فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قال نقيب تجار المواد الغذائية “خليل الحاج توفيق” انه يعتقد ان الهدف من اعلان الحكومة عن تخفيض الضريبة على بعض السلع هو وتمهيد للمرحلة القادمة من رفع الضريبة الى ١٦%.
وأوضح الحاج توفيق ان عدة اتصالات وشكاوى وردت حول قيام تجار برفع ضريبة المبيعات على عدد من السلع بالرغم من ما نشر بالأمس بالجريدة الرسمية حول قيام الحكومة بتخفيض الضريبة على تلك السلع .
وبين الحاج توفيق ، انه تبين ان البعض اعتقد ان الحكومة خفضت ضريبة المبيعات من ١٦% الى ٤% ومن ١٦% الى ١٠% في بعض السلع ، لكن الحقيقة ان الحكومة قامت برفع ضريبة المبيعات على جميع السلع الخاضعة لنسبة ٤% الى ١٦% ثم قامت بتخفيض عدد قليل منها من ١٦% الى ٤% والعدد الأكبر من تلك المواد تم تخفيضه من ١٦% الى ١٠% وقامت كذلك برفع الضريبة على عدد من أصناف الخضار مثل البندورة والبطاطا والبصل الى ١٠% بعد ان كانت معفاة.
واعتبر الحاج التوفيق ان الاجدر بالحكومة كان ان تقول صراحة انها رفعت ضريبة المبيعات من ٤% الى ١٠%.
وحول القرار قال : نعتقد ان الهدف من صياغة القرار بهذه الطريقة هو عميلة ( تجميل ) للقرار وتمهيد للمرحلة القادمة من رفع الضريبة الى ١٦% وحتى تقول في تصريحاتها حين ذاك ان الضريبة حسب القانون هي ١٦% ولكن الحكومة كانت تدعم السلعة بالفرق بين ١٦% و١٠% و ٤% وأنها ستوحد النسب على ١٦% لإزالة التشوهات او لتحقيق العدالة او لان الاعفاءات لم تحقق الغرض منها بتخفيض الاسعار الى اخره من المبررات .
وتابع : هذا ما حصل في شهر ٢/٢٠١٧ عندما قامت الحكومة بالتعهد لنا انها لن ترفع قائمة طويلة من السلع باعتبارها غذاء للفقراء ومتوسطي الدخل ولكن ما حصل انها قامت برفعها الى ١٦% ثم إعادتها الى ٤% ولم نفهم في حينها النوايا وراء قرار مجلس الوزراء وافترضنا حسن النية لان الهدف كان عدم ارتفاع الضريبة والاسعار ولكن للأسف اننا تفاجئنا برفع ضريبة المبيعات على هذه السلع بالأمس الى ١٠% .
واردف : كانت التصريحات الحكومة تبرر ذلك الارتفاع وتقول ان هذه السلع غير ضرورية وان هناك اعفاءات منحت بطريقة عشوائية ولم تحقق الغرض منها ولم تنعكس على الاسعار وان الحكومة وحدت الضرائب على ١٠% او انها خفضت الاعفاء على اعتبار ان اي سلعة ضريبتها اقل من ١٦% هي معفاة بمقدار التخفيض عن تلك النسبة !!!.
وأضاف : ايضاً ربما يكون الهدف من وراء هذه الصياغة حتى يقول الناس ان الحكومة خفضت الضرائب والتجار في المقابل يرفعونها ثم تصدر تصريحات وبيانات من هنا وهناك تتهم وزارة الصناعة بعدم القدرة على الرقابة على الاسواق وضبط الحيتان .
