فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
تطلق وزارة البيئة، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر مطلع العام المقبل، خريطة طريق، وخطة عمل للشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالتمويل المناخي.
وستنبثق عن خريطة الطريق آلية تؤطر التشاركية بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالعمل المناخي، وتوضح أدوار كل من الطرفين بشأن تمويل المناخ، وصولاً لمساعدة الأردن على الوفاء بالتزاماته الدولية المناخية.
وبدأ 54 ممثلاً عن القطاعين العام والخاص، وشركاء التنمية، والأكاديميين، الى جانب متخصصين في مجالات الاستشارات، وضع تصوراتهم بشأن خريطة الطريق خلال الجلسة الحوارية الأولى المعنية بتمويل المناخ، التي عقدتها وزارة البيئة بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر أمس.
وأكد أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة أن “قضية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص بشأن التمويل المناخي في القطاعات المختلفة بات أمراً ملحاً”.
ولفت، خلال الجلسة الحوارية، الى أن “زيادة الوعي بالفرص التمويلية المختلفة، وتعزيز السياسات التمويلية المناخية، والبحث والتطوير والمشاركة المعرفية، من الأسس التي ستبنى عليها خريطة الطريق”.
وشدد على أن “الاستثمارات المطلوبة على الصعيد العالمي لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة تتطلب توفير 160 ترليون دولار، في حين يحتاج الأردن إلى 7.5 مليار دولار لهذه الغاية”.
و”تتجه النية للوصول الى البنوك الدولية للحصول على تمويلات مناخية، لكن لا بد من وضع أوراق مفاهيمية للمشروعات قابلة للحصول على التمويل”، كما ذكر الخشاشنة.
وقدمت نائبة ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر كريستال كوبر نبذة عن مشروع دعم مشاركة السلطة الوطنية المخولة مع الشركاء، وهيئة الوصول المباشر، وتعزيز إعداد أوراق مفاهيمية لمشروعات مستجيبة للمناخ.
ويهدف المشروع الذي انطلق نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وينتهي في كانون الأول (ديسمبر) العام المقبل إلى تحسين وصول الأردن للتمويل المناخي.
ومن أجل إعداد خريطة الطريق، سيعمل المعهد بالتعاون مع الوزارة على توزيع استبانات حول أولويات القطاعات المختلفة بشأن العمل المناخي، ليصار إلى وضع المسودة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لإطلاقها بنسختها الأخيرة، بعد الحصول على التغذية الراجعة على النسخة الأولى، في كانون الثاني (يناير) 2024، وفق كوبر.
وهنالك أربعة محاور عمل سُتبنى عليها خريطة الطريق، التي تُعدها وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارات أخرى، تتمثل برفع الوعي والمعرفة حول مصادر التمويل المناخي المحلية والدولية، وزيادة المشاريع المناخية، مع تقديم المساعدة في تأطير الأوراق المفاهيمية للمشاريع المقترحة للتمويل المناخي.
وحول آلية التشارك بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالعمل المناخي، أشارت اختصاصية التمويل المناخي هالة الحموي الى أن “هنالك عدة اجتماعات حوارية ستعقد لهذه الغاية، ومن ثم تحديد أدوار القطاعين العام والخاص”.
و”هنالك أربعة محاور للشراكة تقوم على تعزيز التمويل المناخي في الأردن للإيفاء بالوعود الدولية، وتعزيز السياسات لتحسين الاستثمار المناخي في المملكة، وضمان المشاركة المعرفية في ظل وجود العديد من المبادرات الناجحة في مجالات التخفيف والتكيف، والتشديد على مسألة البحث والتطوير”، تبعاً للحموي.
