فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
ابتداء فإننا نرفع القبعة احتراما لسرعة الاستجابة التي قامت بها الدولة الأردنية في مواجهة فيروس كورونا – 19 المستجد، وابتداء فإننا نقدر بعين العرفان تبني الدولة الأردنية لخيار مكلف اقتصاديا واجتماعياً في التعامل مع الفيروس من خلال الأخذ بالنظرية القائلة بعدم الترحيب بالفيروس وتضييق الخناق عليه والرهان على الوعي المجتمعي في الالتزام بالتدابير الوقائية المطلوبة. وابتداء فإننا نقر بنجاعة الاجراءات والتدابير الصحية المتخذة وما يتعلق بالعزل وحظر التجول وملاحقة أية بؤرة يتم الكشف عنها أولاً بأول، مما ساهم فعليا في كسر حلقات العدوى والانتشار بشكل كبير وفعال.
لقد كانت تجربة لم يسبق للحكومات أو الشعب أن واجه مثلها عبر تاريخنا المعاصر، وبالتالي فقد كان متوقعاً أن تحدث أخطاء أو اجتهادات في غير محلها، لكن في المجموع التراكمي للجهد الوطني، فقد كانت الاجراءات ناجعة ومثمرة والدليل هو الأعداد البسيطة من الإصابات، وعدد الوفيات، فيما كان التعافي للنسبة العظمى منها، علما أن غالبية الإصابات جاءت من الخارج، ولم يحدث تفشي للفيروس داخليا بمعنى توطين الجائحة.
لكن !!؟!!
لقد ظهرت أثناء فترة التعامل مع الفيروس عديد من الملاحظات التي لا بد من التوقف عندها والبحث عن أسبابها وما درجة تأثيرها ومن كانوا خلفها.
نتحدث عن قصة التصاريح لبعض المواطنين التي كانت الغاية من منحها أنها تسهل وتدعم العزل الاجتماعي وتيسر على المجتمع قضاء احتياجاته الأساسية ومنها الفطاع الصحي والزراعي والخدماتي، فأصبحت بدلاً من أن تكون حلاً هي المعضلة والمشكلة والتي تطور عنها قضية ما تدعى ببيع التصاريح أو التزوير لها، وكاد الأمر يصل إلى ظهور سوق سوداء بديلة لبيع السجائر وغيره من المواد التي لا غنى للناس عنها.
وجاءت قصة توزيع الخبز لتصبح بدلا من التوزيع حروباً ومشاجرات اضافة إلى شيوع فكرة استغلال التوزيع لغايات انتخابية.
ولولا سرعة تغيير القرار لحدث ما لا يحمد عقباه فيما لو استمرت الحكومة على نهج التزيع للمواد التموينية والسجائر على البيوت.
ومما يلاحظ أن هناك وزراء أخذتهم الكاميرا لأبعد من أدوارهم وصلاحياتهم ، ونسوا أنهم جزء من فريق العمل، فأصبح ظهورهم اليومي يشكل حالة من توهم عظمة الإنجاز وتعظيم الذات، حتى اضطر الناطق الإعلامي الذي أدار الجانب الإعلامي للعمل الوطني بحرفة واقتدار، إلا أنه أصبح يستجلب كل يوم وزيراً لمجرد الظهور والتحدث عن أية انجازات لوزارته.
أيضاً كانت ثمة تساؤلات عن عدم اقتناع المواطنين بمعايير الغلق والفتح لبعض القطاعاتن خاصة عملية ربط فتح المنشاة بالاشتراك في الضمان الاجتماعي، والطلب بإنشاء محفظة مالية الكترونية يتم التحصيل من خلالها ودفع الرواتب وغيره.
وأيضا كان هناك عددا من المتطلبات غير المعقولة لفتح بعض المنشآت مثل المطاعم ومحلات بيع الملابس والمجوهرات التي أكدت على عمليات البيع عن بعد وعدم البيع المباشر.
هذه الاجراءات والمتطلبات أشعرت المواطنين أن هناك استهدافا لشريحة واسعة من صغار الكسبة من الباعة والحرفيين وأصحاب المحلات الصغيرة الذين لا يستطيعون تلبية تلك المتطلبات، وهي متطلبات لم تقنع أحداص أن لها صلة بمكافحة الفيروس أو بأية تدابير صحية، لقد كان مقبولا ومفهوما الطلب بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات وارتداء القفازات واستخدام المعقمات. لكن لم يقتنع أحد بحكاية ربط العمل بالاشتراك بالضمان أو بالمحفظة المالية.
ولوحظ أيضاً أن أمر الدفاع الذي يفترض أنه موجز وواضح ومباشر بما يخدم الغاية منه والمتمثلة في التدابير الصحية الطارئة، فقد جاءت الشروحات والتعليمات لتعمل منه أحجية معقدة لا سبيل لتنفيذها.
وصولا إلى التعليم عن بعد واجراء الاختبارات التقييمية الالكترونية، وهي تجربة جديدة لكنها ما زالت بحاجة لفترة كافية من النضج ومن توفير مستلزماتها وهضم متطلباتها.
هذه جملة الملاحظات الأولية لما قامت به الحكومة في التعامل مع الوباء. نقدر الانجاز العام والنجاح في قطع دابر الكورونا. وننتظر التقييم النهائي للتجربة ومحاسبة المقصرين فيها.
حفظ الله البلاد والعباد.
