فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
قرر المجلس الوطني الفلسطيني الاثنين تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967، واعتبر المجلس أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.
وفي البيان الختامي للدورة الـ 28 المنعقدة في مدينة رام الله بالضفة الغربية جدد المركزي الفلسطيني قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، وطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.
وقرر المجلس استمرار العمل مع جميع دول العالم لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في المجالات كافة، والتأكيد على عدم قانونية الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي من بداية عام 1967.
كما أعلن في بيانه -الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطيينة (وفا)- تبنيه لحركة مقاطعة إسرائيل، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات عليها، لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، ولجم عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني ونظام الأبارتهايد الذي تفرضه عليه.
ورفض المركز الفلسطيني الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، كما أعلن رفضه أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة، بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة.
وأعلن المجلس إدانة ورفض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، والعمل على إسقاطه.
واعتبر أن الإدارة الأميركية بهذا القرار قد فقدت أهليتها وسيطا وراعيا لعملية السلام، ولن تكون شريكا في هذه العملية إلا بعد إلغاء القرار.
وأكد البيان الختامي على رفض سياسة الرئيس ترمب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية بحل الصراع، وشدد على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير منظمة إرهابية منذ عام 1987، وقرار وزارة الخارجية الأميركية بإغلاق مكتب المنظمة في واشنطن.
وعلى الصعيد الفلسطيني الداخلي، قرر المجلس التمسك باتفاق المصالحة الموقع في مايو/أيار 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وأخرها اتفاق القاهرة 2017، وتوفير وسائل الدعم والإسناد لتنفيذها.
كما أكد على حق الشعب في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي والاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها.
وشدد على ضرورة توفير أسباب الصمود لأبناء مدينة القدس “العاصمة الأبدية لدولة فلسطين”، مؤكدا على ضرورة توفير الدعم لنضالهم في التصدي للإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة.
ودعا المجلس إلى اتخاذ كافة الإجراءات لإسناد الشعب في قطاع غزة، ودعم كافة احتياجات صموده بما في ذلك حرية تنقل أفراده واحتياجاته الصحية والمعيشية وإعادة الإعمار وحشد المجتمع الدولي لكسر الحصار على قطاع غزة.
وأدن المجلس المركزي عمليات تسريب ممتلكات الطائفة الأرثوذكسية للمؤسسات والشركات الإسرائيلية، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك.
(الجزيرة)
