فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
الحكومة دفعت 70 مليون دينار للحصول على مطاعيم كورونا
قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، إن الحكومة دفعت 70 مليون دينار للحصول على مطاعيم مضادة لفيروس كورونا المستجد.
ودعا الخصاونة، خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء، لإعلان جملة إجراءات وقرارات تخفيفية وتحفيزية للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى تكثيف حملات التطعيم إلى جانب إجراءات السلامة العامة للسيطرة على انتشار الجائحة.
“سنستمر بسعينا لتحصيل أكبر كمية ممكنة من مطاعيم كورونا وتشجيع المواطن على تلقيها”، بحسب الخضاونة.
وأضاف: “ما زلنا في ذروة انتشار وباء كورونا وفي وضع حرج وحساس للغاية في هذه المعركة مع هذا الوباء، والهدف والأولوية القصوى الحفاظ على صحة المواطن، والحفاظ على القدرة الاستيعابية لنظامنا الصحي الذي يتعرض لضغط شديد”.
“نؤكّد دوماً على أنّ صحة المواطنين هي الأولوية القصوى بالنسبة لنا جميعاً، كما يوجّهنا دائماً سيّدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني، ونسعى على الدوام إلى الموازنة بين حماية صحة المواطنين واستدامة عمل مختلف القطاعات”، بحسب رئيس الوزراء.
وتابع أن “الإجراءات التي اتخذناها للتعامل مع وباء كورونا صعبة على الحكومة وعلى جميع القطاعات لكنها أولوية لحماية صحة المواطنين وسلامتهم لمواجهة الموجة الراهنة من الوباء كما هو في معظم دول العالم وهي استثنائية وصعبة نفسياً ومادياً على المواطنين والقطاعات المختلفة وعلى الحكومة أيضا”.
وأكد الخصاونة أن “تكثيف حملات التطعيم من خلال توفير المطاعيم الكافية، إلى جانب إجراءات السلامة العامة للسيطرة على انتشار الوباء”.
أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، جملة إجراءات وقرارات تخفيفية وتحفيزية للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء، أن مجلس الوزراء قرر مجموعة إجراءات وبرامج تخفيفيّة وتحفيزية، تنعكس مباشرة وبشكل ملموس على المواطنين ومختلف القطاعات بقيمة إجمالية 448 مليون دينار، للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة كورونا.
وأشار إلى أن “الإجراءات، تتضمن: تعزيز برامج الحماية الاجتماعيةوتوسيعها وتمديدها، والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، والتخفيف من الآثار على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية، وإجراءات تخفيفية على تحصيل الأموال العامة المستحقة على المواطنين والأنشطة الاقتصادية، وتأجيل أقساط القروض على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية.
“لولا الإجراءات التي تمّ اتخاذها لكان عدد الإصابات والوفيات مضاعفة عن الأعداد الحاليّة”، بحسب الخصاونة.
