فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قال وزير المياه والري محمد النجار، الاثنين، إن لدى الحكومة نية لرفع تعرفة المياه للاستهلاك المنزلي، لكن “لم يتخذ القرار حتى الآن”.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية لمناقشة موضوع توجه الحكومة لرفع أسعار المياه، أنه من المتوفع أن ترتفع تعرفة فاتورة المياه للقطاع المنزلي للعام المقبل بمعدل 4.6% تقريبا.
“لا يوجد أي نية لرفع أسعار المياه على الصناعة أو التجارة أو الزراعة أو السياحة والنية فقط لرفعها على الاستخدام المنزلي ولا قرار حتى الآن”، وفق الوزير.
وأشار النجار إلى أن مديونية قطاع المياه ترتفع سنويا بواقع 200 مليون دينار، موضحا أن الجميع يعلم الوضع المائي في الأردن وأن هناك نقص في كميات المياه للاستخدامات كافة.
وبين الوزير أن فاتورة الطاقة ارتفعت 3 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية على قطاع المياه، فيما تتضمن استراتيجية المياه الجديدة تخفيض حجم الفاقد من المياه سنويا بواقع 2%.
وأعدت وزارة المياه والري مقترحالتعديل تعرفة المياه وإدخال شرائح خاصة بمستخدمي المياه تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، بحسب ما ذكرت وثيقة خاصة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
ويأتي تعديل هذه التعرفة، بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “المملكة“، ضمن “إعداد خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه لتحقيق كفاءة المياه والاستدامة الذاتية المالية”.
فيما كشفت استراتيجية أطلقتها وزارة المياه والري أن المسيرة نحو تحقيق الاستدامة المالية لقطاع المياه “مستمرة”، بهدف استرداد تكاليف التشغيل والصيانة بحلول عام 2030، موضحة أن تعرفة المياه الحالية “منخفضة جدا” ولا تمثل حافزا فعالا لتوفير المياه وحصادها والحد من استهلاكها.
