فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
وقعت غرفة صناعة الأردن مذكرة تفاهم مع برنامج “عمل أفضل/ الأردن” الذي يعتبر شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، تحت رعاية معالي المهندسة مها العلي وزير الصناعة والتجارة والتموين.
وتأتي المذكرة بهدف تعزيز التعاون فيما بين الطرفين لتحسين الأداء الإقتصادي للمؤسسات الصناعية وخاصة قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات وتحسين قدرتها التنافسية، ورفع التزامها بمعايير العمل اللائق، وتطوير استراتيجيات القطاع.
أكد المهندس إيهاب قادري عضو مجلس إدارة الغرفة وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، على أهمية مذكرة التفاهم والتي تأتي استكمالاً لسنوات من التعاون ما بين القطاع وبرنامج عمل أفضل الذي كان له دور كبير في تحقيق مصانع الالبسة والمنسوجات لكافة معايير العمل اللائق وتحسين مستوى امتثاله، وانعكس بشكل واضح على اداء القطاع بشكل عام وصادراته الى الولايات المتحدة بشكل خاص.
وبيّن قادري بأن المذكرة الجديدة تتضمن نقاط جوهرية ستستهم حتماً في تطوير أداء القطاع ونقله نوعياً خلال السنوات القادمة، من خلال دعمها لتأسيس وتطوير استراتيجية متكاملة للقطاع تسهم في رسم خارطة طريق لتنمية ونمو القطاع بشكل عام، بحيث تكون محددة المحاور والآليات، مدعومة بدراسات نوعية حول القطاع، وبما يسهم فعلياً في تطوير أداء القطاع ومأسسة العمل، وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
ونوه قادري، الى شمولية المذكرة الجديدة، من خلال اضافة وتضمين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال المحيكات غير المنضمّة لمشروع عمل أفضل الأردن وذلك فيما يتعلق بالخدمات الاستشارية والتدريب، بهدف توسيع قاعدة الاستفادة، وبما يحقق الاستفادة القصوى.
كما أشار السيد طارق أبو قاعود مدير برنامج عمل أفضل في منظمة العمل الدولية الى أهمية التعاون الدائم والمستمر بين برنامج “عمل أفضل– الأردن “وغرفة صناعة الأردن، ونوه الى أن المشروع يهدف لتعزيز تبادل الخبرات بين منظمة العمل الدولية ومنشآت قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة للقطاع، من أجل تحسين إنتاجيته، وتطوير المنظومة الصناعية في مجالات التوظيف والتصدير.
وأثنى قادري على الجهد القيم التي تبذله منظمة العمل الدولية من خلال المكتب الإقليمي في الاردن من أجل دعم الصناعة الوطنية ومحاولة الوصول بها الى أعلى مستويات التقدم والإزدهار في مختلف المجالات. كما قدم شكره لوزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي ووزارة الصناعة على الجهود المبذولة دائماً في سبيل دعم القطاع الصناعي، وإستمرار التعاون والتشاركية مع القطاع الخاص بشكل عام والقطاع الصناعي على وجه الخصوص.
