فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
ان اعادة الشرعية لكل سياسة و اجراء هي من دعائم اي مشروع فيه نهضه. و بهذا، فان مرحلة التنمية المقبلة تحتاج ان نعيد الامور الى نصابها و وضع النقاط على الحروف. كلنا مسؤول و في جميع مواقعنا، و شرعية الافراد و المؤسسات مصدرها هو فقط الدستور، و القوانين، بنصها و روحها.
ان من اكبر دعائم السياسات الاقتصادية و الاجتماعية هو القانون، الذي اذا التزم به الشعب، مع مؤسسات الدولة نفسها اصبح المعيار اكبر من الاشخاص و اولوياتهم. هذا الالتزام يعالج القضايا الوطنية الحساسة بعدالة و شفافية من غير التاثيرات السلبية المجتمعية و التي للاسف قد تعود عليها الناس. القانون السليم يطبق بمنهجية و موضوعية، و يلزم الجميع من مسوؤل و مواطن.
قمة الالتزام الوطني و الاخلاقي هو ان نحترم القانون في الصغيرة و الكبيرة. و هنا فان علينا ان لا ننسى ان القانون الصحيح هو الملتزم بنص الدستور و نواياه الشاملة المكملة لبعضها البعض، اذ ان اي قانون يتناقض مع الدستور نصا او رحا يكون فاقدا للشرعية.
صحيح اننا في المجمل دولة دستور و قانون و مؤسسات، و لكن علينا ان نعترف اننا في الممارسة اليومية نجد مسوغات كثيرة و نسوق تبريرات عديدة لايجاد الاستثناءات. لا يمكن لنا ان نستمر في ذلك، فالامر جد خطير. حكم القانون هو الاساس و لا بد لنا جميعا ان نعود الى جادته و بسرعة.
نبراس المجتمعات الفاعلة و الناجحة هو الالتزام بالقانون، و تجارب العالم الحديثة شاهدة بوضوح على ذلك. التقدم طريقه واضحة و لكنها صعبه. و طريق الصعاب هو ما يبني الامم. و اساس الشرعية هي الانجازات على الارض، فقد اتخمنا من غزارة الافكار و شح النتائج.
