فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، إن ملف القضية الفلسطينية مركزي ومهم لكل الدولة الأردنية وعلى رأسها جلالة الملك.
وأكدت غنيمات خلال استضافتها عبر برنامج “ستون دقيقة” والذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني مساء الجمعة، أن مواقف الأردن واضحة وقالها في أكثر من محفل ومؤتمر وقمة ووضعها على الطاولة واضحة جلية لا لبس فيها.
وشددت على أن الحل الفلسطيني المطلوب للقضية الفلسطينية هو أن تقوم دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية، وغير ذلك غير مقبول، فهذه هي الثوابت الأردنية وهذا ما نتحدث به وهذا ما نقوله وندافع عنه.
وأشارت إلى التنسيق مع كل الأطراف الدولية والعربية لهذه الغاية، حيث كانت آخر القرارات المهمة قد صدرت من قمة تونس التي أكدت على الموقف الأردني وضرورة وجود حل عادل شامل للقضية الفلسطينية وأن ينال الشعب الفلسطيني حقه بإقامة دولته على أرضه الفلسطينية.
كما شددت غنيمات على أن الأردن لا يعرف تفاصيل “صفقة القرن”، مؤكدة على أنه وبغض النظر عن تفاصيل الصفقة وماهيتها وكيف ستكون ومتى ستعلن، فإنه لا تنازل عن الموقف الأردني، مشيرة إلى أن لاءات الملك الثلاث كانت واضحة.
وأكدت أنه إن لم تحل القضية الفلسطينية بشكل عادل فلن تستقر المنطقة ولن ترى السلام الذي نطمح له جميعا.
وأشادت غنيمات بموقف الأردنيين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث قالت: “رد فعل الأردنيين يأتي طبيعي فطري طالما الأمر يتعلق بفلسطين”، فيما أشارت إلى أن “المطلوب من الأردنيين هو ترتيب البيت الداخلي، وأن نعي حجم التحديات والضغوطات والمسؤولية في هذه المرحلة حتى نعبرها ونؤكد على الموقف الأردني الثابت والراسخ في هذه المسألة”.
مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية
وحول مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، قالت غنيمات إن الحكومة استخدمت هذا التعبير لعكس حجم الرؤية الشاملة التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها، وللتأكيد أيضا على أن الحماية الاجتماعية تشمل كل المجتمع الأردني وتراعي حجم الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها المواطن الأردني من ضغوطات اقتصادية.
وأكدت غنيمات أن هذا المشروع يراعي حجم المشكلات الاقتصادية ذات الأبعاد الاجتماعية؛ كالفقر والبطالة، ومعاناة الأسر محدودة الدخل والشريحة الأولى من الطبقة الوسطى.
وأوضحت غنيمات أن الخطة التنفيذية التي وضعت لمشروع الحماية الاجتماعية، تسعى إلى تعزيز فكرة الحماية الاجتماعية وتحصين بعض الفئات الاجتماعية، وعكس فكرة العمل الجماعي التشاركي ما بين العديد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما أوضحت أن الهدف منها هو وضع شبكة سياسة اجتماعية، تساعد الطبقات التي تتعرض لضغوطات اقتصادية.
وكشفت أن وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التخطيط ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة النقل والضمان الاجتماعي وديوان الخدمة المدنية، شركاء بموضوع الحماية الاجتماعية.
كما كشفت أن فكرة الحماية الاجتماعية قد خرجت بعد ظهور نتائج مسح دخل ونفقات الأسرة، وأن هذه الخطة تمتد على مدار 5 سنوات نظرا لحجم المشكلات الكبير وتدني المستوى المعيشي، وبالتالي تحتاج إلى عمل جماعي من الحكومة توجه الأموال بشكل صحيح وبعمل جماعي تشاركي يحقق العدالة ويحمي حق المواطن بالعيش الكريم ويكرس هذه الفكرة.
وأشارت إلى أن استراتيجية الحماية الاجتماعية تسعى إلى تكريس مبدأ الاعتماد على الذات، من خلال الربط بين تقديم المعونة شريطة خروج من يتلقى المعونة إلى سوق العمل، وذلك لتكريس مبدأ التكافل والإنتاج.
