ابوعاقولة :- قرار  الحكومة  بتخفيض  رسوم معاينة الحاويات دون المأمول ، وربطه بثلاثة اشهر  لا يخدم  الاقتصاد  الوطني

فيلادلفيا نيوز

قال نقيب  اصحاب شركات التخليص  ونقل البضائع  ضيف الله ابو عاقولة :- ان قرار مجلس الوزراء  بشأن مجموعة  من الإجراءات والمقترحات التي تقدمت بها النقابة خلال الأسابيع والاشهر الماضية  حول  تخفيض رسوم فحص المواد الغذائية المستوردة  وتخفيض الرسوم الجمركية  وزيادة كفاءة العمل وتسريع انجاز المعاملات الجمركية  بما فيها الكشف على الحاويات الواردة إلى ميناء العقبة  (ساحة ٤) من  جميع الجهات الرقابية  والعمل على مدار ٢٤ ساعة  وتخفيض رسوم المناولة في الساحة  يأتي في اطار تصحيح مسارات   العمل  الذي ظل لفترة  طويلة  حاجة ضرورية   للاقتصاد الوطني عموما ولقطاع التخليص على البضائع   والنقل ، ومن شأن هذا القرار  أن ينعكس على  المواطن وأسعار  السلع والخدمات بشكل إيجابي  ، ولكن المنظومة  تحتاج إلى تكامل  وان تتبع   بقرارات تخفيض رسوم المناولة  في ميناء حاويات العقبة  لبضائع الترانزيت للدول العربية وتفعيله   من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية ،  وذلك يشمل  تخفيض نسبة استهداف معاينة بضائع الترانزيت حتى تتحقق  التنافسية مع  موانئ الجوار  وتحقيق عوائد لخزينة الدولة.

وبخصوص ما تضمنه القرار  من تمديد فترة الإعفاء لتخزين الحاويات من (6) أيَّام إلى (14) يوماً لمدَّة ثلاثة شهور للمواد الأساسيَّة فقط ، و تخفيض رسوم المعاينة في ساحة (4) للحاويات بمقدار (15) ديناراً لكلّ حاوية للمواد الأساسيَّة ولمدَّة ثلاثة شهور، ليصبح رسم المعاينة للحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً بواقع (60) ديناراً بدلاً من (75) ديناراً ، أمَّا الحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً بقيمة (50) ديناراً بدلاً من (65) ديناراً ، فانها  غير مجزية وليست تنافسية مقارنة مع بعض دول الجوار ، وكان الاجدى  ان يكون القرار  يتجاوز مسافة الثلاثة اشهر الى قرار دائم  وتخفيض الرسوم  للمناولة الى 50% على الاقل  ليكون القرار فاعلا  وذا اثر  على الاقتصاد عموما .

وأضاف نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع  أن  ما جاء في  الخبر الصادر عن  رئاسة الوزراء  بوجود  معيقات  ومشاكل  من المخلصين  ، إذ  أن المخلصين  ونقابة اصحاب شركات التخليص   كانوا على الدوام  المثال  بالالتزام   وتنفيذ الانظمة والقوانيين بانضباطية عالية ، والمبادرين  الى مد يد المساعدة والتعاون  مع مختلف المؤسسات والجهات المسؤولة ، وحافظوا خلال  العامين الماضيين على استدامة سلاسل  الانتاج فرسانا  لخدمة الأردن العزيز  في ظروف استثنائية  فرضتها كورونا ، ولم تسجل اي جهة رقابية   وحكومية اية شكوى من قبيل ما اشار له خبر القرار الحكومي ،  وكان  من باب أولى توجيه الشكر  والتقدير  للمخلصين ولنقابة اصحاب شركات التخليص  ونقل البضائع  على الدور الوطني الذي قاموا به .

وأشار ابو عاقولة  بأن  على الحكومة  اتخاذ قرارات تسهل عمل  الشركات  وتساند دورها بمزيد من الدعم  وتسهيل الإجراءات  وتبسيط القرارات خدمة للوطن  وخزينة الدولة  والمواطن ، وستبقى  المطالب التي لم يقرها  القرار محل مطالبة  من  قبل النقابة  لأننا  وبخبرة السنوات الماضية  ندرك انعكاساتها  الإيجابية  على الجميع .