رفض الاستغناء عن المحامين بقضايا التحكيم

رفض مجلس النواب، الثلاثاء، مقترحا حكوميا على مشروع القانون المعدل لـ”قانون التحكيم”، يسمح للمتخاصمين المثول أمام هيئات التحكيم بذاتهم، دون تمثيلهم عن طريق محامين.

وتعطي الفقرة “ب” من المادة “18” التي أضافتها الحكومة على مشروع القانون، الحق “لأطراف النزاع المثول بذاتهم، أمام هيئة التحكيم إذا كان شخصا طبيعيا، أو تفويض شخص آخر لتمثيله”.

من ناحيتها تلغي اللجنة القانونيية في مجلس النواب، مقترح الحكومة، وتفرض تمثيل محامٍ لأطراف النزاع، وتتيح له الاستعانة بآخر غير أردني، في حال كان النزاع خاضعا لقانون أجنبي.

وتفاوتت آراء النواب، بين معارض لمقترح الحكومة، ومؤيد لقرار اللجنة.

وذهب النائب خليل عطية، إلى إضافة قرار اللجنة، على مقترح الحكومة، لإتاحة ترافع المتخاصمين عن أنفسهم.

فيما عارض نواب آخرون ذلك، لاتساق قرار اللجنة مع المادة “41”، من قانون نقابة المحامين، التي تنص على “لا يجوز المثول أمام المحاكم وهيئات التحكيم، إلا بوجود محامٍ”.

وأخيرا أقر مجلس النواب مقترح اللجنة القانونية.