وأوضحت أن وزارة التنمية الاجتماعية بدأت منذ أشهر بجمع البيانات المطلوبة لتنفيذ مشروع الدعم التكميلي، موضحة أن هذا المشروع سيطبقه صندوق المعونة الوطنية بالتوزاي مع المشروع القائم حاليا؛ حيث أن البرنامج الحالي يدعم 95-100 ألف أسرة، فيما تبلغ كلفة المشروع الجديد 30 مليون دينار للعام الحالي ومثلها للعام القادم ومثلها للعام الذي يليه، وستشمل 25 ألف أسرة.
وبينت أن مشروع الدعم التكميلي يرتكز إلى الدعم النقدي وتقديم كوبونات لها علاقة بالنقل العام وتوفير تأمين صحي لبعض العائلات، كذلك توفير وجبات غذائية لطلبة المدارس، مؤكدة أن هذا الدعم لا يقوم بالضرورة على العائلات التي ليس لها مصدر دخل، وإنما سيشمل أيضا العائلات التي دخلها متدنٍ، كذلك سيتم شمول عدد كبير من العائلات بالتامين الصحي.
الخطة الحكومية لشهر رمضان المبارك
وفيما يخص الخطة الحكومية لشهر رمضان المبارك، قالت غنيمات إن شهر رمضان له خصوصية عند الأردنيين، وأن النمط الاستهلاكي يتغير والالتزامات الاجتماعية تتعاظم وحجم انفاق الأسرة يزيد حكما، مشيرة إلى أن الحكومة سعت الى التخفيف قدر الإمكان من ضغوطات الشهر اقتصاديا من خلال عدم رفع اسعار المياه والكهرباء وتأجيل أقساط القروض في شهر رمضان المبارك إضافة إلى تخفيض أسعارعشرات السلع.
وأكدت غنيمات أن الحكومة منذ مجيئها تدرك أن الوجع الاقتصادي كبيروأن المشكلات الاقتصادية كبيرة وحلولها تحتاج إلى وقت، لذلك وضعت الحكومة أولوياتها للعام 2019 – 2020، حيث سيكون هناك حلول قريبة وقصيرة المدى وقد بدأت الحكومة بهذه الخطة، لكن العمل يحتاج إلى سنوات.
وشددت على أن الحكومة جاءت لتخدم المواطن الأردني، حيث قالت: “نحن خدّام للمواطنين الأردنيين”.
الغارمات
وحول ملف الغارمات الأردنيات، قالت غنيمات إن المبادرة الملكية جاءت لمساعدة وعون سيدات أردنيات تعثرت ديونهن.
وكشفت أن 6 آلاف سيدة استفادت من المبادرة حتى الآن، وهناك مجموعة أخرى ستسفيد أيضا.
وأكدت أن صناديق الإقراض ستكون مراقبة من قبل البنك المركزي ووزارة التخطيط وفق معايير محددة، بحيث يتم تنظيم هذا القطاع.
التشغيل والبطالة
وبينت غنيمات أن نسبة البطالة حاليا بلغت 18.7%، وأن الحكومة غير راضية عن هذه النسبة.
وأكدت أن الحكومة وضعت خطتها التنفيذية للتشغيل، كما أن الاهتمام بهذا الملف جاء ضمن أولويات الحكومة، لذلك التزمت الحكومة بـ30 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي، وضمن إطار التشغيل الوطني.
وكشفت أن هناك نهجا جديدا في إدارة ملف التشغيل يقوم على إنتاج فرص العمل المطلوبة، مبينة أن هناك حلولا سريعة يجري تطبيقها الآن وتم توظيف 8228 باحثا عن عمل.
وأشارت إلى أن هناك تغييرات ستطرأ على قانون الضمان الاجتماعي، فيما يتعلق بإخضاع أصحاب العمل المرن الكلي والجزئي إلى الضمان.
كما كشفت أن العامل الذي يتقاضى راتبا مقداره 350 دينار وخاضع للضمان سيتم شموله بمظلة التأمين الصحي.
التربية الإعلامية
وحول مشروع التربية الاعلامية قالت غنيمات يشترك في هذا المشروع عدد من الوزارات والمؤسسات ويستهدف الفريق الوطني للتربية الاعلامية تعليم النشء كيفية استثمار التواصل الاجتماعي ليكون فرصة وأداة لاستقاء المعلومة الصحيح، مبينة أن هذا المشروع يشمل صفوف السابع والثامن والعاشر ويعلمهم كيفية التعامل مع المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتفكير النقدي للاستفادة من تقييم المعلومة قبل نشرها.
