فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
في الفكر الاقتصادي تصنف الدول بالحارسة قديما اي انها تتولى كل شيء وبالمتدخلة حديثا بطرق مباشرة وطرق غير مباشرة ومهما انتجت نظريات جديدة تقول بعدم تدخل الدولة إطلاقا فهي ستبقى مجرد نظريات وحبر على ورق فتدخل الدولة أمر حتمي وعدم التدخل المطلق يعني زوال الدولة.
التدخل للدولة له أوجه كما ذكرت منها المباشر ومنها الغير مباشر وهذه تتحدد وفقا للظروف التي تمر بها كل دولة وهذا التدخل يصيب كل مناحي الحياة بنسب للترابط العضوي بين جوانب الحياة اقتصاديا و سياسيا وإجتماعيا.
في الأردن هناك النظرية أو المفهوم المختلط بين كل أنواع النظريات الإقتصادية فدولتنا حارسة في أوجه وفي ظروف ومتدخلة أيضا بنسب متفاوتة في أوجه وظروف وكل تحليل أو رأي يقول بغير ذلك ما هو إلا تشخيص أو تحليل من زاوية جامدة أو اجتزاء للأوضاع والظروف والحكم على أداء الدولة.
أهم دور أو وجه من أوجه التدخل لأي دولة هو التدخل بالتشريع ونحن في الأردن صارت هذه الأداة لتدخل الدولة في يد السلطة التنفيذية بالمطلق رغم الشكل وظاهر الحال، وما حالنا اليوم الا نتيجة لطريقة التدخل على مدى ازمنة حكومات بالتشريعات المنفعلة والتي كدست التناقضات والتعديلات باعداد قياسية فتعقدت جميع الملفات فأفرزت أزمات تلو الأزمات.
والاوضاع الإقتصادية تحديدا بإنعكاسها على واقع اجتماعي وواقع سياسي لم تعد تخفى على أحد حتى في البلاد الغريبة والبعيدة فالأردني-مثلا – الذي هاجر ويعيش في الولايات المتحدة بات يعرف واقع الشارع الأردني ويعرف حال التجارة والصناعة وكل القطاعات الإقتصادية ويعلم أن الشوارع خالية إلا من مجرد مستخدمين للتنقل فقط والمكاتب والمحلات خاوية إلا من أصحابها وموظفين وعاملين والكساد قد ضرب كل شيء وصار الناس والعوام قبل غيرهم هم من يطلقون الشائعات عن تشريع قادم أو قرار حكومي بل إن العوام هم من صاروا يفكرون ويطلبون التدخل بالتشريع وما قضية حبس المدين وقانون التنفيذ وكذلك المطالبات أو النقاشات أو الشائعات عن عفو عام قادم إلا أمثلة على أن الأوضاع على كل صعيد وصلت إلى مأزق دولة لا حلحلة او زحزحة أو حتى تنفيس إلا بالتشريع الذي يوضع لتحقيق مصلحة عامة وأهدافا استراتيجية وإن لم تتحقق بشكل مباشر مع ان الأثر المباشر لأي تشريع حصيف لا ينحاز لفئة دون غيرها حتمي فعلى سبيل المثال لا الحصر فصدور قانون عفو حقيقي – لا تعبث به أصابع أصحاب المصالح الفئوية واصابع من يجهلون كيف تعد التشريعات ولماذا – بالقطع وبالتأكيد سيحرك وفورا دورة الإقتصاد فتبيض السجون سيوفر الكلف الباهضة على خزينة الدولة التي تصرف على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والأهم فالشوارع والمحلات التجارية بكل انواعها ستكتض بالناس الذين سيجوبون كل مكان للشراء والتبضع للإحتفال بسجين خرج بالعفو فلو قسنا أن الفرد الواحد يحتاج إلى شراء ملابس جديدة ويحتاج إلى التمتع بما يتنعم به الحر الطليق من تنقل وحركة والتعاطي مع سبل الحياة لوجدنا أن هذا الفرد أو ذويه لو لم يملكوا إلا ١٠ دنانير لا غير سيتم صرفها حالا وفورا في دورة الإقتصاد وهذه العشرة دنانير للخزينة منها كانواع الضرائب ما يتجاوز سبعة دنانير وهذا مثال مبسط جدا.
إذا فتدخل الدولة- وهي اليوم الحكومة وحدها- بالإسراع في سن تشريعات تستهدف المأزق العام أصبح ضرورة ملحة بل من الخطر جدا بقاء الحكومة تعول على إطلاق الوعود عن ايام جميلة ستأتي بعد ١٠ و ٢٠ و ٣٠ سنة دون أن تحسب حسابا لطوفان أو زلزال قد يحدث أحدهما في اي وقت وليس من العقل في شيء أن لا تتحمل دولة عبء تدخلها مهما كان ثقيلا..؟؟؟!!! .
أي يوم جميل يأتي على إنسان اذا سبقه طوفان جرف معه كل شىء وامسى المرء في العراء غارق في الوحل والطين الذي خلفه الطوفان..؟؟؟!!!؟؟؟
ابو عناد.
