مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الحادي والأربعين، ما تزال آلة التدمير والقتل في القطاع على أشدها من قتل وتهجير وتطهير عرقي ونسف لجميع البنى التحتية من مرافق صحية وتعليمية وايوائية، بحسب رصد الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها: وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، إضافة الى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

فمنذ اليوم الأول للعدوان الاسرائيلي الهمجي الشرس كان واضحا إمعان جيش الاحتلال استهداف المدنيين بالقصف وقتلهم وبقصد مسبق ودون تمييز بين طفل و امرأة وشيخ، بل تجاوز ذلك الى استهداف كل ما يُعنى بالحياة الإنسانية من خلال تعمد جيش الاحتلال استهداف جميع المرافق الصحية والمستشفيات في القطاع بالقصف التدميري وإخراجها عن الخدمة.

وبحسب التقارير الدولية، تعد مستشفيات غزة إحدى واجهات الاستهداف المباشر وغير المباشر لهجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقصف المستمر ما أدى إلى توقف 25 مستشفى عن العمل و51 مركزا للرعاية الأولية وتهديد حياة المرضى والجرحى وتشريد الآلاف من المدنيين المحتمين في باحاتها باعتبارها مكانا آمنا.

وتقدم المستشفيات والمراكز الصحية الرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص، بالإضافة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومنظمات غير حكومية وبعض القطاعات الخاصة.

ويستفيد سكان مدن القطاع من الخدمات الصحية في 35 مستشفى، بمعدل 1.59 مستشفى لكل 100 ألف نسمة، 15مستشفى منها حكومي و17 لمؤسسات غير حكومية، و3 مستشفيات خاصة، وتتوزع هذه المستشفيات على 5 مناطق، 18 منها في مدينة غزة، و 6 في خان يونس، و 5 في الشمال، و3 في دير البلح ومثلها في رفح.

ويتلقى سكان القطاع الخدمات الصحية من خلال وزارة الصحة بشكل رئيس، وتتكفل الحكومة بتغطية نفقات العلاج داخل هذه المؤسسات عبر التأمين الصحي، وحتى نهاية عام 2022 تجاوز عدد التأمينات 212 ألفا.

وفي إشارة أخرى لهمجية الاحتلال الإسرائيلي، استهدف جيش الاحتلال المخابز كذلك وهي المصدر الوحيد للفلسطينيين لسد رمقهم بعد الحصار المطْبق الذي فرضته قوات الاحتلال ومنع إدخال أي مساعدات غذائية وطبية و إنسانية، وكأن الاحتلال يصر على تجنيد الجوع لاقتلاع الغزيين من أرضهم لعجز آلته العسكرية عن تحقيق هذا الهدف .

فقد قصفت قوات طائرات الاحتلال اليوم آخر مطحنة للقمح في القطاع لإمداد شعب أعزل أكثر من نصفه من الأطفال والنساء وكبار السن برغيف الخبز في مسعى لقطع أي سبيل يمكّن (الغزي) من العيش، ولإجباره على ترك ارضه وهجرها طلبا للعيش في أي مكان، لكن إصرار الغزيين على الصمود في ارضهم أبى إلا أن يفشل هذا المخطط غير الإنساني.

وبحسب آخر بيان لوزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 15000 فلسطيني في هذه الحرب المتواصلة، من بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، في حين ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 29200، فيما بلغ عدد المفقودين 3600 شخص من بينهم 1755 طفلا، وتخطى عدد الأطفال الذين استشهدوا في الأسابيع الأربعة الأولى من الحرب، العدد السنوي الإجمالي لضحايا النزاعات المسلحة في أكثر من 22 دولة منذ عام 2022، بحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” صدر في التاسع من تشرين الثاني.

وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أسقط الجيش الإسرائيلي على مدن غزة أكثر من 25000 طن من المتفجرات، وهو ما يعادل تقريبا قوة قنبلتين نوويتين من النوعية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما نهاية الحرب العالمية الثانية، في حين تشير الأرقام المسجلة للخسائر المادية الناجمة عن القصف الجوي والمدفعي والبحري للقطاع، الى تدمير أكثر من 40000 وحدة سكنية، وتضرر أكثر من 222000 وحدة سكنية أخرى، وبنسبة تزيد على 45 بالمئة من الوحدات السكنية في غزة، في حين تعرضت 279 مدرسة لأضرار مادية، وتوقف العملية التعليمية لـ 625000 تلميذ وطالب.

وبطبيعة الحال، فالحالة الاقتصادية لا تحتاج لكلمات لوصف الدمار الذي أصابها بالشلل التام؛ فالناتج الإجمالي المحلي قبل الغزو الاسرائيلي ربما كان في حدود الصفر لكنه أصبح الآن تحت الصفر بدرجات، ومعدل الفقر وصل مستويات لا يمكن التكهن بها بسبب دخول أعداد كبيرة من جميع الفئات الاجتماعية في دائرة الفقر المطلق نتيجة توقف الدورة الاقتصادية والانتاج ومصادر الدخل الأخرى، حيث تفيد منظمة العمل الدولية بأن “الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، تسببت بفقدان 390000 وظيفة في قطاع غزة، وإذا استمر الحال كما هو عليه في القطاع، فربما ستحطم الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة جميع الأرقام القياسية الخاصة بالفقر والعمل والإنتاج”.