فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قررت اللجنة الإدارية النيابية تشكيل لجنة لتبويب توصيات مؤتمر البطالة وترتيبها حسب الاولوية من وزارات العمل وتطوير القطاع العام والتربية والتعليم والتعليم العالي و القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاربعاء برئاسة النائب مرزوق الدعجة وحضور الامناء العامين لوزارة العمل هاني خليفات وتطوير القطاع العام فايز النهار وديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ومدير المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية عبدالله عبابنة ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري ونائب رئيس غرفة صناعة الاردن محمد الرفاعي ومدير اكاديمية غرفة تجارة عمان وسيم حداد و مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي وعددا من المعنيين لبحث توصيات المؤتمر الذي عقدته اللجنة في البحر الميت مؤخرا لمحاربة البطالة من حيث (اسبابها وكيفية الحد منها).
وقال الدعجة ان هذه اللجنة هي من قامت بالتحضير لمؤتمر البطالة في الاردن الذي اقيم في البحر الميت شهر تشرين ثاني الماضي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص حيث استضاف المؤتمر العديد من اصحاب الفكر والرأي لمعالجة مشكلة البطالة باعتبارها الهم الاكبر للحكومة والمواطنين.
واضاف انه مع ازدياد اعداد طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية لا بد من النظر في التوصيات التي خرج بها المؤتمر ومتابعتها و رفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها لافتا الى ان التوصيات تطرقت للعديد من المحاور في كافة القطاعات من تعليم وتشغيل واقراض للتقليص من فكرة التوظيف والعمل على التشغيل في مختلف القطاعات .
بدوره اكد النهار على اهمية التوصيات المقدمة لافتا الى انها قابلة للتطبيق بعد تصنيفها حسب الاولوية والاطلاع على الاجراءات التي تصب في تنفيذها ومتابعتها.
واشار الى ان اعداد الطلبات في ديوان الخدمة المدنية ليست مؤشرا للبطالة لان البطالة تندرج تحت وظائف القطاع العام والخاص.
من جانبه بين خليفات انه يجب اختزال التوصيات وتبويبها ومن ثم تشكيل فريق عمل لكل محور من هذه المحاور وتحديد الجهة المعنية بكل توصية لمتابعتها حسب جدول زمني محدد مؤكدا على ضرورة تحفيز القطاع الخاص واحلال العمالة المحيلة بدلا من الاجنبية.
بدوره بين الناصر ان البطالة موجودة في كافة دول العالم بنسب مختلفة ولمعالجتها لا بد من ايجاد وتحفيز الاستثمارات الخاصة في المحافظات لافتا الى اهمية التوصيات التي قدمتها اللجنة النيابية بهذا الشأن داعيا الى ترتيبها حسب الاولوية .
من جهته اقترح العبابنة ارسال التوصيات الى الحكومة لإيلائها الاهمية القصوى من الوزارات المعنية وترجمة ما يمكن تنفيذه على ارض الواقع.
وبين الحموري ان القضاء على البطالة يتم من خلال الاقراض عبر الصناديق المختلفة للشباب لإنشاء مشاريع صغيرة تخفف الطلب على الوظائف الحكومية داعيا الى استقطاب المستثمرين الاردنيين في الخارج قبل دعوة المستثمرين الاجانب الى البلاد.
بدوره بين الرفاعي ان القطاع الحكومي متخم بالوظائف ما يتطلب الاعتماد على القطاع الخاص والتوسع به من اجل استيعاب اعداد اكبر مما هو عليه الان لافتا الى انه يجب الانتقال من التوصيات الى الخطوة التي تليها من خلال برنامج عمل وايجاد الية قياس.
من جانبه اقترح حداد تحويل التوصيات الى مؤشرات اداة وان تنعكس التوصيات على خطة التحفيز الاقتصادي .
كذلك اقترح الحسامي خطة تقوم على تحفيز طلبة المدارس تجاه التعليم التقني و المهني بعيدا عن المسار الاكاديمي ما يساعد بدوره في الحد من مشكلتي الفقر و البطالة داعيا بالوقت نفسه الى ضرورة رفع الحد الادنى من الاجور بما يتناسب مع الظروف المعيشية السائدة.
