فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
كتب : رايق المجالي
حيث يجمع الفقه والقانون على عدم حجية تلك الأقوال سواء في مواجهة متهم آخر في قائمة المتهمين أو أي شخص آخر غير مدرج بقائمة الإتهام وحيث أنها تعتبر أقوالا تدخل تحت باب عدم المشروعية وتمسها في الصميم شبهة تسييس المحاكمة وهي موجهة للرأي العام فإن تسريبها ونشرها وتداولها جميع تلك الأفعال توقع الفاعلين للتسريب أو النشر أو التداول تحت طائلة المسؤولية الجزائية ولا يعتد بجهل أي منهم بالقانون فالتجريم والعقاب لا يستند إلى علم الفاعل أو يشترط وجود العلم وسوء النية ” القاعدة هي عدم جواز الإعتذار بالجهل بالقانون”.
فما دام الفعل يرتبط بعلاقة السببية مع النتيجة وهي هنا (إثارة القلاقل) و (العبث بالنسيج الوطني) و (زعزعة الأمن الوطني) و ( خلق أو زرع الفتنة) فإن فعل التسريب أو النشر أو التداول ما دام يؤدي لتلك النتائج فإنه يجعل فاعله شريكا وفاعلا أصليا بالإشتراك مع صاحب تلك الإفادة والأقوال ولا ينصرف على هذا الفعل المثل الشعبي ” ناقل الكفر ليس بكافر”.
فأقول وسندا لفهمي للقانون أن هذه الأفعال تشكل جرما بحق المجتمع خلافا لقانون العقوبات الأردني وخلافا لأكثر من نص ووصف جرمي حتى لو لم يصدر أي قرار بمنع النشر في القضية أو عقد جلسات المحاكمة بشكل سرى وهذه الأفعال لا علاقة لها بمبدأ علانية المحاكمة حيث أن مبدأ العلانية يرتكز على وصول جميع مجريات المحاكمة من الألف إلى الياء إلى علم الكافة كضمانة لنزاهة المحاكمة والقضاء، ولا يعني نشر أقوال أو وقائع أو حيثيات تجتزأ من المحاكمة ويتم التركيز عليها فتسبب لغطا أو إثارة للرأي العام.
وعليه فيجب على جميع أجهزة الدولة وخصوصا المؤثرة في الرأي العام أن تبتعد عن نشر وتداول مثل هذه الإجتزاءات وكذلك توعية المجتمع لطبيعة هذه الحيثيات ومجريات المحاكمة وكذلك محاسبة من يصرون على تسريب ونشر وتداول مثل هكذا معلومات حتى لو كان بحسن نية..!
