رايق المجالي يكتب: ما هو ” التسحيج ” وكيف تكون ” المعارضة ” قانونيا وسياسيا ما بين مفهوم شرعية السلطة ومفهوم السلطة الشرعية :..

فيلادلفيا نيوز

لكل دولة دستورها الذي يحدد شكل الحكم فيها وينص دائما في أوله مادة على طبيعة الحكم وطبيعة الدولة وهذا ما تبنى عليه بقية نصوص الدستور وتتوافق معه ,ففي الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته تنص المادة الأولى من الدستور على “دستور المملكة الاردنية الهاشمية
“الفصل الاول
(الدولة ونظام الحكم فيها)

المادة 1
المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي. ”

وهذه المادة هي العامود الفقري للدستور (مملكة ,يحكمها الهاشميون ,عربية مستقلة , ذات سيادة ولا يتجزا ملكها أو ينزل عن شيء منه , جزء من الأمة العربية , نظام الحكم (نيابي ,ملكي , وراثي ) , فهذه المادة هي أول المباديء والأسس التي قامت عليها الدولة وهي أطار ونطاق العقد الإجتماعي لها , وهذا يعني أن كل نص في ذات الدستور وفي التشريعات التي تصدر بمقتضاه وكذلك كل قول أو فعل يخرج عن هذه المباديء والأسس ويناقضها هو خروج على الدستور من أساسه وخروج على العقد الإجتماعي وإنقلاب (شرعية السلطة ) والسلطة هي الضلع الثالث والعنصر الذي يتساوى مع بقية الأضلاع والعناصر لتكوين (دولة ) , (إقليم , شعب , سلطة ) ..!

وهذا الشرح المقتضب للمادة الأولى من الدستور الأردني – بإعتقادي – لا يختلف عليه إثنان كمضمون ومعنى وإن إختلف الشراح في الأسلوب ومفردات الشرح فالمعنى واحد فقها دستوريا وقانونيا وكذلك سياسيا , وهذا ما يرتب الأثر القانوني ويحدد الإلتزام الرئيس الملقى على عاتق الشعب تجاه السلطة -وهما أطراف ذلك العقد الإجتماعي – وهذا الإلتزام هو الولاء المطلق (لعرش المملكة ) والقبول بنظام الحكم ( نيابي ملكي وراثي ) دون مواربة والتمسك (بإستقلال المملكة وعروبتها وملكها وعدم السماح بالنزول عن شيء من الملك ) وهذا أيضا في جانب السلطة يرتب إلتزامها تجاه الشعب أيضا ..!

وعليه , فإن الواجب القانوني الدستوري تنفيذا للإلتزام القانوني والدستوري يقتضي أن يعبر الأفراد والجماعات والمؤسسات -بأنواعها الرسمية والغير رسمية -دائما وأبدا عن إلتزامهم بالفعل والقول وبكل الأشكال والأوجه بهذا الدستور والعقد , لذا لا يعتبر ولا يدخل أي فعل أو قول يبين ويؤكد الولاء للملك وللعرش والتمسك بالمؤسسات الدستورية والسلطات الثلاث في مفهوم ( التسحيج ) كما يظن البعض أو يصفون كل من عبر عن إنصياعه المطلق لهذه المادة وما تتضمنه من مباديء وأسس ,كما لا تعد -بالمقابل – أية أفعال أو أقوال تخرج عن هذه الأسس أو تعيد فتح النقاش عليها وفيها من قبيل المعارضة السياسية الوطنية بل هي معارضة مطلقة لا تعترف بطبيعة الحكم وشكل النظام وبالدستور مما يجعلها خارجة على الدستور وتعد أقوالها وأفعالها ضمن هذا الإطار تغيرا للدستور بغير الطرق والقنوات الدستورية والقانونية الشرعية .

