منتدون: مأسسة الإنسانية والشمولية سبيل الحماية الاجتماعية للاجئين

فيلادلفيا نيوز

بحثت الجلسة الخاصة لسلسلة الجلسات الحوارية الإقليمية في واقع الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية ضمن فعاليات “أصوات الشباب ومستقبل اللاجئين من وفي الوطن العربي” والتي تعقدها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بمناسبة يوم اللاجئ العالمي تحت عنوان “الحماية الاجتماعية للفئات الأضعف: اللاجئين ومن ضمنهم ذوي الإعاقة”.

وهدفت جلسة الحوار هذه التي عقدت يوم الأربعاء الموافق 17 حزيران/يونيو 2020، عبر صفحة منظمة النهضة (أرض) على فيسبوك، وفقًا لسعادة العين د. سوسن المجالي ميّسرة الحوارات “إلى تقصي وجهة نظر الخبراء العرب وصنّاع القرار حول الأثر متعدد الأبعاد لأزمة جائحة الكورونا الصحية على مبدأ العدالة في المنطقة، بالإضافة إلى تأثير الجائحة الكلي على مستويات الفقر والحماية الاجتماعية، إذ بات توفير أوجه الحماية لفئة المهاجرين واللاجئين وذوي الإعاقة تحديًا لجميع الجهات المعنية”.

تحدث في الجلسة كل من الدكتور مهند العزة، الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأردن، والأستاذة سيلفانا اللقيس، رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا، والأستاذة شادن خلاّف، مسؤولة قسم السياسات في المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين-الأردن، والدكتورة أميرة أحمد، خبيرة شؤون الهجرة والأستاذة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

في الوقت الذي تستضيف فيه المنطقة العربية %40 من إجمالي عدد اللاجئين في العالم، تواجه المنطقة تحديات أخرى ناتجة عن أزمات اقتصادية وظواهرها، كالفقر والبطالة، وأزمات اللجوء المتتابعة، وغيرها من الأزمات التي تفاقمت جرّاء أزمة الكورونا الحالية، وخصوصًا فيما يتعلق بأوجه الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة، والتي من ضمنها العمالة المهاجرة، واللاجئون، وذوو الإعاقة، ومعاناتهم من التمييز والتهميش.

وبالحديث عن تحديات الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم خلال زمن الجائحة، قال العزة، بأن “نسبة الإعاقة في الأردن تتجاوز %10 من السكان بعمر خمس سنوات فما فوق”، مضيفًا بأن هذه الفئة هي من يجب الالتفات إليها في حال الحوادث والكوارث، كما هو الحال في جائحة كورونا، إلا أنها ليست على رأس الأجندة الوطنية. وبحسب د. العزة، يواجه ذوو الإعاقة مشكلتين خلال الأزمة الحالية من عدم الوصول للمعلومة الصحيحة في التوقيت وبالمضمون المناسبين أو غيابها، وكون هذه الفئة هي الأكثر عرضة للإصابة.

وفي ذات الإطار عربيًا، أكدت اللقيس على ضرورة أن يأخذ المجتمع تنوع الإعاقات بعين الاعتبار والاعتراف بأصحابها كجزء لا يتجزأ من نظام العمل للوصول لدمجهم في المجتمع مع أهمية التحرر من ثقافة الأحكام المسبقة تجاههم. واقتصاديًا، وبحسب اللقيس، تسببت الجائحة في تسريح أكثر من 200 ألف لبناني من عملهم، معظمهم من عمال المياومة الذين ينحدرون من عائلات فقيرة ويعانون إعاقات مختلفة، في ظل استمرار الاتكال على المنظمات الدولية لتقديم الخدمات في البلاد العربية، دون الانتقال لبرنامج وطني مؤسسي بمخصصات مالية وخطة مستدامة، إذ “أننا لسنا عاطلين عن العمل، بل مُعطّلين”، بحسب قولها.

أما فيما يخص التحديات التي يواجهها اللاجئون بشكل عام، قالت خلاّف، “جائحة كورونا، قد بينت مدى محورية قضية اللجوء إذ أن متوسط عمر اللجوء يصل إلى 20 عامًا”، وأشارت إلى وجود تقصير في إيجاد حلول شاملة طويلة الأمد لمشاكل اللاجئين والبلدان المستضيفة وتغييب حقوقهم المعنية بالعمل والحماية المجتمعية.

وفيما يتعلق بالعمال المهاجرين ومعاناتهم، ذكّرت أحمد في مداخلتها بـ”خطأ النظرة المؤقتة لقضايا الهجرة واللجوء، والتي أثبتها اللجوء السوري الأخير، وتبعاتها الخطيرة جدًا”. كما نوّهت إلى أن ازدياد نبرة خطاب الكراهية هو من أكثر السلبيات التي يعاني منها المهاجرون واللاجئون في ظل الجائحة، كما أضافت بمعاناة الفئات السابقة بجانب النازحين داخليًا، على جميع المستويات، في زمن ما قبل الجائحة.

أما فيما بعد الجائحة، فقد تنبأ مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية بوجود أمور سيغيرها فيروس كورونا، كفقدان فرص العمل، وتفاقم الفرق الطبقي ومعاناة اللاجئين قسرًا، والتأثير على سياسات الهجرة، وزيادة الهجرة غير النظامية مع ظهور مسارات غير آمنة لها، وعلاوة على ذلك، فلن يكتسب اللاجئون “الثروة الجديدة” التي أثبتتها هذه الجائحة، ألا وهي الصحة.

وفي ظل هذه التحديات التي تواجهها هذه الفئات، أكد المنتدون إمكانية اعتبار العدد الكبير من اللاجئين في المنطقة كفرصة لا أزمة. إذ دعت أزمة كورونا لاستمرارية الحوار بين بين المنظمات والحكومات لإدراج حمايات اللاجئين في نظم الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر بين المجتمعات المستضيفة، مع ضرورة تحليل آثارها على مجتمعاتنا ومجتمعات اللاجئين، واقتراح حلول بعيدة المدى لها. كما فتحت التدابير التي اتخذت للتعامل مع وضع الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الجائحة المجال لشمولهم في خطط الاستجابة في حالات الطوارئ، وتوفير الدعم لهم.

ختامًا، شدد المنتدون على أهمية التشاركية في الجهود، لتقديم الخدمات بشكل مؤسسي ومنظم لجميع الأفراد من ذوي الإعاقة والتأكيد على إنسانيتهم وتمكينهم من المساهمة والعمل والبناء، بالإضافة للاهتمام بالمهاجرين واللاجئين وتمكينهم من حقوقهم على قدم المساواة مع مواطني الدول المستضيفة، مع التنبيه لأهمية محاربة خطاب الكراهية الموجّه للاجئين والمهاجرين ومدى تأثيره، والوصمة الموجهة ضد ذوي الإعاقة وآثارها، وضرورة وجود سياسة حماية اجتماعية ترتكز على سلة الحقوق الأساسية، وإعادة النظر في وضع الخطط وهيكلة الأولويات وخصوصًا الاقتصادية والصحية منها، والانتباه للفئات الأكثر تضررًا ممن فاقمت الجائحة من تحدياتها المتعددة.