فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
انخفض عدد الموقوفين إداريا في العام الماضي إلى 21526 شخصا في جميع المحافظات والوحدات الإدارية، مقارنة مع العام 2019، حيث بلغ 35966 شخصا، وبفارق 14440 شخصا، بحسب وزير الداخلية سمير المبيضين.
وقال الوزير، في رده على سؤال النائب زيد العتوم، أن الأسباب القانونية التي أدت للتوقيف الإداري، هي “مخالفة قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، ومن ذلك الجرائم الواقعة على الأشخاص والجرائم الواقعة على الممتلكات ومن تركه بلا كفالة يشكل خطرا على الناس وغيرها من القضايا التي تمس الأمن والنظام العام والسلامة العامة”.
وتظهر إحصائية الموقوفين إداريا الموزعة على المحافظات في العام الماضي، أنها توزعت إلى 10165 موقوفا إداريا في العاصمة عمّان، ثم 3199 في إربد، و2679 في الزرقاء، و1286 في المفرق، يليها 1269 في البلقاء، ثم 955 في العقبة، و556 في الكرك، و485 في مأدبا، و351 في معان، و254 في جرش، و191 في عجلون، ثم 126 في الطفيلة.
وفي رده على معايير الحكام الإداريين في قرارهم بعمليات التوقيف من عدمه، قال مبيضين إن “المادة (4/5) من قانون منع الجرائم (7) على تتبع في الإجراءات التي تجري بمقتضى هذا القانون فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمين واستجواب الشهود ومناقشتهم وحضور المحامين وتبليغ الأوامر ومذكرات الحضور وسائر المستندات والاعتراض على الأحكام وتنفيذ القرارات، الأصول نفسها المتبعة في الإجراءات الجزائية لدى المحاكم البدائية ويشترط فيها أن لا توجه تهمة تختلف عن التهمة المذكورة في الأخبار المشار إليه في مذكرة الحضور”.
وأضاف أنه “ليس من الضروري في الإجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون بإثبات أن المتهم ارتكب فعلا معينا أو أفعالا معينة، أن لا يزيد التعهد بإلزامه على المحافظة على الأمن أو الامتناع عن القيام بأفعال من شأنها أن تكدر صفو الطمأنينة العامة أو أن يكون حسن السيرة”.
وأشار الوزير إلى أن “المعايير الي يتم بموجبها فرض الكفالات من حيث قيمتها ونوعها تستند إلى نوع الجرم المرتكب من قبل الشخص وعدد الأسبقيات المسجلة بحقه”.
وفي رده على سؤال حول نية الحكومة للتقدم بمشروع قانون لإلغاء أو تعديل قانون منع الجرائم، قال الوزير إن “الواقع العملي والتجارب الميدانية والوقوعات والأحداث تؤكد أن القانون ساهم ويساهم في الحفاظ على الأمن والنظام العام والطمأنينة والسكينة والسلامة العامة، ولهذا القانون خصوصية هامة تتجسد في معالجة الحكام الإداريين بموجب هذا القانون لقضايا اجتماعية وأسرية متنوعة بأعلى درجات السرية والمكتومية ويمنع تفاقم تداعياتها وبالتالي الحافظ على النسيج الاجتماي الأردني”.
وأضاف أن “وزارة الداخلية ترى أن وجود هذا القانون ضرورة تقتضيها المنظومة الأمنية والاجتماعية والقانونية”.