أما المعارضة التي تدخل في مفهوم المعارضة الوطنية هي تلك التي تنطوي تحت الدستور وتعمل في إطاره وفي إطار (شرعية السلطة )وهو المفهوم الذي تستمد منه كل السلطات -شرعيتها من الدستور – وهو يختلف عن مفهوم (السلطة الشرعية ) والتي تعني صحة السند الدستوري أو القانوني لتلك السلطة مثل سند تعيين الوزراء أو الأعيان وكذلك سند عضوية عضو مجلس النواب وهو الفوز بمقعد وفق قانون الإنتخاب , والسلطة الشرعية أو السلطات التي تستمد شرعيتها من الدستور والقانون- كما ذكرت- هي التي يتصور معارضتها أو الطعن أحيانا في شرعيتها -إذا شاب سند وجودها شائبة-أو معارضة نهجها وسياساتها وما يصدر عنها من قرارات وبمعنى المخالفة هي التي يعد التطبيل أو التطبيل والإنصياع لكل ما يصدر عنها دون نقاش هو ما يدخل في مفهوم ( تسحيج ) وهي التي يعتبر وجود معارضة لها ظاهرة ضرورية وصحية لتقدم الدولة .

وعلى ضوء ما ذكر وتم تبيانه من زاوية قانونية وسياسية فإن المراقب بتمعن للشأن الأردني يجد حالة من الخلط في المفاهيم وخصوصا في مفهومي (التسحيج والمعارضة ) فمن يؤمن بالدستور ويوالي للعرش يظن أنه من واجبه أن لا يعترض على مخالفة مرورية يحررها له رقيب السير وبالتالي يعتقد أن التطبيل والتزمير للحكومات والمسؤولين هو جوهر الوطنية والإنتماء , وفي الجهة المقابلة نجد أن من لا يقبل أو لا يعجبه قرارا تنظيميا أو فرديا لحكومة أو لمسؤول أو أداء لنائب أو يعارض تشريعا معينا نجده يعلن رفضه المطلق ومعارضته للنظام أو على أقل تقدير نجده يحمل المسؤولية للدولة ولنظام الحكم وينتصب خصما حتى للدستور وللعقد الإجتماعي لهذه الدولة فتصبح أقواله وأفعاله توجه مباشرة لمناقشة ما حسم أصلا ولا يقبل النقاش من وجود شرعية للسلطة أي شرعية الحكم ..؟؟؟!!!

وحتى لا أتجنى على الكثيرين فالمثال الساطع على أن السلوك الشعبي العفوي عن البعض هو ما يحصل أحيانا من تجمهر على شكل إعتصام أو مظاهرة فنجد من يهتف للعرش في ذات الوقت يهتف ضد الحكومات أو النواب أو السلطات التي تتشكل منها الدولة , ولكن للأسف هناك ممن يعدون أنفسهم نخبا سياسية ويصنفون أنفسهم معارضة وطنية من يخلطون بقصد أو دون قصد بين المفاهيم , فيعتبرون من يهتف للعرش والملك سحيجا ومن ينقض البيعة ولا يلتزم بالدستورويعترف به هو المعارض الصلب , والمثال على هؤولاء هم من يسمون أنفسهم معارضة خارجية ممن يواصلون عمليات (البث المباشر ) لكل أنواع الفتن والتحريض لتقويض نظام الحكم الملكي في الأردن .

وخلاصة رأيي القانوني وسندا لكل ما سبق فإنني أجد أن المقتضى القانوني والسياسي الذي يجب أن يتخذ بحق هؤولاء – وأقصد من في الخارج تحديدا – هو تقديمهم للمحاكمات وتبليغهم وفق الأصول القانونية بما ينسب لهم من مخالفة القوانين الأردنية وإرتكابهم لجرائم تمس أمن الدولة والسير في إجراءات المحاكمات غيابيا في حال بلغوا ولم يمثلوا أمام القضاء الأردني للدفاع عن أنفسهم وبالطبع ستصدر بحقهم أحكاما غيابية تكون كما ينص القانون قابلة للإعتراض والإستئناف أوالتمييز وفق المدد القانونية .

هذا برأيي من أفضل السبل لضبط المناخ الأردني السياسي والذي عبر عنه البعض بضرورة او بالحاجة ” لضبط مواقع التواصل ” لأنها هي الساحة التي تشهد كل تلك الممارسات .

والله والوطن من وراء القصد .