رايق المجالي يكتب : حتى دستوريا ” إللي ما بطلع مع العروس ما بلحقها ” ,,,,

فيلادلفيا نيوز

الفرق بين الدستور المرن والدستور الجامد أو (الصلب) :

الدستور المرن : هي تلك الدساتير التي يخضع تعديلها لنفس الاجراءات المتبعة لتعديل القوانين العادية دون اللجوء الى إجراءات خاصة ، وفي هذا النوع من الدساتير لا وجود لهرمية القوانين إذ لا وجود لقانون أعلى وقانون أدنى فكل القوانين متساوية في ما بينها .

الدستور الجامد : الدساتير التي لا تخضع للتعديل إلا بإتباع إجراءات خاصة ينص عليها الدستور ،فلا يمكن تعديله بنهج نفس الاجراءات المتبعة لتعديل التشريعات العادية ،والدستور الجامد يتطلب في تعديله اجراءات خاصة ينص عليها الدستور في وثيقته ،وهذا النوع يأخذ بهرمية القوانين ويجعل الدستور أسمى قانون على ما عداه من قوانين.

والجمود في الدستور أنواع هي :

1-الجمود المطلق الكلي المؤقت،: بحيث لا يجوز تعديل أي نص من نصوص الدستور خلال فترة زمنية محددة .
2-و هناك الجمود المطلق الجزئي الدائم: بحيث ينص الدستور على عدم جواز تعديل بعض مواده مطلقاً .
3-و هناك نوع ثالث لجمود الدستور هو الجمود المطلق الكلي الدائم: و هناك إجماع فقهي على بطلانه، و النص على ذلك لا قيمة له.

إن الوارد أعلاه من تعريف وتوصيف للجمود والمرونة وكذلك لأنواع الجمود ليس رأيا شخصيا أو فرديا وليس نظرية يتبناها بعض الفقه الدستوري وناقضها البعض الآخر ’ بل هي تعريفات وتوصيفات يجمع عليها فقهاء القانون الدستوري لذا وإستنادا لما تم بيانه سابقا فإنني أسقط هذه الثوابت القانونية الدستورية على ما تم لدينا في الأردن من تعديلات دستورية على الوجه الذي شهدناه من حيث سرعة إنجاز هذه التعديلات من جهة ومن جهة أخرى من حيث طبيعة هذه التعديلات وأسبابها الموجبة ..؟؟؟؟

وسأناقش تلك التعديلات في ضوء هذا الإسقاط من منطلق أن الدستور الأردني هو من الدساتير الجامدة والتي يتطلب تعديلها إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات سن وتعديل التشريعات الأدنى وهو ما تم النص عليه في الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته والذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب ثم ثلثي أعضاء مجلس الأعيان أو ثلثي أعضاء مجلس الأمة إذا ما إلتأم المجلسان للتصويت على الدستور ثم مصادقة جلالة الملك لتصبح التعديلات نافذة , وخصوصية هذا النص فيما يتعلق بنصاب الثلثين لإقرار التعديل الدستوري والذي وضع لتحقيق الجمود النسبي لنصوص الدستور الأردني لم تقصد لتحقق نصاب التصويت بالموافقة من حيث الرقم ولكن لما يفترض أن تأخذه هذه التعديلات المقترحة من زمن ومناقشات ودراسات يتمخض عنها توافق وموافقة نصاب الثلثين في السلطة التشريعية التي تمثل الأمة أي أن ثلثي الأمة وإرادة الأغلبية هي التي تقرر وتوافق على التعديل , والطبيعي حتى يتوافق ثلثي أعضاء السلطة التشريعية أن يكون هناك نقاشات ودراسات يشتبك من خلالها ممثلوا الأمة مع قواعدهم ومع القوى الوطنية السياسية ومع مؤسسات المجتمع المدني في الدولة وهذا الإشتباك وهذه النقاشات بالقطع تحتاج إلى زمن ليس بالقصير لما يمكن أن يتحقق فيه من نقاشات منتجة توصل إلى توافق الأكثرية .

وبالرجوع إلى ما شهدناه ولزمن إقرار التعديلات الدستورية التي خلقت جدلا واسعا وعلى كل المستويات والطبقات وعند كل الفئات نجد أن زمن إنجاز وإقرار التعديلات الدستورية كان أقل وأقصر من إنجاز وإقرار تعديلات بعض القوانين ولم يكن هناك فرق إلا في نصاب التصويت والموافقة على تعديل القوانين وهذا يجعلنا أمام تفسير النص الذي يحقق الجمود النسبي وتطبيق حرفية منطوقه فقط على الوجه الذي حول الدستور الأردني من دستور جامد إلى دستور مرن وللأسف الشديد فإن مفهوم الجمود ومفهوم المرونة -كما ظهر جليا – في عقل السلطة لم يختلف عن فهم العوام للجمود وللمرونة بحيث يعتبر الجمود نقيصة والمرونة ميزة .

