فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
توقع نائب رئيس اللجنة المالية، النائب معتز أبو رمان قرار وشيك بالتراجع عن رفع جمارك السيارات الهايبرد، وقال كنت حذرت الحكومة سابقا في اجتماع ضم ممثلين عن قطاع معارض السيارات والغرفة التجارية مع وزير المالية، قبل سريان قرار الغاء الإعفاءات المتعلقة بالسيارات الهجينة ‘الهايبرد’ من أن ذلك سيمني القطاع بخسائر مادية كبرى و التى ستعكس آثار سلبية مباشرة على خزينة الدولة من خلال تراجع عمليات الشراء في الاسواق وانخفاض التخليص على السيارات الجديدة وبالمجمل تراجع الإيرادات الجمركية من جهة وتكدس البضائع وكساد الأسواق من جهة آخرى.
وأضاف أبو رمان ‘الحكومة مددت قرار الإعفاء لمدة شهر إضافي فقط وسرعان ما انقضت المدة ليثبت فشل القرار اقتصاديا و جبائيا ايضا، فالمناطق الحرة اصبحت تشهد كساد غير مسبوق في بيع وشراء السيارات حيث توقف التخليص على الهايبرد بنسبة ٩٩% والسيارات الأخرى بنسب تفوق ٧٠% وقمت بزيارة إلى دائرة الترخيص لأجد انها خاوية من معاملات البيع والشراء’.
ويرى نائب رئيس اللجنة المالية بأن هناك عوامل أخرى قد تكون تراءت للحكومة قبل إتخاذها قرارها ومنها رفع استهلاك البنزين حيث أن انتشار الهايبرد بنسبة تفوق ٦٠% أدى الى تراجع كبير في الإيرادات الضريبية للمحروقات كونها تعتمد نظام مزدوج كهربائي يقلل استهلاك البنزين، كما تعتقد الحكومة بأن قطاع السيارات الذي شهد تحسنا طفيفا في السنوات الأخيرة خاصة مع انتشار تطبيقات التوصيل الذكية مثل أوبر وكريم قادر على تحمل حصته من الأعباء الضريبية، و في كلمة له عقبت الموازنة طالب النائب بالتراجع عن رفع جمارك سيارات الهايبرد وإستهجن تحت القبة فكرة الحكومة غير المسبوقة بفرض ضريبة الوزن على السيارات.
كما طالب أبو رمان بمذكرة نيابية تم تقديمها مؤخرا من ثلاثة وثلاثين نائبا بالتراجع عن إلغاء اعفاءات الهايبرد.
وقال ابو رمان انه لا زالت الرياح الضريبية تجري بما لا تشتهي سفن الايردات الحكومية التي تبحث عن بدائل تغذي بها الخزينة، فالحال قبل القرار لإيرادات جمرك السيارات كان افضل بكثير مما هو عليه الان، ومن شق اخر فإن الانبعاث الكربوني للمحروقات على السيارات القديمة أو غير الهجينة أصبح بازدياد للأخطار البيئية وكما أن عدم وجود منظومة مواصلات عامة ويسرة لتشكل بديلا عن قيادة السيارات سيضغط باتجاه تراجع الحكومة عن قرارها.
واشار ابو رمان الى انه على ما يبدوا ان مغادرة مدير عام دائرة الضريبة والدخل المفاجئة والذي لم يكمل الستين من عمره بعد قد تطوي المرحلة السابقة ولكن هل آن الأوان للحكومة أن تدرك أن رفع الضرائب قد لا يكون هو الحل الامثل لخزينتها دائما.
