فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
للأسف الشديد فكل جهة أو شخص يؤكد ويبرر ما اذيع عن النائب من ضبط أسلحة في مركبته من قبل أجهزة الكيان بأنه فعل دعم للمقاومة في فلسطين هو تأكيد وتبرير يعرض شخص النائب لتهمة أخطر وهي تهمة الإرهاب كما يعرض الدولة لأزمة سياسية.. ¿¿¿!! ¿¿¿
فالقانون الدولي عرف الإرهاب حسب ما يخدم مصالح الدول المهيمنة في العالم ثم إن كل قوانين الدول الداخلية في العالم جرمت الإرهاب وكذلك ففصائل المقاومة الفلسطينية جميعها مدرجة على قوائم الإرهاب وحيث أن دولة الكيان هي دولة عضو في الأمم المتحدة ومعترف بها حتى من الدول العربية وكذلك هناك معاهدة سلام مع الأردن والمعاهدات الدولية لها قوة الدساتبر في الدول والاردن أيضا لديه قانون داخلي يجرم الأفعال التي تدخل تحت وصف الإرهاب حسب التعريف الدولي لهذا فإصرار البعض على أن ما اذيع أو اشيع من تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية هو دعما للمقاومة يعتبر أولا شهادة ضد النائب والشخص المعني وقد يكون في الأصل لم تكن بحوزته اي أسلحة بقصد التهريب وربما أسلحة شخصية غفل عن التخلص منها عند اقدامه على السفر وكذلك يؤكد على أن الفعل هو خلافا للقوانين التي تجرم الإرهاب.
وليعلم من يريدون إيجاد المبرر المشرف تعاطفا مع النائب أن مسألة النوايا الطيبة والأهداف السامية قد تتعارض مع القانون ونحن في دول وعالم تحكمه قوانين هذا الزمن وهم بما يقومون به إنما يلحقون الضرر بمن تعاطفوا معه بينما العقل وصحيح القانون يقول انه يفترض أن نرفض اي إشارة من العدو إلى أن الفعل بقصد دعم المقاومة حتى لا نوقعه ونوقع الدولة الأردنية بهذا الشرك الخطر.
وعلى الجميع أن يدرك أن القانون لا يسن ليتفق مع منطق أو مع إختلاف ألناس والجهات في تبني منطقا او فكرا معينا ففي عرف صاحب ثأر شخصي مع قاتل أبيه ففعل القتل لذلك القاتل ضرورة وحاجة وبطولة لكن القانون لا يعترف بمنطق صاحب الثأر بل يجرم فعل القتل دون النظر للدوافع.
ولابد من التنبيه إلى أن الصمت الرسمي مجددا يفتح المجال واسعا للاشاعات ولآفات كثيرة نتيجتها الوحيدة دائما الأضرار بالوطن وكذلك الأضرار بالحقيقه وبحقوق افراد وجماعات.
ابو عناد
