ايضا الى تخفيف الضغط الكبير على السجون ومراكز الاصلاح، التي تئن تحت وطاة اعداد كبيرة من المحكومين والموقفين وبما يزيد كثيرا عن الطاقة الاستيعابية للسجون.
الى ذلك رجح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب غازي الذنيبات الانتهاء من اجراءات مشروع قانون العفو العام وصدوره قبل عيد الفطر.
وأكد الذنيبات أن مشروع القانون سيسير بالمراحل الدستورية بشكل متسارع، ليصار إلى صدوره وتوشيحه بالارادة الملكية السامية قبل عيد الفطر.
ويحتاج القانون للمرور كمشروع من قبل الحكومة الى مجلس النواب لاقراره ثم الى الاعيان لاقراره قبل ان يوشح بالارادة الملكية السامية.
وحول الاحكام والقضايا التي سيستثنيها العفو العاح، رجح عضو لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية بسام الفايز، أنّ يكون العفو العام الجديد أشمل من نظيره الذي أقر في عام 2019، متوقعًا ان لا يتجاوز عدد الاستثناءات فيه الـ 12 على خلاف ذلك الذي صدر عام 2019 حين وصلت يومها 23 استثناءً.
وتوقع أن تكون الاستثناءات بما يتعلق بقضايا السلم المجتمعي وأمن الدولة والتجسس والمخدرات، والجنايات التي لم يسقط فيها الحق الشخصي.
يشار الى ان قانون العفو العام يختلف عن الخاص بانه يجتث العقوبة والقضية من جذورها عن المحكوم او الموقوف، فيما العفو الخاص يشمل العقوبة ولا يسقطها من ملف المدان.
