فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
اوقفت الشرطة التركية مجددا رئيس منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش بعيد اصدار محكمة في اسطنبول قرارا قضائيا بالافراج المشروط عنه، بحسب ما اعلنت المنظمة الدولية الخميس.
وكان كيليتش موقوفا منذ حزيران/يونيو 2017 بعد الاشتباه بانتمائه الى حركة الداعية التركي فتح الله غولن، المتهم بدوره من قبل انقرة بتدبير محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016، لكنه ينفي هذا الاتهام الذي تعتبر منظمة العفو ان ‘لا اساس له’.
وتعتبر السلطات التركية حركة غولن ‘منظمة ارهابية’، الا ان الداعية التركي ينفي اية علاقة له بالانقلاب الفاشل واي ارتباط بالارهاب.
وكان مناصرو كيليتش اعربوا الاربعاء عن ارتياحهم لقرار المحكمة الافراج المشروط عنه في ازمير ووضعه تحت الرقابة القضائية.
وقالت المنظمة انه بعيد صدور القرار تم اصدار مذكرة توقيف جديدة بحق كيليتش، وتم وضعه مرة جديدة قيد التوقيف.
وكتبت غاوري فان غوليك مديرة برنامج اوروبا في منظمة العفو على تويتر ‘لقد عدنا الى ازمير وقدنا السيارة الى السجن آملين ان نشهد مع اسرته اطلاق سراحه، عوضا عن ذلك، وقرابة منتصف الليل، شهدت منظمة العفو الدولية نقل تانر (كيليتش) من سجن ازمير لتوقيفه في مركز للدرك على مقربة من المكان’.
وقالت غوليك ان محامي كيليتش اكتشفوا ان الادعاء استأنف قرار المحكمة.
– ‘مناورات قانونية غريبة’ –
وردت محكمة اسطنبول طلب الاستئناف، لكنها احالته الى محكمة اخرى لاصدار قرار بشأن توقيف كيليتش.
وقالت مديرة برنامج اوروبا في منظمة العفو ‘فيما لم يتبلغ المحامون اي قرار رسمي، اعلن الدرك ان هناك مذكرة توقيف بحقه’.
ونددت غوليك بما اعتبرته ‘مناورات قانونية غريبة… من اجل ابقائه خلف قضبان الحبس’، مضيفة ان كيليتش سينقل الخميس من اجل المثول امام المحكمة لاصدار قرارها.
ويحاكم كيليتش مع عشرة ناشطين حقوقيين آخرين بينهم مديرة منظمة العفو في تركيا اديل ايسير والمواطن الالماني بيتر شتويدتنر والناشط السويدي علي الغراوي.
وصدر قرار بالافراج المشروط عن المتهمين العشرة الآخرين في القضية في تشرين الاول/اكتوبر، بعدما كانوا اوقفوا بغالبيتهم خلال مشاركتهم في ندوة في اسطنبول في تموز/يوليو الماضي.
وارجئت المحاكمة الى 21 حزيران/يونيو.
وجميعهم متهمون بمساعدة ثلاث ‘منظمات ارهابية’ هي حركة غولن وحزب العمال الكردستاني ومجموعة يسارية متطرفة.
وكيليتش متهم خصوصا باستخدام تطبيق ‘بايلوك’ للرسائل المشفرة والذي تعتبره انقرة وسيلة رئيسية استخدمها الانقلابيون.
لكنه ينفي دائما هذا الامر فيما قدمت منظمة العفو الى القضاء ادلة عدة تثبت ان لا اثر لهذا التطبيق في هاتفه.
وفي تموز/يوليو الماضي اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان علنا الناشطين الموقوفين بممارسة انشطة تندرج في اطار ‘استكمال (محاولة انقلاب) 15 تموز/يوليو’.
وكان الباحث في المنظمة في شؤون تركيا اندرو غاردنر قال الاربعاء لفرانس برس قبل بدء الجلسة ان الاجواء على صعيد حقوق الانسان في تركيا ‘سيئة جدا، بل اسوأ من قبل’، وان قضية تانر كيليتش ‘ليست فريدة من نوعها’.
وتابع غاردنر ان الاجواء ‘سلبية جدا، وفي قضايا كهذه، يصعب كثيرا تصديق ان محاكمة عادلة تجري’، مضيفا ان الناشطين الحقوقيين لا يزالون يتعرضون للملاحقة القضائية في كل انحاء البلاد.
وكانت تركيا فرضت بعد محاولة الانقلاب في 2016 حالة الطوارئ التي تم تمديدها للمرة السادسة الشهر الماضي.
واوقف بموجب حالة الطوارئ اكثر من 55 الف شخص للاشتباه بارتباطهم بحركة غولن. (ا ف ب)