ومما يجعلنا نرتاب أيضا من طبيعة هذه التعديلات وهذا الإستعجال في إنجازها وإقرارها هو عدم الإنتباه لأنواع الجمود والأخذ -مثلا – بإيراد أو إضافة تعديل يحقق (الجمود الجزئي المطلق الدائم ) الذي ينص على عدم جواز تعديل بعض النصوص مطلقا لتحصينها من العبث وإضفاء الحماية المطلقة عليها مثل ( شكل الحكم :نيابي ملكي وراثي , دين الدولة الإسلام , الشريعة الإسلامية المصدر الأول لتشريع القوانين ) والأهم النصوص المتعلقة بالحقوق والواجبات والأهم هنا هو تحصين البند الأول من المادة 128 من الدستور بشكل مطلق وهو البند الذي يحصن الحقوق والحريات والذي جاء فيه :” لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها ” فهذه النصوص الدستورية هي التي كانت مدار الجدل والخوف من المساس بها وتعديلها عند تشكيل اللجنة الملكية وقد شهدنا حجم التشكيك والإتهامات والتوجسات من مخرجات تلك اللجنة عندما بأت التسريبات عن تلك المخرجات وقبل إعلانها وإرسالها للحكومة لوضعها في مشروع التعديل ..؟؟!!!

لقد زاد من الإرتياب أيضا فوق (قصة الإستعجال ) تلك التبريرات والتصريحات التي كانت تعلق على موجة الإعتراض على بعض التعديلات لإقناع الشارع الأردني والتي كانت تصدر من أشخاص في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية وكذلك من رجال قانون والتي تباينت في التعبيرات لكنها ركزت على فكرة ” ( أن إضافة مفردة أو عبارة ) لنص دستوري من باب الإستزادة أو المجاملة لجهة أو فئة ولا أثر قانوني يترتب عليها ” وهذا ما فيه إستخفاف وإستغباء للعقول ولكل من لديه الحد الأدنى من ثقافة قانونية أو سياسية , فالأولى تحصين الدستور والدولة وليس تحصين سلطة فيها ومنها وتحصين الدستور والدولة هو تحصين للعرش وتحصين لسلطات الدولة وتحصين لأجهزتها الرسمية من أي مستحدث أو طاريء على الحياة السياسية وأي خطر طاريء على الدولة والجبهة الأردنية , فكيف يستقيم قول القائلين ” إن بعض التعديلات لتحصين الدولة من (تجاذبات سياسية ) عندما تنطلق الحياة الحزبية ..؟؟؟!!!

ومن المعروف أيضا أن نظرية الظروف الطائرة أو الظروف الإستثنائية التي تلجيء السلطة التنفيذية (الحاكمة ) في أي دولة لحصر الصلاحيات كلها أو بعضها في يد السلطة التنفيذية أو جزء منها أو يتبع لها لمواجهة ظروف إستثنائية ودرء خطر قد يحدق بالدولة ومجتمعها لا تطبق إطلاقا ولا تبرر أي نوع من العجلة عندما يتعلق الأمر بالقانون الأساسي وهو الدستور على خلاف ما يتطلبه الظرف الإستثنائي من ضرورة منح السلطةالتنفيذية صلاحية التشريع أو إتخاذ إجراءات على وجه السرعة .

لقد كان بالإمكان أفضل مما كان من حيث زمن نقاش هذه التعديلات ومن حيث ماهو أهم للحفاظ على الدولة وما هو مهم وضروري لتطوير الحياة السياسية , فقد كان بالإمكان إفساح المجال أكثر لإثراء النقاش ثم خلق التوافقات والوصول إلى أكبر قدر من الإقناع للرأي العام وللشارع السياسي الأردني وذلك بتحقيق (الجمود الدستوري ) للنصوص التي هي ركائز دستور 52 الذي يتغنى به الأردنيون ويتمسكون به كعقدهم الإجتماعي المقدس , ولجنبنا تطبيق النص المتعلق بالإجراءات الخاصة لتعديل الدستور على النحو الذي يأخذ بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني -كما بينا أعلاه – الكثير من الجدل واللغط والتخوف والتوجس من هذه التعديلات ومما تهدف إليه في المدى المنظور .

وللحديث بقية ….

رايق المجالي …ابو عناد .